تتضمن رقابة على الاسعار ودعم الصناعات الاساسية ومكافحة الفساد . حكومة بريماكوف تقر خطة شاملة لمواجهة الازمة الاقتصادية

موسكو - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - اقرت الحكومة الروسية امس السبت الخطة الاولى الشاملة لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تشهدها منذ نحو شهرين. وتعهدت باتخاذ اجراءات لفرض رقابة على اسعار بعض السلع خصوصاً الدواء ودعم الصناعات الاساسية ومكافحة الفساد.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن رئيس الوزراء يفغيني بريماكوف قوله امس ان الحكومة وافقت على اجراءات لانهاء الازمة الاقتصادية الحادة في البلاد الا انه لا تزال هناك تعديلات واضافات سيتم الحاقها على الخطة في 5 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
واضاف ان الوثيقة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماع خاص عبارة عن مجموعة اجراءات منظمة اكثر منها برنامجاً محدداً.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن رئيس الحكومة ان الخطة ليست تحولاً عن اقتصاد السوق لكنها وسيلة لتنظيمه وتطويره، وأنه يتعين تعزيز دور الدولة في الاقتصاد خلال مرحلة التصدي للأزمة، خصوصاً في مجالات الموازنة وتحصيل الضرائب وتنفيذ المشاريع.
وكانت الخطة التي وضعت تحت اشراف النائب الاول لرئيس الوزراء يوري ماسليوكوف، وهو شيوعي، قد تعرضت لانتقادات من جهات عدة اعتبرت انها تضع الأساس لعودة سيطرة الدولة على الاقتصاد والابتعاد عن السوق الحرة.
وقال بريماكوف ان الخطة تهدف الى دعم الصناعة المحلية، وأكد ان الحكومة ستسدد كل متأخرات الاجور والمرتبات المستحقة لموظفي الدولة وأصحاب معاشات التقاعد من موازنة الدولة. وأكد ضرورة اتخاذ اجراءات لزيادة انتاجية الصناعات الوطنية.
واضاف ان طبع النقود يمثل احدى الوسائل التي تتيح للحكومة، التي تعاني من ازمة مالية، تسديد ما عليها من التزامات ولكن مع عدم السماح لذلك بأن يؤدي الى استفحال التضخم.
من جهة أخرى، اقترحت روسيا على الاجانب الذين يحملون سندات خزينة وسندات تصدرها الدولة بالروبل تم تجميد تسديدها في آب اغسطس الماضي، بأن يحولوا قسماً من هذه السندات الى رأس مال في المصارف الروسية.
وقال رئيس البنك المركزي الروسي فيكتور غراشنكو في تصريح نقلته "انترفاكس" "اننا نحاول جذب المصارف الاجنبية الى المشاركة في عملية اعادة بناء النظام المصرفي الروسي، لكن ذلك يبقى صعباً" واشار ان الرساميل الاجنبية في المصارف الروسية لا تزيد حاليا عن 4 في المئة.
وكانت المفاوضات بين المصارف الاجنبية وموسكو في شأن اعادة هيكلة جديدة للدين الداخلي بالروبل قد انتهت بالفشل في 23 تشرين الاول اكتوبر الجاري في لندن.
ويتوقع ان تدرس المصارف الاجنبية العرض الذي قدمه غراشنكو لدى استئناف هذه المفاوضات الاسبوع المقبل في لندن.
وتتناول مفاوضات لندن القسم المستحق للمصارف الاجنبية التي استثمرت نحو 8 بلايين دولار، قبل آب اغسطس في سندات الخزينة وسندات الدولة. وعلقت الحكومة الروسية في 17 آب تسديد دينها الداخلي الذي يتألف القسم الاكبر منه من سندات خزينة كما خفضت قيمة الروبل.
ويبلغ الدين الداخلي المجمد نحو 250 بليون روبل 15 بليون دولار بالسعر الحالي للروبل و40 بليون دولار بسعره قبل التخفيض، وللمصارف الاجنبية خمس قيمة هذا الدين تقريباً.