مدافعون عن حقوق الانسان يدعون الدول الكبرى الى الضغط على جاكارتا . اندونيسيا : "مسيرة صامتة" اليوم رداً على قرار حظر التظاهر

جاكارتا - رويترز، أ ف ب - سرى أمس الأحد مفعول قرار حظر التظاهرات في اندونيسيا الذي يستمر 25 يوماً في الوقت الذي قال ناشطون في منظمات حقوق الانسان ان خمسة أشخاص قتلوا وفقد 13 آخرون في احداث الشغب التي وقعت في البلاد منذ مطلع الشهر. ودعت احدى ابرز هذه المنظمات العواصم الكبرى للضغط على جاكارتا للتوقف عن قمع المحتجين.
وكان وزير الداخلية يوجي ميميت أصدر الأسبوع الماضي حظراً على التظاهرات قبل بدء الجمعية العامة لمجلس النواب التي تستمر من مطلع آذار مارس المقبل الى الحادي عشر منه، وتعقد الجلسة مرة كل خمس سنوات.
وصدر هذا القرار بعدما تصاعدت الاضطرابات في اندونيسيا التي تواجه ازمتها المالية الأسوأ منذ عقود. وكانت الجماهير الغاضبة من رفع أسعار الأغذية، هاجمت متاجر وأحرقتها في عشرة مدن على الأقل في الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤولون ان عشرات الآلاف من رجال الشرطة وضعوا في حال تأهب داخل العاصمة جاكارتا وضواحيها، في وقت يتوقع ان يعيد مجلس نواب الشعب انتخاب الرئيس سوهارتو لفترة رئاسة سابعة. ولم تقع أحداث شغب كبيرة في العاصمة على رغم التوتر في أنحاء البلاد.
وقالت احدى الجماعات الناشطة في جاكارتا انها تعتزم تنظيم "مسيرة صامتة" لمدة 30 دقيقة اليوم الاثنين في اشارة رمزية لتحدي القرار.
وفي غضون ذلك دعت منظمة العفو الدولية في بيان أمس قادة الدول العظمى الى ان يطلبوا من السلطات الاندونيسية وقف استخدام الأساليب "القمعية" ضد الشعب الاندونيسي.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها ان "على القادة ان يستخدموا نفوذهم لا للطلب من النظام الاندونيسي تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فحسب بل للتوقف عن اللجوء الى الأساليب القمعية بحق المواطنين".
وذكرت المنظمة ان أكثر من 250 "ناشطاً من دعاة السلام" بينهم أنصار طلبوا من الرئيس سوهارتو عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية سابعة، اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين. وأشارت المنظمة الى ان حكومات اجنبية باعت جاكارتا معدات وأسحلة قد تستخدم ضد المدنيين لذا "تقع على عاتقها مسؤولية التحقق والضغط على السلطات الاندونيسية لاستخدام هذه المعدات بروية خلال التظاهرات السلمية أو أعمال الشغب".
وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "السلطات الأندونيسية تعتمد سياسة تقضي برفض أي انتقادات للنظام أو النهج الذي يعتمده" مشيرة الى ان "الاستقرار الاقتصادي يجب الا يحقق على حساب حرية الأفراد".