قنبلة وهمية تنقذ بورصة الكويت من سقوط مريع لمؤشر التداول

"أنقذ" بلاغ كاذب حول وجود قنبلة أمس في سوق الأوراق المالية البورصة الكويتية من يوم آخر من السقوط في مؤشر التداول الذي كان تراجع الأسبوع الماضي وحده 180 نقطة.
وبدأ التداول أمس في موعده الساعة التاسعة والنصف وحقق المؤشر تراجعاً من 1،1810 نقطة إلى 2،1800 نقطة في أقل من ربع ساعة. لكن الاعلان في هذه اللحظة عن الاشتباه بوجود قنابل في المبنى أوقف البيع والشراء وأخلى رجال الأمن القاعة في غضون دقائق.
وهرعت فرق مكافحة المتفجرات إلى المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، ويضم إلى جانب البورصة مكاتب عدة لشركات ووكالات، لكن التفتيش انتهى إلى عدم وجود قنابل وأن البلاغ كان كاذباً.
وسرت اشاعات بأن البلاغ الكاذب كان محاولة لوقف التداول بعد التراجع السريع في المؤشر في الدقائق الأولى من الافتتاح، لكن مصادر قريبة من البورصة ذكرت ان البلاغ جاء سابقاً لبدء التداول وأنه هدف إلى تأخير عمل البورصة انتظاراً لتطورات سياسية ربما تعيد الحياة إلى البورصة التي شهدت تراجعاً متذبذباً في مؤشراتها خلال الأسابيع الأخيرة، وسقوطاً عاماً في أسعار الأسهم انعكس على المؤشر الذي انخفض أكثر من ألف نقطة منذ تشرين الثاني نوفمبر 1997.
وكانت أوضاع البورصة بين أبرز المواضيع التي ناقشها مجلس الوزراء الكويتي في الأسابيع الماضية وانتهى إلى تشكيل لجنة خاصة تضم وزراء المال والتخطيط والتجارة والمدير العام للبورصة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للبحث في أسباب التراجع واقتراح الحلول. ومنحت هذه اللجنة صلاحيات غير مسبوقة، إذ يمكنها اتخاذ قرارات بشأن البورصة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر اقتصادية كويتية إلى أن اللجنة بحثت، بين اقتراحات عدة، العودة إلى نظام هامش الاقراض المارجن الذي كان مسموحاً به حتى تشرين الأول اكتوبر 1997 وتعطى البنوك بموجبه قروضاً لشراء الأسهم، ومنع محافظ البنك المركزي هذا النظام لما سببه من ارتفاع غير حقيقي في أسعار أسهم بعض الشركات.
ورأت المصادر ان استمرار تحفظ الشيخ سالم عن "المارجن" بين أهم أسباب استقالته التي قدمها أخيراً لمجلس الوزراء ولم تُقبل. في حين يؤيد باقي أعضاء اللجنة الوزارية الأخذ بهذا النظام - مع قصره على الشركات من دون الأفراد - كأداة لانعاش البورصة. وتوقعت المصادر ان تصر اللجنة على عودة "المارجن" حتى مع تمسك الشيخ سالم بالاستقالة.
ويفسر مراقبون مشكلة البورصة في الكويت بجملة من العناصر، أهمها الاداء غير الحسن للشركات، الذي سينعكس في شكل اعلان بعضها عن خسائر مع نهاية العام الحالي، وكذلك تذبذب المواقف السياسية تجاه البورصة داخل الحكومة وعدم توافر سيولة في السوق لتهيب المستثمرين من مصير البورصة، ثم هناك الوضع الاقتصادي العام للدولة في ظل التراجع غير المريح لأسعار النفط الخام.
لكن آخرين يرون ان الكويت لا تفتقر إلى السيولة الكافية لتحريك البورصة، ويقولون إن بعضاً من كبار المستثمرين يتعمد إضعاف التداول في البورصة إلى درجة متدنية كورقة ضغط على اللجنة الوزارية لدفعها إلى قبول نظام "المارجن"، وإعادته إلى العمل لإدخال البنوك الكويتية مجدداً، في دوامة المضاربة على الأسهم