وزير الخارجية السوداني يؤكد عودة الحكم المدني ولكن "بصورة مرتبة". المهدي أكد رفضه قانون "التوالي" ورحب بحوار يقود الى حل سلمي

أكد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي رفضه لپ"قانون تنظيم التوالي السياسي" الذي أقره البرلمان السوداني أول من أمس، كما رفض دعوة الى مناقشة القانون الذي يسمح بتشكيل أحزاب. لكنه أكد وجود اتصالات بين الحكومة والمعارضة في الخارج، مبدياً ترحيبه بمثل هذا الحوار من أجل حلول لمشاكل السودان قبل تدويلها.
وقال المهدي في مقابلة اجرتها معه صحيفة "أخبار اليوم" السودانية المستقلة ونشرت في الخرطوم امس "لا يوجد عاقل يرفض الحل السلمي ويقبل أي وساطات توصل الى حلول سلمية وتعيد الديموقراطية". وقال: "لا نريد العودة الى مربع مرحلة الإنقاذ. وينبغي البحث عن مربع ثالث نتفق عليه طالما رفض المربعان الأول العهد الديموقراطي الأخير والثاني حكم الانقاذ لأننا لا نود العودة الى المواجهات المسلحة المتصاعدة".
وقال ان كل الوساطات والاتصالات "لا تحمل جديداً ونعتبرها في خانة الطريق المسدود".
وأبدى رئيس الوزراء السابق تخوفه من "تدويل المسألة السودانية". وقال ان الحكومة "ساهمت في تدويل الأزمة السودانية". وأضاف ان التدخلات الخارجية لم تقدم حلولاً ناجعة، لكنه أكد التحرك الأخير الذي قام به شركاء وساطة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد في روما واعتبره "تطوراً ايجابياً" بسبب مشاركة اليابان ومصر واقتراح آلية جديدة لتفعيل المبادرة وتشكيل ثلاث لجان متخصصة.
واختتم المهدي تصريحاته بتأكيد تخوفه من تدخل دولي شامل في الشأن السوداني "بعدما نفد صبر العالم" ازاء عدم توصل السودانيين "الى حل لمشاكلهم".
من جهة اخرى، غادر وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مسقط امس بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام سلم خلالها سلطان عمان قابوس بن سعيد رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير. وقال اسماعيل ل "الحياة" في مسقط ان السودان مستعد لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة على اساس مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.
وقال ان "سياستنا لا تقوم على مناكفة واشنطن"، مشيراً الى ان السودان قبل الحوار مع الولايات المتحدة حين عرضت ذلك اثر طرحه قضية الغارة الاميركية على مصنع الأدوية السوداني أمام الامم المتحدة.
وتحدث اسماعيل عن عودة التعددية الحزبية الى السودان والدستور الذي أقر اخيراً. وقال ان "التوجه الآن هو تسليم القوات المسلحة السلطة الى المدنيين. والحكم المدني هو الأساس، لكن التجربة الحزبية المشوهة التي شهدها السودان شجعت القوات المسلحة" على التدخل. وأضاف ان "الحكم المدني سيعود، ولكن بصورة مرتبة لا تسمح باستمرار الانقلابات العسكرية والحكومات الانتقالية". وشرح ان النظام الجديد سيجعل رئيس الجمهورية منتخباً بصورة مباشرة من الشعب. وقال ان المحكمة الدستورية الجديدة ستفصل في النزاعات بين الاحزاب.
وأبدى اسماعيل ترحيب الخرطوم بانضمام مصر الى وساطة "ايغاد" ووصف مصر بأنها "جارة وأكثر الدول معرفة بشؤون السودان ومن حقها ان تكون ضمن منظومة شركاء ايغاد الذين يسعون الى احلال السلام. ولمصر خصائص تجعلها عنصراً فاعلاً داخل المجموعة".
وأوضح ان جهوداً تبذل حالياً لتحسين العلاقات المصرية - السودانية "واذا كانت العلاقات بين البلدين لم تعد بعد الى وضعها الطبيعي فإنها أفضل من أي وقت مضى خلال الاعوام الماضية".