أوباما المحروم من الهاتف الذكي: «ما حدث في فيرجسون قمعي ويستحق الاحتجاج»

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لا يرسل أي رسائل نصية عبر الهاتف المحمول ونادرًا ما يكتب بنفسه تدويناته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي وليس مسموحًا له باقتناء هاتف ذكي به جهاز تسجيل.
وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "جيمي كيمل لايف" على تلفزيون أيه.بي.سي "لا أدوّن تغريداتي بنفسي عادة.
"لا أبعث برسائل نصية.. أرسل رسائل بالبريد الالكتروني.. ولا أزال امتلك جهاز بلاكبيري".
وقال أوباما إن ابنتيه وهما في سن المراهقة تمتلكان هواتف ذكية وتتبادلان الرسائل النصية مع أصدقائهما لكن الأسباب الأمنية تمنعه من اقتناء أحدث التقنيات.
وأضاف: "لا أستطيع أن استخدم هواتف بها أجهزة تسجيل.. لذلك لا أستطيع الحصول على الكثير من الأشياء الحديثة لدواع أمنية".
وفي اشارة إلى جدل بشأن البريد الالكتروني طال هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في ولاية أوباما الأولى، سأل جيمي كيمل الرئيس عما إذا كان يعرف عنوان البريد الالكتروني الجديد لكلينتون.
ورد أوباما بوجه جامد "ليس بوسعي أن أعطيك إياه.. ولا أظن أنها تريدك أن تحصل عليه.. بصراحة".
وردًا على سؤال عن الحياة بشكل عام في البيت الأبيض قال أوباما إنه مر وقت طويل منذ آخر مرة قاد فيها سيارة أو أعد وجبة طعام.
وفي اشارة مازحة مع الأشخاص الذين يعتقدون إنه لم يولد في الولايات المتحدة قال الرئيس "في كينيا قائد السيارة يجلس في الجهة الاخرى". وولد أوباما في هاواوي لأم أمريكية وأب كيني.
وقال الرئيس أوباما انه لا يوجد اي مبرر لارتكاب اعمال اجرامية خلال المظاهرات العامة التي اقيمت احتجاجًا على ممارسات أجهزة إنفاذ القانون التي تتسم بالتحيز العنصري، و"ما حدث في فيرجسون كان قمعيًا وبغيضًا ويستحق الاحتجاج".
وأضاف: "ولكن لا يوجد اي مبرر لارتكاب اعمال اجرامية وأيًا كان الذي أطلق تلك الأعيرة النارية فإن ذلك يجب ألا ينتقص من شأن القضية. انهم مجرمون. يجب اعتقالهم".
وفي سياق امريكي آخر، طعنت ادارة الرئيس باراك أوباما امام محكمة استئناف فيدرالية في جنوب الولايات المتحدة بقرار أصدره قاض فيدرالي وأمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين.
وكان أوباما لجأ في نوفمبر الى اصدار أمر تنفيذي لتجاوز الكونغرس الجمهوري المعارض بشدة لخطته الرامية الى حماية حوالى اربعة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل. ولكن في فبراير وقبل ان يدخل هذا الامر التنفيذي حيز التنفيذ، أصدر قاض فيدرالي في تكساس قرارًا مستعجلًا قضى فيه بتجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الرئاسي بانتظار البت في مضمون القضية.
وأصدر القاضي قراره بناء على مراجعة تقدمت بها 26 ولاية، 24 منها حكامها جمهوريون، تتهم أوباما بتجاوز صلاحياته.
والخميس طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الامريكية في الدائرة الخامسة، التي تخضع لسلطتها محكمة تكساس، تعليق قرار القاضي.
واكدت الوزارة في وثيقة قدمتها للمحكمة ان وزير الامن الداخلي جيه جونسون "يريد بالدرجة الاولى ان يرحل من البلاد الاجانب الذين عبروا مؤخرًا الحدود وارتكبوا جرائم.. بغية ارساء معايير لدرس طلبات "اللجوء المؤقت" لأجانب آخرين لا يشكّلون الخطر نفسه او لديهم منذ امد بعيد روابط عائلية في الولايات المتحدة".
وقال نائب وزير العدل بنجامين مايزر في الوثيقة الواقعة في 23 صفحة ان قرار القاضي "يقوّض سلطة الوزير في تطبيق قوانين الهجرة في البلاد"، مضيفًا انه قرار "غير مسبوق وخاطئ" لان "الدستور لا يخوّل الولايات التدخل في سياسة الهجرة المنوطة حصرًا بالسلطات الفيدرالية".
الى ذلك، اعترف شقيقان مولودان في باكستان كانا قد حصلا على الجنسية الأمريكية ويعيشان في فلوريدا، بالذنب الخميس في اتهامات تتعلق بالإرهاب من بينها التآمر لنسف معالم في مدينة نيويورك، بحسب ما ذكرته وزارة العدل.
واعتقل الرجلان وهما: رئيس علم قاضي "22 عامًا" وشهريار علم قاضي"32 عامًا" في عام 2012 بعد سفر الشقيق الاصغر الى نيويورك لإجراء مسح على اهداف مثل حى وول ستريت وميدان التايمز.
واعترف رئيس بمحاولة توفير مواد دعم لتنظيم القاعدة الارهابي، بينما اعترف شهريار بتوفير الدعم المالي لشقيقه وتشجيعه.
وقال المدعي الأمريكي ويفريدو فيرير في محكمة جزئية بفلوريدا في بيان إن "مخطط رئيس قاضي لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة نيويورك وقيام شقيقه بتوفير الدعم المادي للمخطط، كان يهدف إلى نشر رسالة القاعدة في الولايات المتحدة".
وكشفت التحقيقات عن اعتزام رئيس شن هجومًا وانه تلقى "الدعم المالي والمعنوي" من شقيقه الاكبر.
وذكر البيان أنه "بالرغم من أنه لا يحتمل أن يكون شهريار علم قاضي على دراية بكل تفاصيل العملية المخطط لها، فإنه شجّع شقيقه على النجاح في مهمته".
وبعد الاتفاق مع محامي الدفاع أوصى الادعاء الاتحادي بتوقيع حكم بالسجن لمدة 32 عامًا على رئيس علم قاضي وآخر لمدة 17 عامًا على شهريار علم قاضي. وأقصى حكم يمكن أن يصدره القاضي عليهما هو 35 عامًا و20 عامًا في السجن على كل من رئيس وشهريار.