الكويت :مخاوف من تكرار ازمة سوق المناخ

سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً كبيراً أمس الثلثاء، ما عزز مخاوف المتداولين من عدم وجود حاجز بين المؤشر وبين تسجيل سقوط كبير يذكّر بأزمة سوق "المناخ" عام 1982.
وبلغ التراجع عند الاقفال أمس 43 نقطة، ليبلغ المؤشر 8،1633 نقطة. وكان انخفض أول من أمس الاثنين 2،37 نقطة، ما يفتح المجال لمزيد من التدهور وعبور "حاجز مقاومة نفسي" جديد، حسب تعبير السوق المحلية، هو 1600 نقطة، نزولاً إلى مستوى 1500 نقطة.
وتشير احصاءات السوق إلى أن التداول سجل خسارة أكثر من 1200 نقطة منذ بلوغ المؤشر ذروة انتعاشه في تشرين الثاني نوفمبر 1997 عندما وصل إلى 9،2836 نقطة. وتم تسجيل خسارة نحو 500 نقطة في الأسابيع الثمانية الأخيرة فقط، على رغم ان نهاية السنة تشهد عادة تحسناً في أسعار الأسهم ترقباً لتوزيع الشركات ارباحها.
وتقدر خسارة السوق منذ العام الماضي بعشرة بلايين دولار في قيمة الأسهم، وهي الأكبر في حجمها بين البورصات العربية بما في ذلك البورصات الخليجية التي تمر هي الأخرى بظروف صعبة تعكس تراجع الايرادات النفطية للحكومات.
وما يزيد تعقيد مشكلة البورصة في الكويت حجم التورط الاجتماعي فيها ولجوء أسر كويتية كثيرة إلى استثمار مدخراتها في السوق، خصوصاً بعد الفورة التي شهدتها الأسهم العام الماضي، والتي تؤكد الأوضاع الحالية أنها كانت مفتعلة وغير واقعية.
وقال مراقبون لتطور عمل البورصة انه من المشكوك فيه الآن أن يؤدي قرار لجنة وزارية عليا الشهر الماضي باعتماد نظام هامش الاقراضي المارجن، في حال المضي قدماً في تطبيقه إلى انقاذ البورصة مما هي فيه الآن. ويتخوفون من ان يؤدي توريط البنوك في مضاربات البورصة إلى تكرار ما حدث عام 1982 عندما دفع تورط البنوك في سوق الأسهم غير الرسمية "سوق المناخ" إلى تدخل الحكومة وانفاقها بلايين الدولارات لانقاذ القطاع المصرفي.