البرلمان السوداني يقر تشكيل محكمة دستورية

الخرطوم - أ ف ب، رويترز - وافق المجلس الوطني السوداني البرلمان على تشكيل محكمة دستورية تضم سبعة قضاة يعينهم رئيس الجمهورية.
واوضحت الصحف السودانية أمس الخميس ان اعضاء المحكمة المكلفة تسوية النزاعات الدستورية، سيعينون لمدة خمس سنوات، وسيكلفون "حماية الدستور والحفاظ عليه".
واعتبر رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي تشكيل المحكمة "انجازا بالغ الاهمية". الا ان المعارضة انتقدت تشكيل هذه المحكمة التي اعتبرها المحامي غازي سليمان، رئيس "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" بمثابة "أداة جديدة في يد السلطة". وقال سليمان ان تشكيل المحكمة "اجراء تجميلي في اعقاب الدستور الجديد الذي فرضه النظام". ودعا سليمان الى عقد مؤتمر دستوري باعتباره السبيل الوحيد لاعادة الديمقراطية للسودان.
وبثت إذاعة ام درمان أمس أن البرلمان السوداني أقر مشروع قانون يقضي باقامة محكمة دستورية وهو جزء اساسي من دستور جديد تم تبنيه في حزيران يونيو الماضي.
وتقول الحكومة ان اقامة المحكمة الدستورية التي تهدف لحماية الدستور وحقوق الافراد وحرياتهم هي خطوة باتجاه الديموقراطية. وأدى تعديل ادخله البرلمان على مشروع القانون الى خفض عدد اعضاء المحكمة الى سبعة اعضاء من تسعة وفترة عملهم الى خمس سنوات من سبعة. وحظرت جميع الاحزاب السياسية في السودان بعد تولي الرئيس عمرالبشير السلطة في حزيران يونيو عام 1989. ويشكك معارضو الحكومة في رغبتها المعلنة لاعادة نظام التعددية الحزبية.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "الوان" السودانية أمس ان شرطيا قتل في انفجار قنبلة كان يلهو بها في منزله في عطبرة على بعد 320 كيلومترا شمال الخرطوم. واضافت الصحيفة ان القنبلة انفجرت في وجه الشرطي سيد عبدالعاطي عبدالباقي 24 عاما، موضحة ان تحقيقا فتح لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث.