"تلفزيون لبنان" ينتظر أيضاً العهد الجديد ... ليبث فضائياً . جان - كلود بولس : استثنونا بشكل مفاجئ ء !

تعود مسألة بث "تلفزيون لبنان" الرسمي فضائياً الى الواجهة مع كل محطة سياسية لبنانية، خصوصاً انها امر سياسي قبل ان تكون مالياً او فنياً.
ومع بداية العهد الجديد، عاد رئيس مجلس ادارة التلفزيون جان كلود بولس ليطرح المسألة من جديد عبر "الحياة"، خصوصاً ان وزارة الاعلام علّقتها في المرحلة الانتقالية التي يمر فيها البلد، والتي لا يمكن خلالها اتخاذ قرار مالي وسياسي من مثل ان يبث "تلفزيون لبنان" فضائياً، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن ما يطمح اليه "تلفزيون لبنان"، او ما ينتظره من العهد الجديد، انقاذه من حال التهميش التي وقع فيها نتيجة اقتسام اركان الحكم حصصاً اعلامية خارجه وداخله.
الحصص خارجه تمثلت بامتلاك اركان الحكم تلفزيونات خاصة، قد لا يكون من مصلحتها تعزيز التلفزيون الرسمي، في حين تؤمن لهؤلاء المسؤولين وسائلهم الاعلامية حضورهم السياسي، وتتولى تغطية اخبارهم.
اما داخل التلفزيون فلكل من المسؤولين والرؤساء موظفوهم الذين حشروا فيه ويشكلون اليوم اعباءً كبيرة على موازنته، ويحولون دون اي محاولة لتطويره، ويفوق عدد موظفي "تلفزيون لبنان" اليوم السبعمئة في حين لا يتجاوز عدد موظفي التلفزيونات الاخرى المئتين. ويعتبر هذا العدد بمثابة الثغرة الاولى التي تستنزف موازنته. اما الثغرة الثانية فهي الفوائد المترتبة على ديونه المتراكمة منذ سنوات.
مزايا على الأرض
في البث الارضي يبدو "تلفزيون لبنان" منافساً لا بأس به للتلفزيونات المحلية اللبنانية، خصوصاً في مجال الانتاج الدرامي والكوميدي المحلي، وهو الى ذلك يتفوق على غيره من التلفزيونات اللبنانية وحتى العربية الاخرى بوجود مادة ارشيفية غنية لديه. فهو التلفزيون العربي الاول الذي بدأ البث، واذا استثمر قدرته على المنافسة في المجال الدرامي اللبناني وتفوقه في مجال المادة الارشيفية الغنية فضائياً، فإن ذلك سيمكنه، من دون ادنى شك، من المنافسة والتفوق وتأمين حصص اعلانية في السوق التلفزيونية تمكنه من تخفيف العجز المالي الذي يقع تحته. مع العلم ان كلفة بث التلفزيون الرسمي اللبناني فضائياً هي اقل بكثير من ما تتكلفه التلفزيونات الاخرى، لأنه معفى من الرسوم المتوجبة على هذه الاخيرة للدولة اللبنانية، ولمحطة "العربانية" التي تؤمن خطوط الاتصال عبر الاقمار الصناعية.
ولكن على رغم وجود كل هذه الحوافز والاسباب ما زال "تلفزيون لبنان" محطة ارضية ولم يتمكن من البث فضائياً.
"الحياة" سألت رئيس مجلس ادارته مديره العام جان كلود بولس عن الامر، وكان جوابه: "اول قرار اتخذ من ايام سلفي الاستاذ فؤاد نعيم، الذي اعلن قبل سنوات ان "تلفزيون لبنان"، سيبث فضائياً خلال اقل من شهر. وحقاً عندما نتابع المراسلات نرى انه كان هناك حجز من قبل "تلفزيون لبنان" على القمر الصناعي "عرب سات" لقناة فضائية.
ولكن يبدو ان الطلب جمد قليلاً، لأسباب أجهلها. عندما عينت في العام 96، كان اول أمر طلب مني هو تحضير التلفزيون للبث الفضائي وسألت بالفعل مساعدي، وتبين ان لدينا حجزاً وامكاناً للبث، ودرسنا الكلفة، ولكن لم يكن لدينا في الخزينة اي مبلغ نستعين به. عندها، اتخذ مجلس الوزراء قراراً يمنح تلفزيوني "المستقبل" والپ"ال.بي.سي." حق البث الفضائي، واستثني "تلفزيون لبنان" في صورة مفاجئة. فأرسلت كتاباً الى وزير الاعلام استغربت فيه هذا الوضع، وطلبت تصحيحه.
وفي الشهر نفسه صدر قرار يؤكد حق "تلفزيون لبنان" الدائم في ان يبث فضائياً. تسلحنا بهذا الامر لنبدأ بالبث، فاكتشفنا ان لا مكان لنا على القمر الصناعي "عرب سات" وطلب منا التريث، حتى يتأمن لنا ذلك.
وكان الوعد ان هناك قمراً صناعياً جديداً سيبدأ بالعمل قريباً". وأضاف "اول هذا العام، اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإلغاء السياسة عن الفضائيات اللبنانية ومنح الحق الحصري لپ"تلفزيون لبنان" بإذاعة اخبار وبرامج سياسية".
ثغرة.. لا اكثر
وسأل "لكن كيف سنبث؟ وعبر ماذا؟ اتصلنا بتلفزيون العرب، وأخذنا منه وقتاً بين الخامسة والثامنة، وخلال 10 ايام حضرّنا انفسنا تقنياً وبشرياً، وأصبح امامنا عروض عدة، لكنها لم تكن تعني اننا سنصبح مستقلين في قناة فضائية، ولكن ان نستأجر وقتاً من احدى المحطات على شكل فقرة لنا في احدى المحطات الفضائية "أوربيت" او "العرب" ثلاث ساعات او اربع، كان طموحنا ان نؤمن فيها بعض المشاهدين لپ"تلفزيون لبنان" فضائياً ولكن لم يتخذ قرار سياسي بأن نصعد الى الفضاء".
وقال: "بعد ذلك جاءت ادارة "عرب سات" وقالت لكل التلفزيونات المشتركة لديها، ان لديها قمراً صناعياً جديداً، وأبلغت "تلفزيون لبنان" ان في امكانه حجز قناة على القمر القديم بمبلغ 500 ألف دولار سنوياً ثم الانتقال الى الجديد في السنة المقبلة.
وعرضنا ذلك على مجلس الوزراء الذي وافق وأعددنا تقريراً يفيد بضرورة رصد مبالغ اكبر، خصوصاً ان الانتقال الى القمر الجديد يتطلب دفع ثلاثة ملايين دولار أميركي ووصل هذا التقرير اخيراً الى وزير الاعلام، لكننا اليوم في مرحلة انتقالية ويبقى الجواب برسم العهد الجديد".
العائدات الاعلانية لن تحل مشكلة "تلفزيون لبنان" كما يؤكد مديره، لكنها ستسد ثغرة في موازنته، خصوصاً ان سوق الاعلانات ارضياً وفضائياً اصبحت واضحة حجماً وتوزعاً. فالسوق الاعلانية اللبنانية لا يمكنها تأمين عائدات تغطي خمسة تلفزيونات هي عدد المحطات اللبنانية، خصوصاً انها تقلصت من 52 مليون دولار في العام 97 الى 48 مليوناً سنة 98 نتيجة للمنافسات غير السليمة بين التلفزيونات المحلية.
و"تلفزيون لبنان" ضحية نموذجية لهذا التنافس. ويبقى ان السوق الاعلانية الفضائية التي لجأت اليها التلفزيونات اللبنانية لتغطية خسائرها من البث الارضي، فرصة لتعزيز وضع "تلفزيون لبنان" الحالي