منظمات حقوقية أردنية : التعديلات الدستورية المقترحة تجاهلت احترام حقوق الإنسان

توصيات بإلغاء محكمة أمن الدولة وعدم سحب الجنسيات

أوصت (18 ) منظمة حقوقية أردنية البرلمان الأردني ومجلس الأعيان بإعادة النظر بالتعديلات الدستورية المقترحة التي انبثقت عن لجنة ملكية مؤخرا وأحالتها الحكومة إلى البرلمان لإقرارها بعد العيد .
وعللت توصيتها بتجاهل التعديلات المقترحة للدستور الأردني " مبدأ فصل السلطات استقلاليتها"وهو المبدأ الرئيسي الذي شكلت لأجله لجنة تعديل الدستور قبل أربعة شهور،فضلا عن "تجاهلها مبدأ الشعب مصدر السلطات".
وشددت المنظمات الحقوقية على أن "التعديلات تجاهلت احترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن"، مشيرة الى تجاهل التعديلات "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"والتي صادق عليها الأردن . وأوصت بإلغاء "كل أشكال التمييز ضد المرأة في المنظومة التشريعية، من خلال المؤسسات السياسية والتمثيلية "،ودعت إلى عدم "جواز سحب الجنسية أو نزعها إلا وفقا للقانون" . وأكدت "على تعويض عادل لمن يقع عليه الاعتداء أو الانتهاك".
وشددت على حصر التقاضي أمام المحاكم النظامية وإلغاء المحاكم الخاصة وبخاصة محكمة أمن الدولة ، فالنص الدستوري المقترح لم يراع اعتبار ان الناس متساوون امام القانون ومن ثم لم يراع شرط الحيادية في المحكمة ولا الاستقلالية .
ونبهت إلى أن " المحاكم الخاصة بما فيها محكمة امن الدولة ليست دستورية". وقالت إنه "لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية او بأي قضية اخرى إلا أمام القضاء المدني".
وشددت على أنه " يجب معاملة الشخص الذي يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته ويحظر تعذيبه أو ايذاءه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن المحددة والمعلنة كأماكن للاحتجاز" .
وشددت على أنه "كل قول او اعتراف يصدر عن اي شخص تحت وطأة (التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينه) مما تقدم أو التهديد يهدر ولا يعول عليه".
ودعت إلى أنه " لا يجوز للبرلمان أو الحكومة اصدار اية قوانين أو تعليمات من شانها ان تحد من حرية الرأي والتعبير أو انشاء أو تملك اي من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً".
وحضت على عدم حصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية في الجهات الرسمية فقط ، ومنح مجلس النواب والأحزاب والنقابات والجمعيات والأشخاص المتخاصمين حق الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة .
ونبهت إلى أن "عدم الاخذ بالتوصيات سيفتح الباب أمام المطالبة بتشكيل هيئة وطنية مكونة من النواب والأعيان والأحزاب والنقابات والأكاديميين والحقوقيين والمفكرين والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني، يعهد اليها باعادة صياغة دستور جديد يتواءم وطبيعة القرن الحادي والعشرين" .