واشنطن تخلّصت من ثلثي كبار القادة في «القاعدة»

قال مسؤول أمني بارز في الولايات المتحدة إن واشنطن «أزالت» أكثر من 20 من كبار قياديي «القاعدة» المتمركزين في أفغانستان وباكستان منذ تولى الرئيس باراك اوباما منصبه.
وأضاف دانيال بنجامين رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية أنه عندما اصبح اوباما رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2009 كان التنظيم الأساسي ل «القاعدة» الذي كان يقوده في ذلك الوقت أسامة بن لادن «تنظيماً هائلاً وخطراً».
وقال بنجامين إنه على النقيض، فإن «القاعدة» في نهاية 2012 «ضعفت قوتها بشكل جدي»، مشيراً بشكل خاص إلى العملية التي شنتها وحدة من القوات الأميركية الخاصة وقتلت فيها بن لادن في مخبئه في باكستان في 2011 .
وأضاف بنجامين، الذي كان يتحدث في اجتماع لمركز «سابان» لسياسة الشرق الأوسط التابع لمؤسسة «بروكينغز»: «أزلنا أكثر من 20 من كبار قياديي القاعدة الثلاثين على مدى الأعوام الأربعة الماضية».
ومضى قائلاً: «باختصار الهيكل الأساسي للقاعدة على الطريق نحو الهزيمة. الفرعان الأكثر خطورة في حين أنهما مازالا يشكلان تهديدات خطيرة، إلا أنهما منيا بأسوأ انتكاساتهما في سنوات» في إشارة الى جماعتين متشددتين في اليمن والصومال.
متهم باكستاني
في نيويورك، قال ممثل ادعاء فيديرالي الثلثاء إن شاباً باكستاني المولد خطط لتفجير قنبلة في المدينة انتقاماً للأشخاص الذين قتلوا في هجمات شنتها طائرات أميركية من دون طيار في أفغانستان، لكنه فشل في جمع أموال كافية لتنفيذ المخطط.
وألقي القبض على رئيس علم قاضي (20 سنة) مع شقيقه شهريار علم قاضي (30 سنة) في فورت لودريدل في ولاية فلوريدا في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ووجهت إلى الأخوين، وكلاهما يحمل الجنسية الأميركية، اتهامات بالتآمر لتقديم دعم لإرهابيين والتآمر لاستخدام سلاح تدمير الشامل. وأبلغ الاثنان المحكمة أنهما غير مذنبين.
وتفيد وثائق قدمت إلى المحكمة أن القضية ضد الأخوين استندت في جانب منها إلى أدلة تم جمعها أثناء مراقبة هاتفيهما الخليويين.
ويواجه كل منهما حكماً بالسجن لمدة 15 سنة إذا دينا بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين. وتهمة التآمر لاستخدام سلام للتدمير الشامل تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.
نضال حسن
في الوقت ذاته، أمرت قاضية تولت محاكمة الميجر نضال حسن المتهم بإطلاق نار في قاعدة عسكرية في تكساس أسفرت عن سقوط قتلى عام 2009 ، بالإعداد لبدء المحاكمة في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد تأجيلات متكررة على مدى أشهر لإصرار حسن على الاحتفاظ بلحيته.
ويتهم حسن بقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين في قاعدة فورت هود في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وقد يواجه عقوبة الإعدام اذا دين. وتأجلت محاكمته العسكرية لستة اشهر بسبب لحيته التي تمثل مخالفة لقواعد الهيئة العسكرية.
وقال كريس هوغ الناطق باسم قاعدة فورت هود، إن الكولونيل تارا اوزبورن القاضية التي تم تكليفها هذا الشهر بالنظر في القضية، سألت حسن عن مسألة اللحية الثلثاء.
وأضاف: «سألت حسن إن كان يطلق اللحية بإرادته الحرة، وإذا كان يوافق على التغاضي عن مسائل محيطة باللحية، رد حسن على السؤالين بالإيجاب».
ولم يتضح على الفور إذا كان هذا يعني أن حسن يمكن أن يظل ملتحياً حين تبدأ المحاكمة. وقال ممثلو ادعاء عسكريون إن على حسن أن يحلق، لأن الضباط الذين سيمثلون هيئة المحلفين العسكرية سينظرون إلى ضابط زميل «لا يلتزم بالهيئة العامة» خلال إجراءات الدعوى.
وكانت أعلى محكمة استئناف عسكرية أمرت هذا الشهر بتنحية القاضي الذي كان مكلفاً بالقضية، قائلة إنه أظهر مؤشرات على الانحياز ضد حسن.
ورأت المحكمة أن القاضي السابق الكولونيل غريغوري غروس دأب على انتقاد حسن لإطلاقه لحيته في المحكمة ووصفها مرارا بأنها معطلة واعتبر أن حسن يزدري المحكمة وفرض عليه غرامات. وهدد غروس بإجبار حسن على حلاقتها إذا رفض.
واعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن لحية حسن عطلت إجراءات القضية، وأن مسألة التزام أي جندي بالهيئة العسكرية العامة يفصل فيها قائد الموقع العسكري وليس القاضي. ولم تفصل محكمة الاستئناف في طلب قدمه حسن للاحتفاظ بلحيته.