الجزائر : سداد الديون يستهلك عائدات النفط لسنة كاملة

الجزائر - أ ف ب - يهدد تراجع اسعار النفط الذي تحقق مبيعاته اكثر من 95 في المئة من عائدات الجزائر من العملات الصعبة، باطلاق رصاصة الرحمة على اقتصاد مترنح في الوقت الذي يتوجب فيه على الحكومة سداد قسم كبير من ديونها.
وعلى الجزائر التي تبلغ ديونها الخارجية نحو 30 بليون دولار، ان تسدد سنة 1999 ستة بلايين دولار بعد سداد 6.5 بليون دولار السنة الجارية.
ويمثل المبلغ، الذي يجب سداده بين 98 و99، مجموع عائدات النفط لمدة سنة كاملة على اساس ان يكون سعر البرميل 15 دولاراً. وتنتج الجزائر نحو 950 الف برميل من النفط يومياً اضافة الى 8.115 مليون طن من الغاز سنوياً يُحدد سعرها على أساس 80 في المئة من سعر النفط.
وبعد ان وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن سداد ديونها عام 1994، وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا لإعادة الجدولة مما سمح لها باجتياز هذه المرحلة الصعبة.
وبموجب الاتفاق، بدأت الجزائر تنفيذ برنامج لتحرير الاقتصاد الذي كان موجها من قبل الدولة. وبفضل هذه المعالجات، تمكنت من التخلص من عدد كبير من الصناعات المتعثرة التي أنشئت في عهد هواري بومدين 1965 - 1979 وكانت تستخدم عدداً كبيراً من العمال من دون ان تتمكن من ارساء الأسس لصناعة متنوعة وتنافسية.
وأدى تخصيص قطاعات بكاملها منذ ثلاثة اعوام الى صرف نحو 400 الف شخص مما اثار نقمة شعبية ضد حكومة احمد اويحي.
ومن المقرر ان يتخلى اويحي عن منصبه لصالح آخر يكلف اعداد الانتخابات الرئاسية في نيسان ابريل بعد ان اعلن الرئيس اليمين زروال في ايلول سبتمبر عزمه التخلي عن الحكم قبل انتهاء ولايته.
واتاحت سياسة التقشف خفض التضخم بحسب الارقام الرسمية الى 5 في المئة بينما كان 30 في المئة عام 1995. ولا يوافق الاقتصاديون على هذه الارقام على رغم ان صندوق النقد الدولي اعرب في مناسبات عدة عن ارتياحه للسياسة الاقتصادية الجزائرية.
لكن تراجع اسعار النفط، الذي سبق ان افقد الجزائر عام 1998 ثلاثة بلايين دولار نحو 25 في المئة من العائدات النفطية، قد يؤدي حتماً الى إعادة النظر في موازنة 1999 التي اعتمدها البرلمان في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وكانت السلطات تمسكت على رغم نصائح الاخصائيين، برهانها على ان سعر برميل النفط سيبقى بحدود 15 دولاراً. الا انها، وبعد ان انخفض سعر البرميل الى ما بين 10 و 11 دولاراً، وجدت نفسها في مأزق.