انطلاقا من تقديرات جون أ كلارك : المشكلة السكانية لقرننا المقبل ومسؤوليات البشر حيالها

يفتتح جون أ. كلارك "تكهناته" في صدد "مستقبل السكان" دار فونيكس خلال القرن الواحد والعشرين، بالتشديد على صعوبة ما يفعل، أي التكهن في ما يتعلق بالسكان. ذاك ان الأنظمة الانسانية أصعب عموماً من الأنظمة الفيزيائية، فكيف حين تقوم على متغيرات لا حصر لها، من ضمنها الكوارث الطبيعية والحروب والأمراض. مع هذا فهو ينجح في رسم صورة يصعب القول انها وردية، مصدرها الأساس تناقضات العالم وتفاوتاته، فيما تحدياتها كثيرة. ولأن الكاتب ليبرالي، فهو يطرح التحديات من دون الجزم في اقتراح حلول برنامجية.
فبما أن معظم الزيادة السكانية العالمية سيكون مسرحها البلدان الأقل تطوراً، فإن سكان العالم سوف يشهدون تركزاً متعاظماً، أقله في العقود القليلة المقبلة. وهذا ما سوف يحدث بطرق مختلفة عدة. فأولاً، في حدود العام 2030، هناك تجمعان بشريان كبيران، في آسيا الشرقية وآسيا الغربية، سيعيش فيهما ما يقارب 4.1 بليوناً، أي ما يزيد عن السكان الحاليين للمنطقتين ب 1.8 بليوناً. وهاتان الدائرتان سوف تحتويان، على ما هو حالهما اليوم، على 44 في المئة من سكان المعمورة، لكنهم سوف ينحصرون في 13 في المئة من مساحتها. فإذا ما أضفنا المتبقي من آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا ارتفعت النسبة الآسيوية الى 54 في المئة من سكان العالم.
بيد أن الوجهة الثانية لآفاق النمو المستقبلي في القرن المقبل تتمثل في حقيقة أعقد. فالمناطق المأهولة من الأرض لن تتوسع في المدى المنظور، كما أن خريطة التوزع السكاني في العالم لن تتغير جذرياً. ذاك ان الأنماط الحالية ستستمر على العموم. ومع أن توسع الأراضي الزراعية بفعل الريّ وتصريف المياه سيمضي في الضغط على بعض المناطق الطرفية من الأرض، فإن قلة فقط من المناطق الضخمة غير المأهولة، والتي تعادل سبعة أعشار مساحة اليابسة، ستتعرض لتوسع السكان في موجات كالتي عرفها القرنان الماضيان.
صحيح أن الكثير من الأراضي غير المسكونة سيُستغل، فيما ستظهر مراكز مدينية جديدة، إلا أن المصاعب البيئية التي ستنجم عن ذلك ستكون حادة جداً، خصوصاً في ظل كثافة انسانية بالغة تعانيها المناطق المسكونة. أما الدواخل المأهولة بكثافة منخفضة، فلن تكسب أي قدرة مفاجئة على استقطاب السكان، لا سيما وأن الكثير منها ناءٍ عن مراكز الاقتصاد العالمي وقليل الجاذبية بيئياً وطبيعياً. ذاك أن الغابات الاستوائية التي تعاني الاختراق البشري المتعاظم، تعاني أيضاً النتائج الايكولوجية المدمرة والمترتبة على الاختراق المذكور، غير أنها لن تتحول مركزاً جاذباً للبشر على أي نحو قابل لأن يعدّل الخريطة السكانية.
وهذا مجتمعاً يؤكد على أن ما هو مأهول الآن سيبقى هو المأهول في القرن المقبل. فالمناطق الجافة تحتوي أصلاً على عدد كبير من البشر نسبياً 15 في المئة من سكان العالم يقيمون فيها، هي التي تشكل 37 في المئة من مساحة الأرض، إلا أن معظمها متموضع في محاذاة الأطراف شبه الجافة أو وديان البلدان الأقل تقدماً الغنية بالماء. وهذه، مثلاً، حال النيل والفرات ودجلة والاندوس التي يقدر لها أن تزداد مأهوليتها مصحوبة بمشاكل متفاقمة تتصل بالتزود بالثروة المائية وبالانحطاط البيئي.
على أن الوجهة الثالثة التي تشق طريقها فمسرحها المناطق المأهولة لمعظم البلدان. فالاستقطاب الحاد في التوزع السكاني سيكبر، فيما مناطق العَصَب الاقتصادي كجنوب شرقي البرازيل ستفتح ذراعيها لنسبة متزايدة من البشر. ذاك ان الهجرة من المناطق الطرفية ستستمر، تسرّعها، بين الحين والآخر، الكوارث البيئية أو الانسانية. وما دام أن المهاجرين سيتشكلون أساساً من عناصر في سن منتجة ومنجبة، فإن المناطق التي غادروها ستتعرض لانخفاض جديد في خصوبتها. وإذا كانت بلدان كثيرة تعاني الانحصار الهائل للسكان بنتيجة تفاوت توزعهم، خصوصاً وأن قرابة سبعين دولة تضم صحارى كبرى أو أراضي شبه صحراوية مصر، الجزائر، استراليا، تشيلي الخ، فإن هذا لن يتغير، بدوره، كثيراً إذ المناطق ذات الكثافة السكانية ستصير كثافتها أعلى.
أما محاولات بعض الحكومات قلبَ الاستقطاب السكاني رأساً على عقب، او تعديله الى حد بعيد، لا سيما في المناطق الساحلية، فقد تبيّن أنها ذات فعالية محدودة جداً. يصحّ هذا حتى على اتّباع حكومات سلطوية، كالصينية، لسياسات اعادة توزيع قسري. وفقط في البلدان الأشد تطوراً سوف نرى تباطؤاً في حركة انخفاض السكان الريفيين، في موازاة ميل حركة التوزع السكاني الى الاستقرار. لكن حتى هناك سوف يستمر تناقص السكان في المناطق الأبعد وذات الشروط السكنية الصعبة، بينما ستتعرض المناطق المحيطة بالتجمعات المدينية الى ضغط سكاني أكبر يرافقه ضغط موازٍ على الأرض.
تبقى الوجهة الرابعة وهي أن النمو السكاني المديني سوف يمضي متسارعاً جداً في الدول الأقل تقدماً، وعلينا أن نتوقع لنسبة النمو هذا أن تتجاوز النمو السكاني الريفي، وذلك تحت وطأة الهجرة والتزايد الطبيعي واندماج القرى المتجاورة عمرانياً لتشكل مدناً متسعة. ومن الواضح أن نسبة النمو المديني ستتفاوت داخل العالم الثالث، بيد أن تسارعها سيبلغ ذروته في المناطق التي عرفت في السابق مَدْيَنة واهنة وضعيفة وسط نمو سكاني متصل، كبلدان افريقيا الشرقية. فبين القليل الذي يمكن الجزم فيه بالنسبة الى العام 2000، أن 45 في المئة على الأقل من البلايين الخمسة التي ستقطن البلدان الأقل تقدماً، ستقيم في مناطق مدينية. إلا أن هذه البلدان ستضم في 2025 ما لا يقل عن 80 في المئة من البلايين الخمسة الذين سيقيمون آنذاك في مدن العالم.
وهذا ما يعني أن السكان المدينيين في "العالم الثالث" تضاعفوا وسوف يتضاعفون قرابة 14 ضعفاً في ثلاثة أرباع القرن ما بين 1950 و2025، الأمر الذي سيفرض سياسات تحدّ من النمو بقدر ما يفرض مقاومات لها. فالكثير من البلدان الفقيرة لن يكون قادراً على التعايش مع تغير كهذا من داخل البنى الاقتصادية والادارية القائمة. لكن يبقى من المدهش، في نظر جون أ. كلارك، ان الخطر المذكور انما استرعى من الاهتمام أقل كثيراً مما استرعاه التزايد السكاني بذاته.
ثم ان المشكلة ستتعاظم لأن الكثير من التمديُن سيتموضع في المدن الضخمة على نحو يوجِد تركُزاً وتفاوتاً هائلين. ففي 2000 يقدّر أن يبلغ عدد مدن البلدان الأقل تقدماً التي يزيد عدد سكان واحدتها عن 4 ملايين، 49 مدينة، بما في ذلك 17 من المدن ال 20 الأكبر في العالم، وخمس منها سيفيض عدد واحدتها عن 15 مليوناً بالقياس الى مدينتين فقط في العالم المتقدم.
كذلك يقدر أن 28 في المئة من سكان البلدان الأقل تقدماً سيقيمون عام 2025 في مدن كبرى، أي ما يقرب من ضعف النسبة المئوية لمماثليهم في البلدان الأشد تقدماً. وشروط هذه المدن ستنطوي على تبايُنات ضخمة، إلا أن الاسكان والبنى التحتية والعمالة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ستصير هموماً لا يضارعها إلا همّ البيئة في شكلها وفي وظائفها، الأمور التي كانت لتبدو أهدأ وأقل كارثية في ظل تسارع ذي وتائر أبطأ.
فالبشر يتأثرون الى حد بعيد بتقنياتهم وتحديثها، وبدرجة الاعتماد على الموارد المحلية، كما بالعملية الهائلة والمستمرة للعولمة التي تشبك الاقتصادات والمجتمعات ببعضها البعض عالمياً. والمجتمعات الحديثة سوف يتقلص انغلاقها تدريجاً، كما سيتزايد تأثرها بقرارات دولية خارج نطاقها. والضغط السكاني على مساحة صغيرة نسبياً، كمساحة دولة سنغافورة مثلاً، لن يمكن التعامل معه كتطور منعزل، إلا في حدود جوانبه البيئية المباشرة.
وبتأثير هذه الوجهات مجتمعة، طرح كثيرون، لا سيما الأكثر تشاؤماً في صدد المستقبل، أسئلة تطول قدرة الأرض على إعالة البشر. والحال أن الكثير يعتمد على مستويات معيشة السكان وانفاقهم، وهو ما يتفاوت كثيراً بين المناطق والطبقات، كما يعتمد على ما إذا كانت الهموم انسانية أساساً أم بيئية.
أما في صدد العدد فتقود الفوارق الضخمة بين التقديرات الى اضعاف صدقيتها جميعاً، لكن ثمة اجماعاً يبدو مقبولاً في ما خصّ العقد الثاني من القرن المقبل الذي سيكون عدد سكانه 7.7 بليوناً. وهذا رقم يقل عما سبق توقعه قبلاً. فخلال العقود القليلة الماضية كان خفض نسب النمو السكاني أمراً مقبولاً، بل مطلوباً، في معظم البلدان.
لقد أصبح تراجع الخصوبة عنصراً أساسياً في السياسات السكانية للبلدان ذات الخصوبة المرتفعة، وهذا ما سوف تترتب عليه آثار مفيدة ومتنامية في المساعدة على الحد من التنوع الديموغرافي ومن انتشار الفقر وأعباء إعالة السكان، فضلاً عن ضبط الانحطاط البيئي وتعزيز مواقع النساء في العائلة والمجتمع.
بيد أن تراجع الخصوبة لا يكفي. ذاك ان المطلوب اقترانه بنمو اقتصادي في الأجزاء الأفقر من العالم، لا لأسباب انسانية فحسب بل أيضاً لأسباب اقتصادية وانتاجية.
فقرابة بليون انسان، أي 30 في المئة من قوة العمل الكونية، عاطلون عن العمل أو ما دون العمالة، تبعاً لتقلص فرص العمل في البلدان الأكثر نمواً واستمرار الأزمة في البلدان الأقل نمواً. وهذا، استطراداً، ما يقود الى مسألة التنمية الانسانية عبر تسهيل شروط التعلّم، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء، وخفض نسب الوفيات بين الأطفال والصغار كما بين الأمهات، وإعادة انتاج الشروط الصحية الملائمة، ولكن أيضاً وأساساً ترقية حقوق الانسان كمناخ شارط لهذه التحولات جميعاً. ففي الماضي ساد الاعتقاد بأن رفاه الفرد يمكن احرازه عن طريق سياسات سكانية جماعية، بيد أن الاجراءات الديموغرافية التي أقدمت عليها أنظمة شيوعية واستبدادية عدة أظهرت سخافة الفرضية المذكورة.
لقد كانت السياسات السكانية قومية جداً وديموغرافية جداً، بمعنى عدم تساوقها مع السياسات المتبعة على الأصعدة الأخرى وفي المناطق والبلدان الاخرى. ومع ميل الحكومات الى المزيد من التدخلية، يصبح التوفيق بين الحقوق الفردية والصالح الجماعي مشكلة ملحّة، بما في ذلك قدرة السكان على المشاركة في وضع سياسات تعنيهم هم أنفسهم، لا سيما على المستويات المحلية والقاعدية.
ثم ان الحكومات الوطنية لن تستطيع وحدها التعامل مع أمور في غاية الأهمية كالأخلاق العامة وحقوق الانسان ونوعية الحياة والتوازن البيئي للأرض. وهذا فيما يقدر أن تتضاعف أهمية العناوين هذه في القرن المقبل، في مقابل تضاعف التأثير الذي تتركه التقنيات الطبية والعلمية على حركة البشر واستمرارهم وإعادة انتاجهم أنفسهم.
* كاتب ومعلّق لبناني.