موافقة أميركية مبدئية على حجب المواد الفاحشة ل "انترنت" في المدارس الحكومية

حصل نائب اميركي يمثل ولاية اوكلاهوما على دعم مبدئي لمشروع قانون تقدم به ويطلب من المدارس الحكومية والمكتبات استخدام برامج حاجبة على اجهزتها بغية الحؤول دون اطلاع الاحداث والاطفال على مواد فاحشة على شبكة انترنت.
وأضيف الاقتراح، الذي تقدم به النائب الجمهوري ارنست ايستوك، الى بنود موازنة مقترحة، مقدارها 81.9 بليون دولار تدرسها لجنة مجلس النواب الاميركية المكلفة الاشراف على توزيع مخصصات الموازنة التي تغطي التربية والتأهيل والعمل والصحة والخدمات الانسانية.
ومنذ نقضت المحكمة العليا قانون الكياسة والحشمة في الاتصالات كافة العام الماضي، سعى المشرعون الى اصدار تشريعات محدودة ترمي الى حماية الاطفال والاحداث من دون خرق لأحكام التعديل الأول في الدستور الاميركي.
وقال رون ويتش، المستشار في شؤون التشريع في اتحاد الحريات المدنية الاميركي، الذي كان عارض بنجاح قانون الكياسة والحشمة في الاتصالات كافة: "يجب ان يكون هناك حرص على نجاح مشروع الموازنة المقترح، ولهذا نجد خطراً كبيراً في ضم مشروع القانون الذي تقدم به ايستوك الى مشروع الموازنة".
وقال احد مساعدي ايستوك ان مشروع حجب مواد فاحشة على شبكة انترنت في المدارس والمكتبات الذي تقدم به الاخير لم يثر اي جدل في اللجنة الفرعية التي وافقت عليه بأكثرية اربعة عشر صوتاً ومن دون معارضة.
ومن جهة اخرى وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الاميركي على مشروع قانون مماثل لمشروع قانون ايستوك، لكنه اقل شمولاً منه ويقتصر على المدارس والمكتبات التي تتلقى مساعدة مالية فيديرالية للاتصال بانترنت.
حتى اذا تاق مستخدم "انترنت" لوضع حد نهائي للبريد الالكتروني غير المرغوب فيه الذي يرد، عليه الا يستعين بخدمات شركة "افتارا بابليشينغ" على رغم توزيع الاخيرة - وعلى نطاق واسع، منذ فترة من الزمن - بريداً الكترونياً ترويجياً يعرض خدمات الشركة في كيفية حجب البريد الالكتروني.
وتبدأ رسالة "أفارتا" بالسؤال: "أليس مثلجاً للصدر عدم تسلم بريد الكتروني بعد الآن"؟
وتستطرد الرسالة فتقول: "من المؤسف ان احداً لا يستطيع ان يعدك بعدم ارسال بريد الكتروني، لكن بوسع المرء ان يستفيد من البريد الالكتروني غير المرغوب فيه".
وتدعو "أفاتار" بعد ذلك مستخدم "انترنت" الى ارسال 29 دولاراً الى عنوان في لوس انجليس لقاء مزيد من المعلومات مرفق معها "عدة" خاصة بالبريد الالكتروني تتضمن شرحاً لما هو قانوني، وما يخالف احكام القوانين المرعية.
ويذكر ان "افاتارا" لا تعلن عن رقم هاتفها هذا اذا كان لديها رقم اضافة الى اخفائها من على الشبكة اي عنوان لها قد يمكن الناس من اعادة بريد الكتروني اليها.
وتقول الرسالة ان "افاتار" تخوض حرباً صغيرة و"مسلية" مع منتجي البرامج التي تحجب عن انترنت البرامج غير المرغوب فيها لترى من يستطيع ان يكون اذكى وأشد دهاء من الآخر. وتقول الرسالة: "نعرف الاسرار كافة وهذا بديهي فلولا ذلك لما استطعت ان تقرأ رسالتنا أليس كذلك"؟ وربما كان هذا صحيحاً.
ماذا على المرء ان يرتدي في المستقبل
تكثر التكهنات بحدوث أوخم العواقب عندما يحل اليوم الأول من عام 2000 اذ يقول البعض ان شركات الطيران والمصارف وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية وحتى الحكومة الاميركية الفيديرالية ستتوقف عن العمل الفعال في ذلك اليوم بسبب اجهزة الكومبيوتر المبرمجة على غير ما يجب ان تكون عليه. لكن يوجد امر واحد الآن لا يسبب قلقاً لدى الافراد والشركات هو الاعلان للألفية الثانية من خلال الألبسة، اذ طلع رجلا اعمال من بلدة بيرمينغهام في ولاية ميتشيغن الاميركية على الملأ بما سجلاه تجارياً واعتبراه الشعار الرسمي للألفية الجديدة. وأنشأ الرجلان موقعاً على انترنت لشركتهما وأنتجا القمصان التي تحمل اسمها، كما صارت تتطلب تقاليد العصر للدلالة على وجود الشركة.
وولدت الفكرة خلال جلسة تفكيرية، على حد ما قال الشريك الاداري في الشركة الجديدة، لاري سميث، والتي تدعى الألفية 321. ويشير الرقم 3 الى بدء الالفية الثالثة اما الرقم 21 فيشير الى القرن الواحد والعشرين.
وقال لاري سميث: "كنا قرأنا لتوّنا ان الشركة المنتجة لحلويات "ام اندام" طلبت بأن يتم اعتبار منتجاتها حلوى الألفية الجديدة ما دعانا على التفكر في ما يمكن فعله وتكون له آثار على العالم كله".
وبناء عليه، تفتق ذهن سميث وشريكه جيمس لاكوبوتشي عن شعار له ثلاثة اعمدة "يعطي الانطباع وكأن صفحات المستقبل تفتح امام المرء بزمام منزلق سحّاب!"
وتعرض الشركة بيع قمصان تي شيرتس وسويت شيرتس وقبعات عليها الشعار الجديد، على موقعها على "الانترنت" الذي بدأ "البث" الأسبوع الماضي تحت عنوان www.m321.com لتقليص الخسائر وفرص التحايل.
دائرة جباية الضرائب الاميركية تعيد تصميم الاستمارة الخاصة بطلب الاعفاء
تنوي دائرة جباية الضرائب الاميركية تصفح "انترنت" بدقة بالغة للتعرف على، او بمعنى اصح "تصيد" الهيئات التي تتقمّص دور الجمعيات الخيرية، بينما هي في واقع الحال شركات تجارية تحقق ارباحاً.
وأعادت دائرة جباية الضرائب الاميركية تصميم الاستمارة التي من خلالها تتقدم المؤسسات بطلب اعفائها من دفع الضريبة. فالاستمارة الحالية تسأل مثلاً المؤسسات المتقدمة بطلب الاعفاء ان ترسل الى دائرة الجباية كتيبات ومواد مطبوعة خاصة بتلك المؤسسات تشرح اعمالها. وكانت دائرة الضرائب تعتمد في الماضي على تلك المطبوعات في تقويم الطلبات المرفوعة اليها.
وتتمتع 1.5 مليون مؤسسة اميركية حالياً باعفاء من دفع الضرائب.
ولضخامة الرقم، تقرر طرح الاستمارة الجديدة، المنتظر ان يبدأ تداولها الخريف المقبل، وتطالب الشركات الراغبة بالاعفاء الضريبي تدوين عناوينها على "انترنت".
خدمة نيويورك تايم