قضية اللاجئين الفلسطينيين الى الواجهة : حق العودة تعترضه اسرائيل والحلول الصعبة

تجدد الحديث بقوة أخيراً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في ضوء المبادرات الاميركية والاوروبية والضغوط الدولية على اسرائىل لتنفيذ اتفاقات المرحلة الانتقالية، من اجل البدء في مفاوضات المرحلة النهائية التي تعتبر قضية اللاجئين احدى قضاياها الرئيسية.
وتتخذ إثارة هذه القضية اشكالا متعددة، فهي تارة على شكل زيارة يقوم بها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لمخيمات اللاجئين، وتارة اخرى على شكل قرارات يتبناها مجلس الجامعة العربية وتدعو الى اعتبار العام 1998 عاما اعلاميا لقضية اللاجئين، وتارة ثالثة تتخذ شكل مؤتمرات تعقد برعاية اوروبية في محاولة للتقريب بين وجهة النظر الفلسطينية التي ترى في قضية اللاجئين شاهدا ماثلا على "جريمة" اسرائىل في حق الشعب الفلسطيني وتصر على حق اللاجئين في العودة، وبين وجهة النظر الاسرائيلية التي تجمع على رفض الاعتراف بالمسؤولية في مشكلة اللاجئين، لكنها في الوقت نفسه تريد حلا سريعا لهذه القضية.
"الحياة" التقت مسؤول ملف اللاجئين في المفاوضات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد اسعد عبدالرحمن ونائبه السيد داود بركات، وحاورتهما في شأن ما وصلت اليه قضية اللاجئين في المفاوضات وعلى الارض، وآفاق الحل والخطط المرسومة لتفعيل القضية خصوصا بعد وعود انان ببذل اقصى جهوده خلال تفقده مخيمين للاجئين في الاردن ومخيم جباليا في قطاع غزة.
وعن المواضيع التي اثيرت خلال زيارة الامين العام للامم المتحدة، قال عبدالرحمن: "طلبت القيادة الفلسطينية من انان ان تراعي المنظمة الدولية موضوع تطبيق القرارات الدولية اسوة بالقرارات الاخرى مثلما حدث مع العراق، وذكرته بضرورة عدم تخلي اسرائيل عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة في المرحلة الانتقالية وضرورة تذكيرها بأن الامم المتحدة هي التي وقعت على شهادة ميلاد الدولة العبرية، وبان هذه الشهادة مشروطة باقامة دولة فلسطينية وحق اللاجئين بالعودة".
واضاف: "أما أنا فطلبت من انان خلال زيارة المخيمات أمرين: الاول تخليصنا من الارق الدائم الخاص باقتطاع الخدمات التي تقدمها منظمة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم اونروا والتي حتما ستؤدي الى عدم استقرار، وقد تكون الشرارة التي تدمر عملية السلام. اما الامر الثاني، فيتعلق بزيادة حصة الفلسطينيين من حجم الخدمات التنموية التي تقدمها منظمة الامم المتحدة للتنمية يو ان دي بي خصوصا في ظل نقص التطوير في بعض القرى والذي بلغ حدا من السوء تجاوز الاوضاع الصعبة في المخيمات".
وقال عبدالرحمن الذي اشرف على جولة انان في مخيم جباليا ان انان تأثر من أمرين خلال الجولة: "التظاهرة الصاخبة والعفوية التي كانت في استقباله، والامل الذي يعقده اللاجئون عليه وعلى الامم المتحدة لحل مشكلتهم". ونقل عن انان قوله بعد تفقد المخيم: "الرسالة وصلت. ولقد تأثرت بما رأيت. واؤكد انني متحمس لمساعدتهم بالمعنيين السياسي والخدماتي. سأبذل مساعيّ مستخدما موقعي".
وفيما ينشط المجتمع الدولي في محاولة التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والاسرائىلية في قضية اللاجئين من خلال عقد المؤتمرات، تصطدم هذه الجهود بمواقف متباعدة كثيرا بين الطرفين. ففيما يصر الفلسطينيون على حق اللاجئين في العودة، مشيرين الى ان "اي جهة لا تملك حق التفريط به"، يوجد اجماع اسرائيلي على رفض الاعتراف بالمسؤولية في مشكلة اللاجئين. وفيما يرفض تكتل "ليكود" الحاكم تماما البحث في هذه القضية، تقول غالبية من حزب العمل المعارض ان في امكان اللاجئين العودة الى الضفة وقطاع غزة لكن ليس الى مناطق 1948. اما "المعتدلون" في هذه القضية مثل رئيس الوزراء السابق شمعون بيريز فيقول انه لا بد من خدمة الشعب الفلسطيني من خلال حملة تشبه حملة مارشال في اوروبا لمساعدة اللاجئين، في حين يتلخص دور اسرائيل بالمساهمة في هذه العملية من دون الاعتراف بالمسؤولية.
وفي هذا الاطار، قال عبدالرحمن: "هناك اجماع صلب في اسرائيل على رفض تحمل المسؤولية في قضية اللاجئين. لكن لديهم اعتباراً تكتيكياً بضرورة انهاء هذه المسألة قبل البدء بمفاوضات المرحلة النهائية. انهم يريدون تجريدنا من سلاحنا الاقوى أي نظرية اللاجئين، في حين ان هذه القضية هي الرافعة الكبرى لنا في كل القضايا الاخرى الدولة والقدس والحدود. واضاف: "قضيتا الدولة الفلسطينية والقدس كعاصمة للفلسطينيين، يمكن حلهما على رغم صعوبة ذلك. اما قضية اللاجئين فلا احد يستطيع حلها، فهي الشاهد الدائم على جريمتهم الاسرائيليون".
ولخص عبدالرحمن الحلول التي يطرحها المجتمع الدولي لقضية اللاجئين، بالقول: "بعض الحلول يطالب بقرار وتوقيع من القيادة الفلسطينية في شأن القبول بحق التعويض او عودة اللاجئين فقط الى الضفة والقطاع، وبعضها الاخر يطالب بموافقة الدول العربية المضيفة على التوطين. وبعض الحلول يتحدث عن عودة رمزية خصوصا في الحالات الانسانية نحو 200 الف حالة الى الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة، اي بمعنى لم شمل عائلي وانساني".
مؤتمر ووريك
وتحدث نائب رئيس لجنة اللاجئين داود بركات عن المؤتمر الذي اختتم اعماله في جامعة ووريك البريطانية اول من امس تحت عنوان: "دور المجتمع الدولي في تسوية قضية اللاجئين" مشيرا الى ان المؤتمر مبادرة لجمع باحثين في القضية ووضع توصيات، ونظم برعاية بريطانية فرنسية وبمشاركة 20 دولة اوروبية، فيما تغيبت عنه اسرائيل. واوضح ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت والمبعوث الاوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس القيا كلمات فيه. واشار الى ان موراتينوس قال في كلمته ان "قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الرقم 194 الذي يدعو الى عودة اللاجئين الفلسطينيين او التعويض لمن يريد ذلك، هو الاساس لبدء في نقاش لايجاد حل يوجد تحركا اوروبيا قويا بهذا الاتجاه"، معتبرا ان هذه هي المرة الاولى التي يجري فيها الحديث اوروبيا بهذا الوضوح وبهذه القوة. اما عن التوصيات، فقال ان البنك الدولي سيشرف على دراسة آليات عملية استيعاب النازحين عام 1967 الذين اقر اتفاق اوسلو والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل عودتهم الى الضفة والقطاع، وبقي ان يتم البحث في آليات استيعابهم. واضاف ان احدى توصيات المؤتمر كانت بناء قاعدة معلوماتية في قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال ان الرسالة التي شدد عليها الجانب الفلسطيني في المؤتمر هي ان "دور المجتمع الدولي في قضية اللاجئين ثانوي ولاحق، وان الدور الاساسي هو لدولة فلسطينية ذات سيادة".
القرارات العربية
وعلى صعيد الجهود العربية في قضية اللاجئين، خصوصا القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية باعتبار هذه السنة عاما اعلاميا لقضية اللاجئين ودعوة تنشيط لجنة التوفيق التي شكلت بمقتضى القرار 194 لاعداد حصر شامل للاجئين ووضع تصور لحل القضية على اساس العودة او التعويض ورفض التوطين، قال عبدالرحمن: "شكلنا لجنة متابعة من منظمة المؤتمر الاسلامي والامانة العامة للجامعة لمتابعة قرار قديم بابراز قضية اللاجئين. والفكرة الاولية عقد ورشة عمل من الخبراء المتميزين من عرب واخرين لكي نهيئ المواد ذات المضمون العلمي في قضية اللاجئين. ثم بعد ذلك نأخذها الى اجتماعات يعلن عنها وتعقد في مراكز في كل قارة".
وعن عمل دائرة شؤون اللاجئين في السلطة الفلسطينية التي يشرف عليها، قال ان لها مهمتين، الاولى تتعلق بالجانب الخدماتي الذي يتضمن تنفيذ "مشروع الطوارئ" و"مشروع الاولويات العاجلة للمخيمات"، اضافة الى محاولات تأمين مساعدات اضافية لپ"اونروا"، مشيرا في هذا الصدد الى ان دور الدائرة مكمل لعمل "اونروا" لجهة تطوير الخدمات للاجئين. اما المهمة الثانية، فتتعلق بالمفاوضات والدفاع عن حقوق اللاجئين بالعودة. واضاف: "لدينا من 3 الى 4 مراكز ابحاث يتجمع الباحثون فيها بهدوء للتعاطي مع الطروحات التي تطرحها الجهات الرسمية وللاشتباك مع هذه الجهات التفاوضية، وصولا الى تعظيم المكاسب وتقليص المخاسر".