الولايات الألمانية تخقق مجدداً في الاتفاق على موضوع ترحيل اللاجئين الجزائريين

اخفق مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الپ16 للمرة الثانية أمس في اتخاذ موقف موحد من اصدار وقف عام لترحيل اللاجئين الجزائريين الى بلدهم كما يطالب بذلك مسؤولو الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي المعارض.
وأعلن أمس رئيس المؤتمر وزير داخلية ولاية شمال رينانيا وغرب فاليا فولفغانغ تسوبر ان طلب وقف الترحيل "لم يجد اكثرية بين الوزراء المشاركين في المؤتمر الذين رأوا ضرورة بحث كل حالة على حدة بشكل دقيق قبل ترحيل أحد". وقال وزير الداخلية الاتحادي مانفرد كانتر ان المؤتمر ناقش تقريراً وضعه وزير الخارجية كلاوس كينكل حول وضع الجزائر أخذ بعين الاعتبار وجهة نظر منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وانتهى الى النتيجة القائلة بأن الوضع الحالي في الجزائر "لا يبرر اصدار وقف عام للترحيل على ان تدرس كل حالة على حدة وبشكل دقيق".
وبذلك حققت الحكومة الالمانية وبعض الولايات المتشددة مثل برلين وبادن - فورتمبيرغ وبافاريا مرة أخرى نصراً لوجهة نظرها التي اعتمدتها حتى الآن.
وذكرت مصادر وزارة الداخلية الاتحادية ان لائحة الترحيل تشمل حتى الآن 7 آلاف لاجئ جزائري. وكان وزير داخلية بافاريا قد أبدى قبل انعقاد المؤتمر أمس تخوفه من ان تصبح المانيا الهدف الرئيسي للاجئين في حال وقف الترحيل. كما أبدى تخوفه من تحول المانيا "الى منطقة نشاطات ارهابية للاسلاميين".