من المقرر أن تطلق في مطلع 1999 حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ بين لبنان وسورية في إطار احكام اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية. وسيبدأ خفض الرسوم الجمركية السارية المفعول على المنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين بواقع 25 في المئة سنوياً على ان تلغى بعد اربع سنوات. ووردت هذه البنود في الاتفاق الذي وقّعه لبنان وسورية، والذي يشكل على حد قول مسؤولين وصناعيين، مدخلاً إلى السوق المشتركة وأساساً للانضمام الى الشراكة الاوروبية و"غات"، لجهة الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية واستمرار تطوير الانتاج كماً ونوعاً لمواجهة هذه الاستحقاقات. وقبل هذا الاتفاق كانت السوق اللبنانية مفتوحة لكل السلع، في حين كانت المنتجات اللبنانية المسموح بادخالها الى السوق السورية محددة ومعينة لحماية الانتاج السوري، ما كان يؤدي الى عمليات تهريب عبر الحدود وفي الاتجاهين. وأكد وزير الصناعة اللبناني نديم سالم ل "الحياة" ان "هذا الاتفاق سيوقفها نهائياً". ويذكر ان الميزان التجاري بين لبنان وسورية سجّل عجزاً لصالح سورية في 1996 و1997. إذ بلغت الواردات من سورية عام 1996 نحو 2،308 مليون دولار في مقابل نحو 74 مليون دولار صادرات. أما في 1997 فبلغت الواردات من سورية نحو 326 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إليها نحو 38 مليون دولار. واعتبر سالم أن للاتفاق الأخير بين لبنان وسورية حسنات عدة، "إذ أن الانتاج اللبناني سيدخل إلى 16 مليون شخص، فيما سيدخل الانتاج السوري إلى أربعة ملايين لبناني. تضاف الى ذلك، نوعية الانتاج اللبناني والمساعي التي يبذلها الصناعي اللبناني للتطوير والتحديث". وأشار إلى ان "الصناعة اللبنانية تعمل الآن بنسبة 25 الى 30 في المئة من طاقتها، وعندما ترفع من هذه الطاقة، سيزيد الانتاج وبالتالي تنخفض الكلفة وتصبح الصناعة اللبنانية قادرةً على المنافسة أكثر، وستتمكن أيضاً من دخول أسواق أخرى وخلق فرص عمل للبنانيين". وأوضح وزير الصناعة في تصريح ل "الحياة" ان "هذا الاتفاق يشكل مدخلاً إلى السوق الحرة العربية، ويقوّي مركزنا مع السوريين في عملية التفاوض في شأن الشراكة الاوروبية وغات". وعن دور الدولة في مساعدة الصناعات المتوسطة والصغيرة، قال سالم "ان هذا الموضوع يتم درسه الآن، وسنبحث مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية مصارف لبنان في لقاءات الاسبوع المقبل، لايجاد آلية لتمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة بهدف تحديثها أو لانشاء مشاريع جديدة". وعن افادة الانتاج اللبناني من هذا الاتفاق، أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف إلى أن "تطبيق الاتفاق يبدأ مطلع سنة 1999، مما يعني انه أفسح في المجال أمام الصناعيين اللبنانيين والسوريين للتحضير لهذه المرحلة وأمام المسؤولين في البلدين لاصدار القوانين اللازمة". وقال "إن لهذا الاتفاق حسنات للانتاج اللبناني كونه سيسمح لكل انواع المنتجات الصناعية اللبنانية بالدخول الى السوق السورية بعدما كان يمنع دخول عدد منها. وفي الوقت الذي كانت السوق اللبنانية مفتوحة لكل السلع". وأشار صراف الى "مكسب آخر يتمثل بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية نسبته 25 في المئة، على مدى أربع سنوات". وأوضح ان "الكسب من هذا الخفض بنسبة 25 في المئة يكون اكبر من حيث الحجم على السلع اللبنانية، كون الرسوم الجمركية السورية هي أعلى من الرسوم الجمركية اللبنانية. وإذا بلغت نسبة الرسم مئة في المئة، فإن الاعفاء على المنتجات اللبنانية المصدرة يكون أقل ب 25 نقطة، في حين يكون على السلع السورية المستوردة بنسبة 8 نقاط تقريباً كون الرسم الجمركي اللبناني يبلغ 30 في المئة".
