لجنة مشتركة مع قطر وخط ملاحي الى أم قصر . الامارات : صفقات ضخمة لسلاح الجو والتحول الايراني لا يطاول الجزر

استضافت أبو ظبي القمة الخليجية التاسعة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بعد أيام على احتفال الامارات بالذكرى السابعة والعشرين لقيام اتحاد دولة الامارات في الثاني من كانون الأول ديسمبر 1971.
واستقبلت ابو ظبي هذين الحدثين في الفترة بين الثاني والتاسع من كانون الأول 1998، وتتذكر انها احتضنت بين هذين الحدثين ولأول مرة قيام مجلس التعاون وعقد أول قمة خليجية في 25 أيار مايو 1981.
ومن أبرز قرارات القمة الخليجية الاخيرة عقد قمة استشارية لقادة مجلس التعاون بين قمتين عاديتين كل سنة وفي الفترة بين نيسان ابريل وأيار لمراجعة التطورات والانجازات والاحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، مما يزيد تماسك دول المجلس وتوحيد مواقفها وتعزيز مسيرة المجلس.
واتخذت قمة ابو ظبي قرارات مهمة امنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً، فكرست التعاون الأمني والعسكري والذي تركز بتعزيز قوة "درع الجزيرة"، واتخذت مواقف شبه ثابتة من القضايا الاقليمية والعربية والدولية. وكان التطور الأهم بالنسبة الى الامارات طرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، الذي كان احد ضيوف القمة، مبادرة للتوسط بين الامارات وايران لبدء مفاوضات بينهما ينهي الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وبعدما رحبت الامارات بمبادرة انان، رفضت الحكومة الايرانية الوساطة وجددت استعدادها لبدء مفاوضات لتبديد "سوء التفاهم بين البلدين".
وجددت دول مجلس التعاون تأييدها الامارات في مساعيها السلمية لاستعادة سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة او اللجوء للتحكيم الدولي ودعت ايران الى استجابة دعوات الامارات السلمية.
وعملت الامارات في المحافل العربية والاقليمية والدولية لانتزاع تأييد جديد لموقفها من النزاع على الجزر فيما كانت تنظر مع دول مجلس التعاون الى مسألة تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج من خلال بناء الثقة وعلاقات حسن الجوار بين كل الدول المطلة علىه وترصد التطورات الداخلية في ايران، وانعكاساتها على سياستها الخارجية، والانفتاح الذي تظهره طهران على الدول العربية الخليجية، وتؤكد مع الدول الاخرى في مجلس التعاون ان مسألة الجزر الاماراتية تشكل المفتاح الأساسي لبناء علاقات متينة وقوية تقوم على الثقة المتبادلة مع ايران.
واهتمت الامارات بالموضوع العراقي والازمات التي مرّ بها العراق منذ شباط فبراير 1998 واكدت ضرورة التزام بغداد قرارات الأمم المتحدة والتعاون الكامل مع اللجنة.
مساعدات للعراق
وعارضت الامارات توجيه اية ضربة عسكرية للعراق، واعتبرت ان هناك امكانية لحل كل المشكلات من خلال المبادرات السلمية. وأرسلت الامارات جواً وبحراً وبراً مساعدات للعراق، وكان التطور الأهم في هذا الملف افتتاح خط ملاحي رسمي وبموافقة الأمم المتحدة بين ميناءي دبي في الامارات وام قصر في العراق لنقل الركاب والبضائع.
وتدعو السياسة الاماراتية الى اعطاء العراق فرصة جديدة للاعتراف بالخطأ الذي ارتبكه بغزو الكويت والعودة الى الجسم العربي، لكن هذه الدعوة التي تبنتها في قمة ابو ظبي والمطالبة بعقد قمة عربية شاملة لم تنضج لهما الظروف الملائمة.
وفي سياق محاولات معاودة بناء التضامن العربي برزت جهود الامارات عام 1998 لتحسين العلاقات بين قطر والبحرين، من خلال الزيارات المكوكية للبلدين التي قام بها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، واعلانه رسمياً هذه المهمة ونقله رسائل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الى قيادتي البلدين في الدوحة والمنامة من دون التدخل في حلّ النزاع بينهما على جزر حوار المطروح امام محكمة العدل الدولية.
وسجلت الامارات في السادس من كانون الأول توقيعها اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة مع قطر لدفع العلاقات معها الى مستويات متقدمة في اطار مجلس التعاون، بعدما شهدت هذه العلاقات فتوراً في السنوات القليلة الماضية.
وتبرعت الامارات بپ50 مليون دولار في اطار الالتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية وتعهدت بناء وحدات سكنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل تبلغ كلفتها نحو 225 مليون دولار.
وكان التطور الأهم في الامارات خلال 1998 تحديث قوتها العسكرية، وسجلت في هذا الاتجاه التوقيع النهائي في تشرين الثاني نوفمبر على صفقة شراء 30 طائرة "ميراج 2000 - 9" من فرنسا وتحديث 33 طائرة "ميراج 2000" بمبلغ 3.2 بليون دولار، ووقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لشراء 80 طائرة "اف - 16" بقيمة 8.5 بليون دولار، وانضمت المنطقة العسكرية الوسطى في دبي للقوات المسلحة الاماراتية، وافتتحت قاعدة بحرية في دبي.