تجددت في الكويت امس اجواء التوتر بين الحكومة ومجلس الامة البرلمان على خلفية موضوعي "الكتب الممنوعة" و"هيئة حقوق الانسان"، ما عزز اشاعات عن احتمال حل المجلس، غير ان ولي العهد الشيخ سعد العبدالله نفى وجود نية لحل المجلس ولم يستبعد في الوقت نفسه تعديلاً وزارياً. ونشر عدد من الصحف الكويتية امس تقارير منسوبة الى مصادر مختلفة تؤكد قرب حل المجلس واستقالة الحكومة بسبب الاختلاف الاخير حول انشاء "هيئة حقوق الانسان" التي يناقش قانون انشائها في المجلس، وأيضاً بسبب المواجهة المنتظرة في موضوع استجواب وزير الاعلام. غير ان الشيخ سعد اكد للصحافيين بعد حضوره جلسة برلمانية خاصة، امس، ان لا علم له بالحل او بالاستقالة وقال "اول مرة اسمع عن هذا الموضوع، هذه مجرد اشاعة"، ولم يستبعد في الوقت نفسه اجراء تعديل في الحكومة الحالية وقال "الى الآن لا يوجد تعديل وزاري، ولكني لا اعرف ماذا سيحصل غداً". لكن الشيخ سعد شدد على ان للحكومة "ملاحظات على قانون انشاء هيئة لحقوق الانسان"، ودعا الى "استمرار التعاون بين السلطتين الحكومة والبرلمان لمصلحة البلد في كل الميادين". ونجحت الحكومة في اقناع النواب بتجميد مناقشة تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية، الذي دعا الى انشاء هيئة حقوق الانسان بعدما عقدت اجتماعاً استثنائياً داخل مبنى المجلس في عرض مثير للقوة امام النواب. وعلمت "الحياة" ان الوزراء فوضوا الشيخ سعد خلال هذا الاجتماع رفع استقالتهم الى امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وهي خطوة تقليدية تسبق ابلاغ رئيس الحكومة الأمير بأنه غير قادر على التعاون مع المجلس. وهو ما يفتح احتمالات صدور مرسوم بحل المجلس. وخرج وزيران من الاجتماع وطلبا من رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ناصر الصانع المبادرة بسحب تقرير لجنته لتجميد مناقشة الموضوع. واشترط الصانع ان يتم السحب بموافقة اعضاء المجلس وهو ما تم بعد عودة المجلس الى عقد جلسته. وتشير معلومات بعض النواب الى انه من المحتمل ان يجري الشيخ سعد تعديلاً على حكومته يتضمن تغييراً لبعض الوجوه وتدويراً لبعض الحقائب الوزارية، وهي خطوة يمكن ان تحقق كثيراً من الخلاف الناشب بين الحكومة والنواب حول عدد من المواضيع. يذكر ان الحديث عن تعديل وزاري بدأ غداة عودة الشيخ سعد من رحلة العلاج، مطلع تشرين الأول اكتوبر الماضي. والحكومة الحالية شكلت اثر الانتخابات العامة في تشرين الأول 1996.
