المحكمة العليا تنظر في قضية ترحيل 7 فلسطينيين وكينية : هل يحق طرد مهاجرين من أميركا بسبب إنتماءاتهم السياسية ؟

واشنطن - أ ف ب - بدأت المحكمة العليا الاميركية أمس جلسات استماع في اجراءات ترحيل بحق سبعة فلسطينيين وكينية بعد 11 عاما على قرار الحكومة في هذا الصدد في قضية سيكون لها تأثير كبير على المهاجرين الى الولايات المتحدة. وستستمع المحكمة الى نقاشات من وزارة العدل ومقدمي الدعوى الثمانية الذين يسكنون في كاليفورنيا واطلق عليهم "لوس انجليس ايت" ثمانية لوس انجليس. ويُتوقع صدور الحكم العام المقبل.
والسؤال المحدد الذي سيطرح على قضاة المحكمة العليا التسعة هو ما اذا كان يحق لمحكمة فيديرالية النظر في ادعاء الطرد الانتقائي الذي قدمه الاشخاص الثمانية. وقال محاميهم ديفيد كول من مركز الحقوق الدستورية ان "الموضوع الجوهري هو هل يتمتع المهاجرون بالحقوق الواردة في المادة الاولى من الدستور كمواطنين؟". والحكم في هذه القضية سيقرر اذا كان يحق للمهاجرين الذين يواجهون اجراء بالترحيل من اميركا، تحدي هذا الاجراء امام المحاكم.
وبدأت القضية في العام 1987 عندما اعتقلت وزارة العدل الاميركية الاشخاص الثمانية متهمة اياهم باقامة علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المتهمة بتنفيذ "اعتداءات ارهابية". وأصدرت دائرة الهجرة اجراء بترحيل المهاجرين بموجب قانون ماكاران - وولتر الذي يعود الى العام 1952 ويجرم دعم منظمات تعتبر مناصرة "للشيوعية العالمية".
وبعد ان اعاد الكونغرس النظر في هذا القانون في 1990، عدّل المدعون التهم. واتهموا ستة من الثمانية بانتهاكات تقنية في تأشيرات الدخول والاثنين الاخرين بتقديم "دعم مادي لمنظمة ارهابية". ورد الاشخاص الثمانية باقامة دعوى طرد انتقائي باعتبار ان الحكومة الاميركية لم تستهدف بالاجراءات نفسها مهاجرين غير فلسطينيين يدعمون مجموعات مثيرة للجدل مثل "الكونترا" في نيكاراغوا او "المجاهدين الافغان" او اشخاص ارتكبوا مخالفات في تأشيرات دخولهم. وحتى الآن حكمت المحاكم المحلية لمصلحة الثمانية.
وعند مراجعة الادلة الواردة في 10 الاف صفحة جمع معظمها عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي وجدت المحكمة ان القرار بطرد مقدمي الدعوى صدر بسبب انتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية وليس بسبب أي عمل اجرامي. واظهرت معظم الادلة ان الاشخاص كانوا يقومون بتوزيع بيانات الجبهة الشعبية ويشاركون في التظاهرات ويجمعون الاموال لاهداف انسانية وهي نشاطات يحميها الدستور.
وعند استئناف الدعوى توصلت الحكومة الى انه بموجب مادة في قانون الهجرة في 1996 فان اجراءت الطرد يمكن ان تطرح امام محكمة استئناف فيديرالية فقط بعد صدور الامر النهائي بالترحيل. واعتبرت محكمة "الدائرة التاسعة" المادة غير دستورية طالبة من وزارة العدل حق الاستئناف. والثمانية هم: شحادة واياد بركات ونعيم شريف وقادر حميد وايمان مصطفى عبيد وامجد عبيد وبشار عامر فلسطينيون والكينية جولي مونغاي.