بريماكوف يدعو الى اصدار عفو بالنسبة الى الأموال المهربة الى الخارج

اعترف رئيس الوزراء الروسي يفغيني بريماكوف بأن الأزمة الاقتصادية قد تصبح "دائمة ومزمنة"، وذكر ان هامش المناورة "ضيق". لكنه أكد تصميم موسكو على مواصلة "الإصلاح بتوجه اجتماعي". ودعا الى إصدار "عفو" عن الاموال المهربة الى الخارج. وعرض بريماكوف امام المؤتمر الاقتصادي العالمي الجمعة صورة قاتمة للأوضاع، قال ان "الاصلاحات الفاشلة" أدت الى خفض الانتاج وسعر الروبل، ولكنه اعتبر ان اسوأ ما في التجربة الماضية "أزمة الثقة الشاملة" بالدولة، واضاف ان هذه الأزمة بلغت ذروتها بإصدار حكومة سيرغي كيريينكو قرارتها المعروفة بوقف التعامل بسندات الخزانة.
وشدد على ان مواصلة السياسة السابقة سيؤدي الى "ديمومة الأزمة" التي تتفاقم بفعل انخفاض اسعار النفط والمحروفات الاخرى. وفي لوم شبه صريح لأسلافه وللرئيس بوريس يلتسن تساءل بريماكوف عما اذا كان يمكن اطلاق صفة الاصلاح على تغييرات "لا تؤدي الى استقرار اجتماعي".
وانتقد رئيس الحكومة الخصخصة التي جرت "ضمن تناقضات". وقال انه لا ينوي إعادة تقسيم الملكية و"لكن ثمة اشياء ينبغي تقويمها".
واكد بريماكوف ان الوزارة الحالية ترفض استراتيجية الحكومات السابقة التي كانت تنحصر في تصدير موارد الطاقة واستيراد السلع الجاهزة والمواد الغذائية، مؤكداً ان استراتيجيته الآن تهدف الى دعم المنتج المحلي.
ونفى بريماكوف احتمال "انعزال" روسيا عن المؤسسات المالية العالمية، ولكنه قال ان الاقتصاد سيكون قائماً على استراتيجية توضع في روسيا وتعتمد على مواردها.
وفي هذا السياق دعا الى اصدار "عفو" عن الاموال المهربة وقال ان لدى مواطنين روس حوالى 15 بليون دولار في بنوك أجنبية، مشيراً الى ان روسيا "تمول بلداناً اخرى" في حين انها تقترض الاموال من الخارج.
واكد على ضرورة حفز المواطنين الروس على استثمار 30 - 40 بليون دولار، قال انهم يحتفظون بها في منازلهم بعد ان فقدت الثقة بالنظام المصرفي.
وحذر رئيس الحكومة من ان بلاده تمر بپ"رحلة تاريخية صعبة" وقال انها اذا لم تتمكن من جدولة ديونها فإن الفائدة عنها سوف تكون معادلة لكل دخل الموازنة للعام المقبل.