القطاع الخاص والفساد الحكومي مسؤولان عن أزمة آسيا

ترتبط عملات معظم الدول في جنوب شرقي آسيا بالدولار الأميركي، وبالتالي وعند ارتفاع الدولار ترتفع قيمة الديون الخارجية لتلك الدول نتيجة هذا الارتباط. وقد ترتفع أسعار الصادرات كذلك، فتعمل المصارف ضد مصلحة القطاع الصناعي من خلال سعيها للمحافظة على نسبة الفائدة بهدف تدعيم الارتباط بالدولار.
وإذ تواجه حالياً دول آسيا أزمتها الاقتصادية التي تتمثل بتراجع سعر الصرف ما أدى إلى خفض قيمة العملة الأندونيسية بنسبة 80 في المئة، مع ارتفاع العملة الكورية بنسبة 50 في المئة، تفاقمت الأوضاع الاجتماعية في تلك البلدان مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فيها.
وناشد الرئيس سوهارتو في الأسابيع الماضية المستوردين والمصدرين على حد سواء مدّ يد العون لتثبيت سعر الصرف للعملة الأندونيسية، وشدد على حماية الواردات الأساسية مثل المواد المستخدمة في الصناعات التصديرية قبل أن يتجه إلى التفكير في إنشاء مجلس للعملة الأندونيسية.
ويتحمل القطاع الخاص المسؤولية الأساسية عن الأزمة يشاركه فيها كبار المتنفذين والمسؤولين عن الفساد الإداري. ففي أندونيسيا يتحمل القطاع الخاص 90 في المئة من اجمالي الديون القائمة، وفي كوريا وصلت قيمة ديون القطاع الخاص إلى 60 بليون دولار.
وتسيطر الطبقة الحاكمة في أندونيسيا على 16 مصرفاً انهارت كلها لأنها كانت تقدم القروض على أسس سياسية وليست اقتصادية.
أما القطاع الخاص الآسيوي فاعتمد خلال سنين النجاح على الاقتراض من المصارف وأسواق السندات المالية، لكنه عجز عن السداد بعد أن وصلت ديون بعض الشركات إلى خمسة أمثال اصولها الرأس مالية، وتجاوزت قيمة كلفة هذه الديون السيولة المتاحة للشركات المدنية. وكان على صندوق النقد الدولي أن يتدخل ليس لحماية هياكل الانتاج والمصارف والشركات الآسيوية، وإنما مصالح الدائنين بالاضافة إلى هدف تأمين استمرار الانفتاح للأسواق الآسيوية أمام منتجات الشركات الصناعية الغربية.
لقد نجح صندوق النقد الدولي في تأمين القروض لتايلاندا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا لضمان توافر سيولة لديها لسداد أقساط الديون. إلا أن صفقات الانقاذ المالية جاءت على حساب اقتصادات هذه البلدان، وطالت اجراءات التقشف التي فرضها الصندوق، وطالت كل الطبقات الاجتماعية بلا استثناء.
ولم يتوقف الأمر على الآثار الاجتماعية السلبية لصفقات الانقاذ لصندوق النقد، بل تعداها بمطالبة الأخير الدول الآسيوية رفع القيود المفروضة على مساهمة الأجانب في الشركات المحلية، وفتح السوق الحالية والسماح للمصارف الأجنبية بامتلاك مصارف محلية، إضافة إلى مطالبته لها وقف الدعم الذي كانت تقدمه للصادرات، ووقف تقديم القروض على أسس سياسية.
وللازمة الاسيوية انعكاسات على منطقة الشرق الاوسط يمكن حصرها بايجاز في مثالين يتناول الاول منهما إسرائيل التي تعتمد على تصريف جزء كبير من صادراتها التي تزيد قيمتها السنوية على 5،3 بليون دولار في الأسواق الآسيوية.
وتدل مؤشرات اخيرة إلى أن 60 في المئة من الشركات الإسرائيلية تتوقع تقلص صادراتها الكلية خلال السنة الجارية.
كما انعكست الازمة الآسيوية على لبنان الذي كان مقرراً ان تقيم ماليزيا مشاريع اقتصادية فيه، الا انه نتيجة للازمة الاقتصادية الآسيوية الغيت هذه المشاريع.