رؤية

واصلت أسعار النفط قفزاتها القياسية وسط استبعاد أوبك حدوث تراجع متوقع على المدى القريب بسبب ضغوطات الطلب العالمي الكبير وعدم كفاية العرض. ويشعر المستثمرون بالقلق لعدم وجود فائض انتاج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تنتج ثلث العرض العالمي.
وأمام عدم ضمان العرض يشهد المخزون العالمي انخفاضا والطلب ارتفاعا بفعل زيادة النمو الاقتصادي لا سيما في الصين والولايات المتحدة والهند. وبذلك فان القفزات الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية لم يكن لها ان تكون لولا بروز جملة من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في مسيرة الأسعار ولعل من أهمها نمو الطلب العالمي على النفط، وخصوصا ما يشهده النمو الاقتصادي الصيني الذي أعطى دفعة كبيرة للطلب العالمي على النفط مع اجتذاب واردات هائلة من النفط الخام والمنتجات المكررة من مختلف أرجاء العالم.
وما لم يهدأ النمو الاقتصادي الجامح في الصين فيتوقع المحللون أن يواصل الطلب الصيني على النفط النمو على مدى عامين أو ثلاثة أعوام مما يشجع المراهنة على أن أسعار النفط ستظل على ارتفاعها. ومن المتوقع أن ينمو الطلب الصيني على النفط بمقدار 500 الف برميل يوميا أي بنسبة ثمانية بالمائة في العام المقبل بعد القفزة المتوقعة هذا العام بنسبة 14.5 بالمائة مع ارتفاع ملكية السيارات وتنامي احتياجات توليد الكهرباء. وارتفاع الطلب يعني أن نقص الطاقة التكريرية الذي تعاني منه الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة الماضية قد امتد الآن إلى آسيا مما يجعل بدوره نظام امدادات النفط العالمي أكثر عرضة للاضطرابات.
يذكر هنا ان أوبك المسؤولة عن نحو نصف الصادرات العالمية عملت في الأعوام القليلة الماضية على الحد من زيادة المخزونات وخاصة في الولايات المتحدة خلال فترات الانخفاض الموسمي للطلب. وقد أعلن الوزراء خططا لخفض الانتاج قبل أن تبدأ الاسعار في النزول فعليا مما أسهم في ايجاد ظروف مواتية للاستمرار في تسعير النفط في السوق الفورية بعلاوة على أسعاره في التعاقدات الاجلة. وهذه الحالة كما يراها المستهلكون لا تترك فرصة للمصافي لتعزيز مخزوناتها من النفط أو منتجاته بأسعار أقل وتضطرها إلى الشراء في اللحظة الاخيرة.
أما فيما يتعلق بالتوترات السياسة في الشرق الاوسط وأعمال العنف في العراق فقد اسهمت في تقويض ثقة المتعاملين في أمان الامدادات من المنطقة التي تضخ ثلث النفط العالمي، فصادرات العراق تضررت بسبب هجمات تخريبية.
كما أدت الأزمة المالية التي تشهدها شركة يوكوس الروسية العملاقة والتي تنتج نحو 20 بالمائة من انتاج روسيا من النفط الخام الى تفاقم المخاوف. فقد حذرت الشركة من أنها قد تضطر إلى خفض انتاجها مع سعي الحكومة لتحصيل متأخرات ضريبية مستحقة على الشركة تبلغ 3.4 مليار دولار.
ومازال انتاج فنزويلا من النفط متأثرا بتداعيات الاضراب الذي هز البلاد منذ 18 شهرا وخفض الطاقة الانتاجية. وقد يعطل استفتاء مقرر هذا الشهر على حكم الرئيس هوجو شافيز الصادرات مرة أخرى من أحد أكبر الدول الموردة للولايات المتحدة. والاضطرابات المدنية في نيجيريا العضو في أوبك تمثل قلقا كذلك.
ودفعت المخاوف من تعطل الامدادات العديد من الدول إلى زيادة مخزوناتها الاستراتيجية وسحب الامدادات من سوق يعاني بالفعل من نقص الامدادات. فالولايات المتحدة مازالت تسعى لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية رغم ارتفاع الاسعار. وبدأت دول أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية وتايوان والصين في زيادة مخزوناتها أو انها تخطط لبدء ذلك في وقت قريب.
وتعمل القيود البيئية على حدوث اختناقات في عمليات التكرير بالمصافي مما يؤدي الى رفع أسعار تصنيع الوقود واجبار الشركات على إقامة منشآت جديدة مكلفة وتزيد من صعوبة شحن الامدادات بين المناطق المختلفة.
وبصرف النظر عن مدى ارتفاع انتاج أوبك فان المصافي مازالت تجاهد لزيادة مخزوناتها المنخفضة من المنتجات والحصول على الخام الخفيف وهما عاملان ليس لأوبك سيطرة تذكر عليهما. وفي الولايات المتحدة تطلب ولايات معينة مجموعة متنوعة من أنواع البنزين وهو ما يصعب نقل الامدادات بين الولايات واستيرادها من الخارج. وزادت القيود البيئية من تكلفة إقامة مصاف جديدة وزادت صعوبة الحصول على التصاريح المطلوبة.
كما أدت ندرة النفط الى زيادة الصعوبة في العثور على مكامن نفطية كبيرة وزادت كلفة تطويرها. فأغلب الحقول النفطية خارج أوبك بلغت مرحلة النضج وهو ما يعني أن الاكتشافات أصبحت أقل وتحتاج إلى تكنولوجيا أكثر تكلفة لتطويرها. كما أن شركات النفط تتوخى الحرص في الانفاق منذ انهيار الأسعار في عامي 1998 و1999 الذي خفض أسعار أسهمها وأثار موجة من الاندماجات فيما بينها. فقد ركزت الشركات على مشروعات كبيرة الحجم تحقق لها هوامش ربح أكبر، والعديد من المشروعات الجديدة في مناطق نائية وهو ما يتطلب معدات مكلفة ويكون أكثر عرضة للتأخير.
وكان نمو الامدادات من خارج أوبك وروسيا قبل انهيار الاسعار يزيد في المتوسط على مليون برميل يوميا. ومنذ ذلك الحين أصبح لا يذكر. وكانت توقعات نمو الامدادات من خارج أوبك مبالغا فيها باستمرار. ودفعت زيادة تكاليف استكشاف وتطوير الحقول خارج أوبك المضاربين إلى الإعتقاد بأن أسواق النفط أصبحت رهانا جيدا على المدى الطويل. وعززت المشكلات التي تشهدها احتياطيات رويال داتش/شل الرأي بأن النفط أصبح صعب المنال. وداخل أوبك التي تسيطر على ثلثي احتياطيات العالم فإن العديد من الدول الكبرى الاعضاء في المنظمة إما لا يسمح بالاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط وإما أن الاستثمارات والقواعد القانونية غير جاذبة للشركات. وأدى ذلك إلى تباطؤ نمو الطاقة الانتاجية في دول أوبك مما يعني أن أغلبها ينتج بالفعل بكامل طاقته لمواجهة الطلب.