رجال الأعمال السعوديون والمصريون يختتمون مؤتمرهم الثاني في جدة

اختتم المؤتمر الثاني لرجال الأعمال السعوديين والمصريين أعماله أمس في جدة بعد إستعراض وجهات نظر الطرفين في شأن ثلاثة ملفات رئيسية مثلت منطقة التجارة الحرة، ومعوقات الإستثمارات المشتركة، ومستقبل الشراكة الإقتصادية.
ولم يستطع المؤتمرون تجاوز الرؤى الإقتصادية المختلفة الأمر الذي أوجد خلافاً ظاهراً في أعقاب تلاوة البيان المشترك خصوصاً في شأن بعض النقاط السيادية في السعودية التي يتوقع الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أسامة كردي أن تنتهي بصدور نظام الإستثمار الجديد المتوقع صدوره أوائل السنة المقبلة.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية خالد الزامل ل "الحياة": "إن التوصيات التي رُفعت الى الجهات الرسمية في البلدين غير مُلزمة لكنها تقدم رؤية لآفاق التعاون والمستقبل". وأكد أن نقاط الخلاف الموجودة في المؤتمر الثاني ليست مؤثرة في اللقاءات المستقبلية لرجال الأعمال في البلدين ووصفها بأنها ظاهرة صحية تستهدف الوصول الى هدف يحقق معادلة الشراكة الثنائية.
وكان رجال الاعمال السعوديون طالبوا في توصياتهم بضرورة تمديد العمل بإتفاق التعاون الإقتصادي وقوائم السلع بين الجانبين الموقع في آذار مارس 1990 حتى البدء في تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد أن علموا أن الجانب المصري لن يجدد الإتفاق الذي ينتهي مفعوله في 18 الشهر الجاري.
وأوصى المؤتمرون في بيان مشترك بضرورة استكمال خطوات إنشاء منطقة التجارة الحرة خلال فترة انتقالية تصل الى ما بين أربعة وخمسة أعوام بما يسبق قيام منطقة التجارة العربية الحرة، وإلغاء القيود غير الجمركية والضرائب على السلع ذات المنشأ الوطني، وتوحيد المواصفات والمقاييس، والتعريف بالفرص الإستثمارية ودعم التجارة البينية، إضافة الى عقد ندوات متخصصة في النقل، الإستثمار، تنمية الصادرات والتمويل.