طالب القضاء الفرنسي، بعد الاسباني، بتسلم ديكتاتور تشيلي السابق أوغوستو بينوشيه لمحاكمته بتهمة "حجز وتعذيب وقتل" مواطنين فرنسيين. ووصلت الى لندن أمس ابنة رئيس تشيلي السابق سلفادور الليندي الذي أطاحه بينوشيه في 1973 لدعم الادعاء العام البريطاني في سعيه الى تسليم بينوشيه الى القضاء الاسباني. وفي باريس أفاد مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي وجه أمس طلباً الى لندن لتوقيف بينوشيه موقتاً، تمهيداً لتقديم فرنسا طلباً رسمياً لتسلمه من بريطانيا عبر القنوات الديبلوماسية "خلال الأيام القليلة المقبلة". وإذا وافقت السلطات البريطانية على طلب توقيف بينوشيه فإن أمام المدعي العام الفرنسي مهلة 40 يوماً لتقديم طلب الى بريطانيا لتسلمه. وكان القاضي الفرنسي روجيه لولوار تبلغ الجمعة الماضي دعوى ضد بينوشيه، وأصدر الاثنين مذكرة توقيف ضده هي بمثابة اتهام رسمي. وفي مدريد أفاد مصدر قضائي ان القاضي بالتاسار غارسون طلب أمس من وزارة العدل الاسبانية تسلم بينوشيه. كما طلب من رئيس المحكمة الوطنية كليمنتي أوخير تسليم بينوشيه لمحاكمته بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة وإرهاب وتعذيب". وأضاف المصدر ذاته ان قرار غارسون سيدرس خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. واعلنت الحكومة الاسبانية انها ستحترم طلب القاضي وستنقله الى السلطات البريطانية. ووصلت الى لندن أمس اليزابيث الليندي ابنة الرئيس التشيلي السابق على رأس وفد من رجال القانون والنواب التشيليين لدعم المدعي العام البريطاني في سعيه الى تسليم بينوشيه الى القضاء الاسباني. واعلنت الليندي فور وصولها الى مطار هيثرو أمس ان اعضاء في الوفد الذي تترأسه على استعداد للشهادة ضد بينوشيه إذا طلب منهم ذلك، وأنها أتت الى بريطانيا "طلباً للعدالة". وقال عضو الكونغرس خوان بابلو ليتيليه، وهو ابن وزير الخارجية التشيلي في عهد الليندي الذي اغتيل في واشنطن عام 1976، ان "المشكلة ليست مع الحكومة أو المعارضة البريطانية، المشكلة الأساسية مع القضاء البريطاني". ومعروف ان مجلس اللوردات البريطاني، وهو أعلى سلطة قضائية، سيقرر اليوم أو غداً، إذا كان بينوشيه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية، وإذا أتى قراره ايجابياً فسيفلت بينوشيه من ملاحقات القضاء الاسباني، وتصبح مذكرة التوقيف الفرنسية من دون قيمة فعلية، وقد يعود الديكتاتور السابق الى بلاده في نهاية الاسبوع.
