كلينتون في غزة

مهما يكن الوضع الداخلي للرئيس بيل كلينتون في بلاده فان زيارتيه الى غزة امس وبيت لحم اليوم تشكلان سابقة مهمة في التاريخ الفلسطيني الحديث، خصوصاً انه قال في اسرائيل اول من امس ان الفلسطينيين يحق لهم التعبير عن طموحاتهم المشروعة، وقال امس في غزة انه "للمرة الاولى في التاريخ الفلسطيني تتوافر للشعب الفلسطيني وممثليه المنتخبين امكانية تقرير مصيرهم على ارضهم". ان هذا اوضح اعتراف من رئيس الولايات المتحدة الاميركية، في زيارته التاريخية الاولى للاراضي الفلسطينية، بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وهذا الحق بحكم تعريفه، ومن زاوية النظر الفلسطينية لا يمكن ان يعني سوى اعلان استقلال الشعب الفلسطيني في دولة يعيش على اراضيها حياة طالما تطلع اليها، معاييرها التحرر من الاحتلال الاسرائيلي والقدرة على بناء الوطن وتحقيق رفاه مواطنيه، واسترداد حقوقهم.
لقد اكد كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين اولبرايت عزم الادارة الاميركية على تنفيذ اتفاق واي ريفر بحذافيره كما وقّع. وأقدم الجانب الفلسطيني منذ توقيع هذا الاتفاق في 23 تشرين الاول اكتوبر الماضي على تنفيذ التزاماتهم بموجبه لكي لا يتركوا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اي عذر او ذريعة للتملص من التزامات حكومته وفي مقدمها اطلاق الاسرى الفلسطينيين من سجون اسرائيل والانسحاب من 1.13 في المئة اخرى من مساحة الضفة الغربية. وأمس، في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الحاشد في مركز رشاد الشوا، وفي حضور الرئيسين كلينتون وعرفات أقر اعضاء المؤتمر بطلان بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تدعو الى تدمير اسرائيل، واعلنت حكومة نتانياهو قبولها بذلك ووافقت على اللقاء الثلاثي بين كلينتون وعرفات ونتانياهو. وهكذا يمكن للجانب الاميركي الذي وقع على اتفاق واي ريفر شاهداً ان يقول بملء الفم ان الفلسطينيين نفذوا التزاماتهم، ويجب على اسرائيل في المقابل ان تنفذ التزاماتها.
ان ما حدث امس في غزة خطوة الى الامام على طريق تحقيق الاماني الفلسطينية. ولا يمكن بالطبع التقليل من خطورة سياسات حكومة نتانياهو في مواجهة هذا التقدم الفلسطيني. اذ رأينا كيف عمدت اسرائيل، مستخدمةً المستوطنين وقرارات المصادرة غير القانونية، الى ضم مساحات من الاراضي الفلسطينية تفوق بكثير المساحات التي تسحب منها جيشها المحتل. ورأيناها وهي تماطل في اطلاق الاسرى الفلسطينيين. وسمعنا نتانياهو ووزير خارجيته شارون وغيرهما من القادة الاسرائيليين وهم يكررون تحديهم لمواقف الغالبية الساحقة من حكومات العالم بقولهم ان القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الابدية، وانهم لن يسمحوا بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي اخرجوا منها في حربي 1948 و1967.
لكن موعد انتهاء المفاوضات النهائية في 4 ايار مايو 1999 يقترب مسرعاً وينبغي في حلوله ان تكون اسرائيل قد انهت احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وتوصلت الى حل مع الفلسطينيين لقضايا القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود، وهي قضايا تحكمها قرارات واضحة صادرة عن الامم المتحدة وقوانين ومواثيق دولية لا تجيز حيازة الاراضي بالقوة وتبين حقوق اللاجئين ولا تجيز تغيير وضعية القدس.
واذا لم يحصل الاتفاق النهائي في حلول ذلك الموعد فإن اسرائيل تكون قد اثبتت عدم رغبتها في التعايش السلمي مع الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وتكون القيادة الفلسطينية في حل ساعتئذ من المضي في مفاوضات عقيمة معها، وهي لا يمكن ان تحتمل المزيد من المماطلة