تدني الاسعار وخفض الانفاق على التنقيب يهددان بحدوث هزة نفطية جديدة

حذر خبير في صناعة النفط من ان الاقتصاد العالمي سيواجه خطر حدوث هزة نفطية جديدة اذا بقيت حال السوق النفطية على ما هي عليه واذا أجبر تدني الاسعار شركات النفط كافة على خفض انفاقها على التنقيب.
وقال ماثيو سيمونز من شركة "سيمونز آند كومباني"، التي تتخذ من هيوستن ولاية تكساس مقراً لها، ل "الحياة" انه قلق من المستقبل المنظور وما يخبئه.
ويقلق العاملون في صناعة النفط من احتمال اضطرار الشركات الى خفض الانفاق على التنقيب عن مصادر جديدة للنفط وتطويرها بسبب تدني اسعار النفط الحالية.
وكشفت دراسة نشرت الاسبوع الجاري ان معظم شركات النفط الاميركية ينوي خفض الانفاق على التنقيب او ابقاءه على ما هو عليه خلال السنة المقبلة.
وقالت شركة "آرثر اندرسن" الناشطة في مجال الابحاث والاستشارات ان دراستها السنوية عن قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة كشفت ان 38 في المئة من ال 83 شركة التي شاركت في الدراسة تنوي خفض الانفاق على التنقيب في الولايات المتحدة خلال السنة المقبلة بسبب تراجع اسعار النفط والتشاؤوم حيال مستقبل هذه الاسعار. وقالت نسبة 20 في المئة من هذه الشركات انها تتوقع خفض الانفاق على التنقيب خارج الولايات المتحدة، فيما يتوقع 64 في المئة من الشركات ابقاء الانفاق على التنقيب على حاله. ولا ينوي زيادة الانفاق على التنقيب سوى 29 في المئة من هذه الشركات.
وقال فكتور بيرك المدير الاداري في "آرثر اندرسن" ان تدني اسعار النفط يحمل الشركات على اتخاذ اجراءات شديدة بما فيها خفض لا يستهان به في الانفاق والتوظيف، اضافة الى دخول ميدان الاندماج والاستملاك على نحو لم يشهده القطاع من قبل.
ويعتقد سيمونز ان على الشركات خفض الانفاق بسبب تدني اسعار النفط، ويتوقع ان تتخذ جانب الحذر فيما تمر أيام سنة 1999 والاسعار لم تتحسن بعد. لكن نظراً الى حاجة الشركات الماسة الى العثور على مصادر جديدة للنفط والغاز، ستسارع الى العودة الى الانفاق عندما تعاود الاسعار الانتعاش. واضاف سيمونز: "حالما تنتعش الاسعار، اعتقد ان الشركات ستنفق اموالا طائلة لكي تضمن عدم حدوث تراجع سريع في قاعدتها الانتاجية".
الاحتياطات
ويعود ذلك الى ان مستقبل ارباح هذه الشركات يرتبط بمقدرتها على زيادة احتياطاتها، وهو ما اصبح في غاية الصعوبة خلال الاعوام الاخيرة.
وقال سيمونز ان شركته اتمت اخيراً دراسة تناولت عشر شركات نفط دولية رئيسية في العالم، شملت "آركو" و"تكساكو" و"اكسون" و"شيفرون" و"رويال داتش شل"، كشفت ان هذه الشركات انفقت نحو 260.5 بليون دولار خلال العقد الماضي، او نحو 26 بليون دولار في السنة، على التنقيب. لكن هذه الشركات لم تتمكن على رغم هذه المبالغ التي انفقتها من زيادة انتاجها الى بنسبة 0.9 في المئة، ولو لم تنفق الشركات هذا المقدار من المال لكان انتاجها تراجع.
ويعرب سيمونز، وهو مصرفي استثماري يختص في شؤون صناعة النفط، عن قلقه ايضا من ان نسبة نضوب الحقول الحالية المنتجة تزداد وتتسارع.
ويقول: "لا ترغب أي شركة في بقاء الانتاج راكداً، ناهيك عن خفضه، لأن بقاء الانتاج على حاله او خفضه سيدهور اسعار اسهم الشركة. وهذا ينطبق على شركات النفط في انحاء العالم كافة، سواء كانت عامة او تملكها الدولة".
ويلقي سيمونز اللوم على هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الاميركية لأنها بالغت في تقديراتها للمعروض النفطي من خارج منظمة "اوبك". ويتسأل سيمونز ما اذا كانت دول "اوبك" ستملك من الطاقة الانتاجية الكافية لتلبية الطلب عند بروز الحاجة اليه لأن تدني اسعار النفط يجبر الشركات التي تملكها الحكومات على خفض موازناتها ايضاً.
وقال سيمونز: "لم نشهد في السابق هزة طاقة من تناقض العرض والطلب. والجميع في صناعة النفط يعتقد دائماً ان الهزات ستنجم فقط عن اضطرابات في الشرق الاوسط. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الشركات يتضرر اكثر، شركة "ارامكو" السعودية ام "شل" البريطانية الهولندية. ومن البين ان الشركتين تتضرران على نحو متساو".