بريد القراء - العفو

تردد الحديث في الأيام الأخيرة في بعض وسائل الإعلام العربية ومنها "الحياة" عن عفو رئاسي يضمّد جروح أعوام عرفتها تونس. وبهذه المناسبة أسوق ملاحظات عن الحوار الدائر.
يعتبر الدستور التونسي أصل 59 ومختلف التعديلات من ألصق الدساتير العربية بقيم العدل والحرية كما نصت عليها مواثيق دولية حقوقية معلومة أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويستند الى دستور كتابي واضح يتضمن عدداً من اجراءات التعاطي الديموقراطي كاستقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاث.
وكانت الحال الأمنية التونسية تميزت طوال التسعينات أي منذ نشوء الخلاف السياسي بين الاسلاميين والسلطة باستقرار عجيب على رغم كل الذي حدث على حدودها شرقاً وغرباً.
وبناء على ما تقدم آن الأوان لاعلان عفو تشريعي عام وهو حق دستوري يتعين اليوم استخدامه فاتحة لمصالحة وطنية سياسية شاملة تجلب مئات من اطارات البلاد علمياً وتقنياً الى قلب المعركة التنموية.