المعارضة المصرية تتمسك بحرية اصدار الصحف

طالبت أحزاب المعارضة المصرية الحكومة باطلاق حرية تملك الصحف واصدارها من دون ترخيص، والغاء العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر والاكتفاء بالغرامات المالية، فيما دعا "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" السلطات المصرية الى اطلاق 8 محامين معتقلين على رغم صدور أحكام ببراءتهم.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكماً نهائياً قبل أسبوع بسجن رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين سنة بتهمة سب وقذف نجل وزير الداخلية السابق السيد علاء حسن الألفي استناداً الى القانون الذي يفرض عقوبة في جرائم النشر تراوح بين السجن والغرامة.
ودعا بيان أصدره أمس رؤوساء أحزاب "التجمع" و"العمل" و"الأحرار" و"الناصري" والمرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" وممثل الشيوعيين المصريين الى "عقد مؤتمر قومي للدفاع عن حرية الصحافة وآداب المهنة يضع تصوراً واضحاً لحماية حرية الصحافة في مصر واحترام حريات الأفراد وخصوصياتهم".
واعتبر البيان ان "تعديل قانون الشركات في ما يخص اصدار الصحف انتقص من حرية الصحافة"، وأشار الى ان "قرار وقف طبع صحيفة الدستور في مصر بمثابة تطور سلبي أدى الى اغلاقها عملياً".
ولفت الى ان الفترة الأخيرة شهدت "ممارسات خاطئة من قلة من الصحف وبعض العاملين في الصحافة"، لكنه حذر من "مناخ متشدد في التعامل مع هذه التجاوزات بما يمس حرية الصحافة ومبادئ الديموقراطية".
وأكد البيان موافقة احزاب المعارضة وقواها على "حظر مشاركة غير المصريين في تملك الصحف". و"اعادة النظر في تملك الدولة المؤسسات والصحف القومية".
الى ذلك طالب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في بيان أصدره أمس باطلاق ثمانية محامين. وشدد على "الالتزام بنص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتخاذ كل التدابير التشريعية كي تتلاءم نصوص القوانين المصرية مع أحكام هذا العهد"، وضرورة الغاء قانون الطوارئ الذي يتيح للسلطات اعتقال المواطنين لمجرد الاشتباه.
وأعرب البيان عن قلق المركز لاستمرار اعتقال المحاميين المأمون عبدالرحمن الشرقاوي وحسن محمد صالح ناصر رغم تبرئتهما من قبل المحكمة العسكرية في 15 ايلول سبتمبر الماضي في القضية التي عرفت بپ"تفجيرات البنوك"، وكذلك المحامين الشاذلي عبيد الصغير ومصطفى سيد حسنين ورضوان التوني ابراهيم الذين مر أكثر من شهر على صدور الحكم ببراءتهم من المحكمة العسكرية في قضية تنظيم "الجماعة الاسلامية". واستغرب البيان استمرار احتجاز المحامي حسن الغرباوي شحاتة منذ أكثر من تسع سنوات وكان حوكم في قضية أحداث منطقة عين شمس وبرئ في 19 أيار مايو 1990، والمحامي أحمد محمد هريدي المعتقل منذ آذار مارس 1992 والذي حوكم في قضية احداث مدينة ديروط في أسيوط واستمر اعتقاله على رغم تبرئته في 30 كانون الأول ديسمبر 1993.
وأشار البيان الى ان المحامي منصور أحمد منصور معتقل منذ تشرين الثاني نوفمبر 1994 على رغم صدور حكم ببراءته في قضية اغتيال الدكتور فرج فودة عام 1992.
وذكر البيان ان "السلطات المصرية اعتادت ترحيل المعتقلين أو الحاصلين على أحكام بالبراءة الى أحد مخافر الشرطة في أحد معسكرات الأمن المركزي، حيث يحتجزون هناك بضعة أيام الى حين صدور قرار جديد باعتقالهم يستند الى ان هؤلاء ما زالوا خطرين على الأمن وان اطلاقهم يتيح لهم فرصة العودة لممارسة نشاطات تخالف القانون".