الامين العام للمجلس الاعلى تحدث الى "الحياة": سوق من 20 مليون مستهلك

وصف الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري خوري الاتفاق اللبناني - السوري الأخير بأنه نقطة تحول جوهرية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة رئيسية باتجاه التكامل بين قطاعات الانتاج المختلفة ونفى وجود طرف رابح وآخر خاسر وقال ان "الرابح الاكبر هو المصلحة المشتركة". وعزا السيد خوري في حديث الى "الحياة" الانتقادات التي صدرت في لبنان الى "خلفيات سياسية". وقال: "انها صدرت من فئات سياسية معروفة بمواقفها السلبية الرافضة لأي تعاون مع سورية" وقال "ان هناك ملامح عن تشكيل سوق من 20 مليون مستهلك".
وفي ما يأتي نص الحديث:
تضمن الاتفاق اطلاق حرية تبادل جميع المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ بين سورية ولبنان، كيف تحددون مواصفات السلعة الوطنية؟
- شكل "اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي" الموقع عام 1993 الاطار العام للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، ونص على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ولجان اخرى صناعية وزراعية وغيرها تعقد اجتماعات برئاسة الوزيرين المختصين اي وزيري الاقتصاد في البلدين وتضم اصحاب الاختصاص من مختلف القطاعات وتضم ايضاً ممثلين عن القطاع الخاص والجمارك ووزارتي المال وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في البلدين.
وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة اخرى اهتمت بموضوع شهادة المنشأ وكما هو معروف تم الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات على ان تعتمد شهادة منشأ موحدة وضعت موضع التنفيذ عام 1997، ويعتبر بموجبها المنتج الوطني كل منتج فيه القيمة المضافة 40 في المئة بحيث تم تعديل الاتفاق السابق الذي كان بموجبه يعطى المنتج الشهادة حين تكون القيمة المضافة فيه 50 في المئة.
واستند هذا الاتفاق الى شهادة المنشأ العربية المنصوص عنها في اتفاق التبادل الحر وتشجيع التجارة البينية العربية.
قال صناعيون سوريون ان لبنان هو الرابح اقتصادياً وسورية الرابح السياسي فما رأيك؟
- في اطار العلاقات الاخوية القائمة بين لبنان وسورية وفي اطار الاهداف المحددة في اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، الرابح الكبير هو المصلحة المشتركة السورية - اللبنانية. غير ان هذا الموضوع لا يدرس من ناحية الرابح والخاسر بل من ناحية مدى مساهمته في تفعيل العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسورية واعادة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها وبالتالي فتح قنوات تكامل بين قطاعات الانتاج في كلا البلدين. واعتقد ان هذه الخطوة خطوة اطلاق حرية المنتجات الصناعية اعتباراً من بداية السنة المقبلة وخفض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة سنوياً حتى الغائها بعد اربع سنوات، هو اتفاق تاريخي ونقطة تحول جوهرية في العلاقات الاقتصادية بين سورية ولبنان وهي خطوة رئيسية نحو التكامل بين قطاعات الانتاج. واعتقد ان هناك ملامح سوق بدأت تتكون من عشرين مليون مستهلك تتمتع بكل المتطلبات الاساسية لقيام انتاج متطور وقادر على تأمين احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الاسواق الخارجية اي على فتح اسواق خارجية للمنتجات اللبنانية والسورية.
ومن خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي القطاعات سواء في قطاعات النسيج او الاغذية كانت هناك مطالبة باطلاق حرية تبادل المنتجات وازالة كل العراقيل الادارية وغير الادارية التي تحول دون التكامل بين القطاعات وهناك قاعدة صلبة صناعية في سورية لديها المواد الاولية والطاقات الانتاجية ولديها اليد العاملة وهناك في لبنان امكانات فنية وتسويقية متوافرة بالاضافة الى صناعة التغليف اللبنانية المتطورة. وتكامل هذه الامكانات بين السوقين السورية واللبنانية قادر على تطوير القطاعات الصناعية وتأهيلها لتغطية الحاجات الاستهلاكية المحلية وفتح اسواق خارجية ومن هنا فمقولة الخسارة والربح لا يمكن اعتمادها هناك رابح بلا شك وهو الشعب في كلا البلدين لأن الاتفاق سيؤدي الى خطوات عدة ويشجع على استثمارات مشتركة في الميادين الصناعية ويشجع على قيام شركات تسويق للمنتجات المشتركة خصوصاً بعد ابرام اتفاق تلافي الازدواج الضريبي بين البلدين.
هناك من يعتقد ان الاتفاق منح البضائع اللبنانية سوقاً بحجم اربعة اضعاف السوق اللبنانية من دون اي منافس مما يعني ربحاً كبيراً للبنان؟
- لا شك ان البضائع اللبنانية اعطيت في اطار العلاقات المميزة، صفة المعاملة التميزية في سورية. وكما هو معروف في اطار التجارة الخارجية هناك عدد كبير من المنتجات الممنوع استيرادها الى سورية، من دول العالم، سيسمح باستيرادها من لبنان اذا كانت وطنية المنشأ. هذه معاملة تفضيلية للمنتجات الصناعية اللبنانية. لكن في الوقت ذاته اريد ان أقول ان هناك دائماً طلبات ملحة من صناعيين لبنانيين وسوريين لادراج منتجاتهم في جدول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وكما هو معروف، بين لبنان وسورية اتفاق 1953 وبموجب هذا الاتفاق هناك جدول يتعلق بالسلع الصناعية المعفاة كلياً من الرسوم الجمركية. وأرى ان اعطاء السلع نسبة اعفاء معينة يجعلها قادرة على المنافسة مع البضائع الاجنبية الاخرى التي تدفع رسوماً جمركية كاملة.
تقول ان العلاقات تسير في طريق التكامل الاقتصادي غير ان المعارضة اللبنانية ترى ان الامور تسير في طريق الاندماج؟
- اذا نظرنا الى نصوص الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية انطلاقاً من المعاهدة وصولاً الى كل الاتفاقات التي شملت جميع القطاعات نجد ان معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق نصت في اكثر من مادة وبشكل صريح على ان التعاون يتم في اطار سيادة كل دولة واستقلال الانظمة المرعية في كل من البلدين، وفي كل الاتفاقات خصوصاً في اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي تنص البنود على ان الهدف هو التكامل والوصول الى سوق مشتركة. وهذا يتطلب خطوات كبيرة وطويلة وكل النصوص تقول "ان كل الخطوات تتم تدريجاً وبشكل مرن وفي اطار المعاملة بالمثل بشكل لا يسيء الى اقتصاد البلدين ولا الى الخصوصيات الاقتصادية لكلا البلدين".
ان لكلام المعترضين خلفية سياسية وتطلق من قبل فئات سياسية معروفة بمواقفها السلبية الرافضة لأي تعاون مع سورية وانا اقول اسألوا اصحاب الاختصاص والرأي وستجدون انهم يطالبون بأكثر ما هو منصوص في هذه الاتفاقات ونحن في اطار التعاون والتنسيق القائمين نعمل على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات ونواجه بشكل دائم من الصناعيين اللبنانيين وكل العاملين بالحقل الاقتصادي في لبنان بضرورة تسريع الخطوات وطالبت غرف الصناعة في لبنان بفتح الاسواق فوراً امام المنتجات الصناعية وازالة الرسوم الجمركية بشكل فوري.
هناك قوانين سورية تحد من فعالية الاتفاق؟
- هذا الكلام غير دقيق عندما يُصدق الاتفاق في البلدين يصبح نافذ المفعول وتعهد كل جانب بأن يتخذ جميع الاجراءات كي يصبح الاتفاق ساري المفعول في التاريخ المحدد وبالتالي تتخذ القرارات تلقائياً مما يعني انه اذا كان هناك قوانين تتطلب التعديل سيتم تعديلها. وتعود اسباب التروي الى الظروف الاقتصادية للبلدين. كما يرى المسؤولون ان تأتي الخطوات بشكل تدرجي تتيح المجال امام الوضع الاقتصادي والوضع الصناعي في البلدين كي يتكيف مع القرارات حتى لا تأتي دفعة واحدة وهذا الموضوع على ضوء المصلحة المشتركة.
هناك بعض السلع المصنعة في لبنان مثل الكوكاكولا ممنوعة في سورية في اطار قوانين مقاطعة الشركات المتعاملة مع اسرائيل ما هو حكمها في الاتفاق؟
- هناك تفاصيل قد تطرح وعلى ضوء اجتماع اللجنة الاقتصادية - اللبنانية السورية سيتم توضيح الامور كافة المتعلقة بالمواد الممنوعة لأسباب تتعلق بمقاطعة اسرائيل وهذه امور تفصيلية وليس في صلاحياتنا ان نبت بها.