نائبان يتبادلان اتهامات بالتشهير

تبادل نائبان بارزان في مجلسي الشعب البرلمان والشورى المصريين للمرة الاولى مذكرات تطلب رفع الحصانة عن كل منهما، بدعوى التشهير والقذف في الصحافة وتقديم بلاغات كاذبة الى سلطات التحقيق.
وقدم عضو مجلس الشورى رئيس حزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبدالعال مذكرة الى البرلمان امس تطلب رفع الحصانة عن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب المستشار محمد موسى، لاتهامه بتقديم بلاغ كاذب الى النائب العام ضده ما ادى الى رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكان موسى اتهم عبدالعال بنشر خبر في صحيفة "الوطن العربي"، التي يصدرها حزبه، يفيد ان موسى استغل علمه بقرب صدور القانون الجديد للاسكان وقام بشراء شقق عدة في القاهرة، بهدف الربح من بيعها بعد إقرار البرلمان القانون الجديد، وطالب برفع الحصانة عنه ليتمكن من إقامة دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير بسمعته.
غير أن عبدالعال قال في مذكرة الدعوى القضائية التي أحالها الى مجلس الشعب إن "الخبر المنشور في الصحيفة لا يسيء الى رئيس اللجنة التشريعية إذ أشار الى أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا يجب ترديدها"، واعتبر أن بلاغ موسى ضده كاذب ويجب رفع الحصانة عنه لإقامة دعوى قضائية ضده.
يذكر ان اللجنة التشريعية في مجلس الشورى وافقت اول من امس على رفع الحصانة عن عبدالعال بسبب "أربعة بلاغات" قدمها مواطنون ضده اتهموه بالتشهير بهم وقذفهم في صحيفة "الوطن العربي" التي يترأس مجلس ادارتها. وكانت نقابة الصحافيين قدمت بلاغاً ايضاً الى النائب العام ضد عبدالعال، واتهمته بانتحال صفة صحافي بعد إصدارها قراراً بفصله من عضويتها عقب تحقيقات مطولة تناولت العديد من الشكاوى المقدمة ضده، بعدما تبين لها أنه يجمع بين عضويتي نقابتي الأطباء والصحافيين.
من جهة اخرى، ضبطت سلطات الامن امس طبيباً يعمل محرراً في صحيفة "الوطن العربي" ليس عضواً في نقابة الصحافيين، اتهمته بابتزاز رجال الاعمال مقابل وقف الحملات المضادة التي يكتبها في الصحيفة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط أشارت الى أن مباحث الاموال العامة تلقت بلاغاً من أحد رجال الاعمال يفيد بطلب الصحافي، واسمه محمود عبدالحميد الغلبان، الحصول على مبلغ 50 ألف جنيه مقابل وقف نشر المقالات ضده، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بعد تسجيل واقعة الرشوة بالصوت والصورة وأحالته الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بعد أن وجهت له تهمة الابتزاز وانتحال الصفة.