سمعا وبصرا - هل أضحى "الإعلام الأوروبي" حقيقة ؟... لا

سنوات انقضت على مشروع الوحدة الأوروبية واتهام أجهزة الاتحاد الأوروبي ببناء تشريعات تطبق على وسائل الإعلام في الدول الأوروبية، وما زالت الاختلافات بين دولة وأخرى تظهر كم أن الفجوة عميقة.
كيف يمكن الجمع بين حال وسائل الإعلام في اسكندينافيا وأوضاعها في جنوب القارة؟
مقارنة السويد باليونان قد تبدو مضحكة، بيد أن خطاً أوروبياً يصل بريطانيا بألمانيا مروراً ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ و... فرنسا بدأ يعطي لمفهوم الإعلام الأوروبي بعض الملامح.
الجديد أن على هذا الطفل الخجول أن يخطو خطوات النضج في فترة زمنية قصيرة ليجابه تحديات جديدة قادمة من العولمة ومستقبلها الغامض.
اليوم، ورغم الفوارق، يمكن القول إن حالة الركود الاقتصادي والتراجع التي خضت وسائل الإعلام الأوروبي قد ولّت. صناعة الإعلام في الدول الأوروبية تقدم حالياً فرصاً تجارية مغرية للعديد من المستثمرين العالميين. فالتغييرات التي طرأت على هذا القطاع في العشر سنوات الأخيرة حثت عدداً من الشركات التجارية على دخول مجال الإعلام.
ويقدر دخل الإعلام الأوروبي اليوم بحوالى 128 بليون دولار وما يزال قطاع المطبوعات صحف، مجلات، كتب يشكل 58 في المئة من هذه الواردات رغم أهمية التلفزيون والتقنيات الحديثة في مجال الاتصال. إلا أن وسائل الإعلام التي تخطت عقبات الحدود بين الدول الأوروبية ما زالت ضئيلة: فالإعلام الأوروبي هو في النهاية عدد من الأسواق تفصل بينها لغات وتقاليد مختلفة.
وقد يكون التلفزيون الرقمي المتوقع انتشاره في السنة القادمة أول مشروع جدي لتوحيد سوق الإعلام الأوروبي، خاصة وان حصة التلفزيون ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة بنسبة 13.4 في المئة، مغرية بذلك القطاع الاعلاني الذي قفزت استثماراته هو الآخر من 18.2 في المئة الى 30.6 في المئة. أما المطبوعات فأخذت في السنوات الأخيرة، تحاول المحافظة على مواقعها، وعلى تنويع أساليب نشرها، لاجئة الى انترنت لبناء مراكز لها على غرار الصحافة العالمية.
غير أن السباق على الشبكة أدى في بعض الحالات الى تحويل وسيلة الإعلام الى وسيلة تقديم خدمات.
مركز مجلة "نوفيل اوبسرفاتور" الفرنسية الجديد والثقافي هو خدماتي أكثر مما هو اعلامي أو ثقافي. فمعلوماته الثقافية مصحوبة بمعلومات عن المطاعم أو المحلات التجارية القريبة من مراكز الثقافة. كذلك فالمركز لا يديره أي صحافي من المجلة كما أن دخول انترنت ما زال يقتصر على بضعة أشخاص من أسرة التحرير.
وهذا التنويع في المصادر والخدمات الذي يشهد زيادة تفوق حجم نمو الواردات الاعلانية، سيعني على الصعيد الأوروبي ان النسب القادمة من العائدات ستكون على شكل اشتراكات أو ضرائب يقوم المستهلك بتسديدها.
فمفهوم الإعلام الأوروبي سيرتكز بادئ ذي بدء على التقنيات الحديثة والجانب السمعي - المرئي، لأن الفوارق بين الدول على صعيد المطبوعات ستحول دون تشكيل صورة أوروبية متجانسة.
فبينما في بريطانيا والدول الاسكندينافية توازي مبيعات الصحف اليومية عدد الراشدين، ففي فرنسا فقط 50 في المئة من السكان يشترون جريدة، وهذه النسبة تتضاءل في دول جنوب القارة.
كذلك فإن اهتمامات المطبوعات الأكثر مبيعاً تختلف بين دولة أوروبية وأخرى. ففي ايطاليا واسبانيا تتربع صحف الرياضة على المرتبة الأولى من المبيعات بينما المجلات ذات الطابع العائلي هي الأكثر مبيعاً في فرنسا. وفي الدول الأوروبية الصغرى، تحظى المجلات المترجمة الى اللغات المحلية بنسبة مرتفعة من المبيعات كما ان مطبوعات الدول التي تنطق اللغة ذاتها المانيا والنمسا أو فرنسا وبعض بلجيكا تحظى باهتمام قرّاء الدولتين، خاصة مطبوعات الدول الكبرى لدى الدول الصغيرة الحجم.
قراءة مطبوعات تصدر بلغات أجنبية ما برحت عقبة في القارة الأوروبية إذ ان الاحصاءات تشير الى ضعف نسبة القرّاء التي تجيد لغات غير لغتهم القومية. فقط 30 في المئة من القرّاء الاسبان والايطاليين يمكنهم قراءة مطبوعة أجنبية، و33 في المئة فقط من القرّاء البريطانيين. هذه النسبة ترتفع في فرنسا وفي المانيا، لتشكل الأكثرية الساحقة في دول كالسويد 78 في المئة من القرّاء أو هولندا 88 في المئة. اضافة الى هذه الاختلافات الثقافية/ الاجتماعية، هناك عدد من العقبات القانونية التي وضعتها الدول لحماية اعلامها، وحتى فترة وجيزة كانت وسائل الاعلام السمعية - المرئية في دول أوروبية عدة حكراً على القطاع العام، بما يعني في بعض منها التقيد بوجهة النظر الحكومية!
كذلك ففي مجال ملكية وسائل الإعلام، فالاختلافات عميقة في القارة:
في المانيا لا يحق لأي مستثمر تملّك أكثر من 49.9 في المئة من محطة تلفزيون، وفي اسبانيا تسقط هذه النسبة الى 25 في المئة، اما في دول كبريطانيا أو ايطاليا فإن للشركات الحق في تملك المحطة بأكملها. أما في ما يخص تملك الأجانب لوسائل الإعلام، فإن بريطانيا هي بين القلائل التي تسمح بذلك.
وهذه الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في مشروعه الإعلامي على الصعيد القاري تجعله يظهر كأداة سلبية لا تتحرك إلا لتمنع اتفاقات بين كبريات الشركات المختصة بالاتصال، وذلك للمحافظة على ما تبقى من تعددية في الإعلام الأوروبي.
بيد أن مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يحمل اسم "الاتفاقية المتعددة الأطراف حول الاستثمار" والذي سيوقع عليه في الأسابيع القادمة، بدأ يخلق لحمة جديدة في الإعلام الأوروبي بهدف مكافحته ومنع توقيع الدول على بنوده كما هي اليوم. فالاتفاقية، التي سنعود اليها في الأسابيع القادمة، تدخل في اطار عولمة الاقتصاد وتثير على الصعيد الاعلامي قلق العاملين حيال انتقال السيادة من الحكومات المنتخبة ديموقراطياً أو حتى من الاتحاد الأوروبي الذي رغم الانتقادات يظل أداة ديموقراطية، الى قوانين السوق التي لا رقيب عليها.