حذرت المعارضة من خرق القانون والاخلال بالامن . السودان : الحكومة تتهم المهدي بالتحريض على التمرد

ردت الحكومة السودانية بشدة امس على المذكرة التي رفضت تسلمها من المعارضة في الداخل، اول من امس، وطالبت فيها بعقد مؤتمر قومي شامل واجراء انتخابات عامة. وحذّر امين الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم محمد الحسن الامين "اي فرد من التجمع الوطني الديموقراطي المعارض بأنه سيتحمل مسؤولية قانونية عن أي عمل يخلّ بالامن" داخلياً او ينفذ من الخارج .
واتهم الامين رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي بأنه وراء المذكرة، وقال :"انها من بنات افكاره ... وهدفها إشاعة حرب في البلاد من خلال قوات التمرد والقوات التي يدفع بها زعيم التجمع المعارض السيد محمد عثمان الميرغني والقوى اليسارية". ووصف المذكرة بأنها "بالون اختبار ارادت المعارضة اطلاقه لتحقق امرين، الاول ان تحاكم الحكومة المنتمين الى التجمع باعتبارهم يؤيدون حاملي السلاح، والثاني فتح باب الفوضى السياسية". وشدد على ان الحكومة "لن تسمح لاي جهة تريد تقويض الدستور او اسقاط النظام كما يفعل التجمع في نيمولي جنوب السودان وفي اسمرا إحتلال السفارة السودانية او اي موقع آخر اعتدى عليه".
وقال ان "التجمع ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني، واي شخص يقول انه جزء منه التجمع سيكون مسؤولاً" امام القانون. واوضح ان اي الحكومة "لن تعترف بأي احتجاج او اعتراض من اي شخص او جهة معارضة غير معترف بها في إطار الدستور والقانون". وحمل الامين بشدة على الطائفية التي "تعيدنا الى الممارسات الحزبية السابقة، وما ورد في المذكرة جاء من قيادات رفضها الشعب ... المذكرة لم تأتِ بجديد وعبرت عن رفضها للنظام الذي اقامته الانقاذ".
من جهة اخرى، اعلن الجناح الذي يتزعمه الشريف زين العابدين في الحزب الاتحادي الديموقراطي ان الحزب سيُسجل رسمياً بعد غد في إطار قانون تنظيم التوالي السياسي التعددية الحزبية الذي يبدأ تنفيذه في اول السنة المقبلة. راجع ص5