تتناول ايضاً امكان بناء سد . محادثات أردنية - سورية الاسبوع المقبل لبحث حصة الأردن في نهر اليرموك

من المقرر ان تجتمع في الاسبوع المقبل لجنة أردنية - سورية مشتركة لمناقشة أفضل السبل لتوزيع مياه نهر اليرموك بين سورية والأردن، بما في ذلك حصول الأردن على حصة مناسبة من مياه النهر، واقامة سد على النهر كان البلدان اتفقا على بنائه في وقت سابق.
وقالت مصادر في عمان ل "الحياة" ان اللقاء سيتم بين السيد دريد محاسنة، المدير العام لسلطة المياه والري ممثلاً الجانب الأردني، والسيد بركات حديد ممثلاً الجانب السوري. وأضافت ان الطرفين سيبحثان خلال الاجتماع في كيفية استفادة الأردن من مياه النهر لسد حاجته من المياه، التي تتزايد مع ازدياد عدد السكان فيما تبقى كمية المياه التي يحصل عليها الأردن على ما هي عليه. وتقدر الزيادة السكانية بنحو 3.5 في المئة سنوياً، مما يجعل حاجة الأردن من المياه نحو 1.2 بليون متر مكعب، في حين ان احتياطه المائي يقل عن مليون متر مكعب.
وعلمت "الحياة" ان الطرفين سيناقشان امكان اقامة سد على نهر اليرموك، كان الطرفان قد اتفقا على انشائه في العام 1987، تبلغ قدرته التخزينية 225 مليون متر مكعب.
وتصل مساهمة النهر الذي ينبع من سورية ويمتد على طول حدودها مع الأردن قبل ان يصب في بحيرة طبريا، الى نحو 135 مليون متر مكعب.
وفي الشهر الماضي بدأ الأردن واسرائيل العمل في مشروع يتيح للاردن وصول 40 مليون متر مكعباً.
وكان نهر اليرموك حتى العام 1967 نهراً عربياً مئة في المئة، غير ان احتلال اسرائيل هضبة الجولان والأراضي الشمالية من الأردن وفلسطين حرم الأردن من حصة كبيرة من مياهه وذلك على رغم ان كمية المياه المفقودة من ماء النهر تقدر بنحو 110 ملايين متر مكعب، مقابل نحو 135 مليون متر مكعب من المياه يحصل عليها الأردن سنوياً.
وتنص معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع اسرائيل في العام 1994، على حصول الأردن على نحو 200 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك، ونحو 50 مليون متر مكعب من مخزون المياه الاسرائيلية في بحيرة طبريا، عبر قناة الملك عبدالله.
واكتشف في الصيف الماضي ان المياه الاسرائيلية الآتية من بحيرة طبريا ملوثة، مما أثار أزمة مياه لم تنته إلا باستيراد زجاجات المياه من المملكة العربية السعودية والامارات وسورية.