ترجمة عربية لكتاب "الحياة أيام الفراعنة"

ظل كتاب جون غاردنر ويلكنسن "سلوكيات المصريين القدماء وعاداتهم"، والذي صدر سنة 1837 في ثلاثة مجلدات، المرجع المعتمد في دراسة تاريخ مصر القديمة، حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما حقق علم المصريات تطوراً ملحوظاً انعكس على دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمصر القديمة.
واحتوى كتاب ويلكنسن نتائج دراساته الأثرية التي أجراها في مصر بين سنتي 1821 و1833، ويعتبر أول محاولة لعرض تاريخ مصر القديمة وثقافتها اعتماداً على الحفائر التي أشرف عليها، بالاضافة الى ما وصل إليه مما نهب من المواقع الأثرية. كذلك استفاد ويلكنسن من كتابات المؤلفين الكلاسيكيين الذين يمكن الوثوق بهم.
ويأتي كتاب ت. ج. غيمز "الحياة أيام الفراعنة" مشاهد من الحياة في مصر القديمة الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1998 في ترجمة للدكتور أحمد زهير، بعد قرن ونصف القرن من كتاب ويلكنسن، ليعكس تراكم المعارف عن مصر القديمة خلال تلك الفترة من دون أن يتسم رغم ذلك بالشمولية. فهو يركز على الحياة اليومية في مصر القديمة في فترة محددة، هي فترة منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة 1500-1400 ق. م تقريباً والتي تتميز بغزارة المعلومات المتوفرة عنها. واختار غيمز محتويات جبانة مصر الرئيسية في عهد الدولة الحديثة، وهي جبانة طيبة الأقصر، والتلال القريبة منها مصدراً لمادة بحثه، واهتم خصوصاً بمقبرة الوزير "خميرع" التي لم يدفن صاحبها فيها بسبب انحطاط شأنه، بعد عزله - لأسباب سياسية بحتة حسب المؤلف - من منصبه قبيل وفاته مباشرة.
ويؤكد المؤلف أنه اختار مواضيع بحثه، التي يضمها الكتاب، بحيث تساعد في تكوين صورة معقولة عن حياة أفراد الشعب المصري البسطاء، والذين يقعون في أدنى درجات السلم الاجتماعي. ويشير الى أن هؤلاء الناس البسطاء "كان من النادر أن نتصل بهم مباشرة لندرة ما خلفوه من آثار عبر آلاف السنين، ولكن هناك شواهد كثيرة غير مباشرة تدل علىهم، كما يوجد القليل من الشواهد المباشرة لكنها مذهلة، وتلك كانت نقطة البداية لديّ فبحثت في مكان التعويل عليها".
ويوضح غيمز أنه انطلق من تلك الشواهد محاولاً دراسة المجتمع البيروقراطي الذي عاش في ظله هؤلاء الناس البسطاء من خلال عمل الوزير، والمهام المنوطة به، ثم بدراسة النظام القانوني وتطبيقه، والذي رآه المؤلف معقولاً جداً، في مظهره على الأقل. وبخلاف التقديم والتمهيد، يضم الكتاب تسعة فصول يتناول أولها "المواد المكتوبة وصدقيتها". وفي هذا الفصل يرى غيمز ان منهج المصريين القدماء في التسجيل الرسمي للأحداث، خصوصاً العسكرية، يقلل من صدقية النصوص التاريخية المصرية لجهة أنها تنطوي على مبالغات واضحة يمكن ادراكها بجلاء عند مقارنتها بما سجله الطرف الآخر. إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة الى الوثائق غير الملكية التي تكمن أهميتها في كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، وهما موضوعان تخلو منهما معظم كتابات البيئات الثقافية المستنيرة في العصور القديمة.
وتناول الفصل الثاني موضوع "الوزير ووظيفته"، وخلص المؤلف فيه إلى أن الوزير لم يكن فقط هو الفيصل في شؤون الحكم المحلي، لكنه كان أيضاً الموظف الوحيد المسؤول عن العمل البيروقراطي. ورأى أن شعب مصر القديمة وموظفيها الذين حكموا باسم الملك، لم يختلفوا كثيراً عن الشعوب الأخرى قديمها وحديثها. ومن ثم اذا نظرنا - يقول غيمز - الى مظاهر الحياة المستقرة في وادي النيل، نجدها في مجموعها تميل الى المحافظة والثبات والاستمرار لأجيال عدة، ويؤدي ذلك، عادة، الى تشجيع التصرفات المتزنة والنظرة الخيرة إلى الانسانية.
واستنتج المؤلف في الفصل الثالث وعنوانه "العدالة للجميع" أن المصري القديم كان شخصاً جديراً بالاحترام حقاً، مشيراً إلى أن النصوص التي تعالج هذا الموضوع تعطي صورة محترمة عن نظام قضائي مدني متقدم جُعل للتطبيق لا للارهاب، ومن ثم كان المواطن يحس فيه بأنه الملجأ الذي يحفظ له حقوقه ويحقق له العدالة، وأنه إذا لم تنصفه المحكمة في المرة الأولى، يمكنه استئناف الدعوى.
وانتقل غيمز الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة "في مجتمع متوسط الثقافة"، وقارن بين الكُتاب وغيرهم من المزارعين والحرفيين ذوي المهارة العالية التي لم تنل من الكتبة التقدير الكافي، وناقش، في هذا الإطار، ظروف السكان المعيشية في الريف والحضر، وأساليبهم في تصريف شؤونهم اليومية، في ظل اقتصاد يعتمد على المقايضة العينية. ويلاحظ أن المؤلف حاول، جهد الطاقة، عدم الانسياق الى الرغبة في استخلاص نتائج شاملة من دلائل او قرائن تبدو محدودة. وخلص إلى أن المصريين القدماء عاشوا وهم مرتبطون كل الارتباط بالأرض، وكان لديهم قدر معقول من الحرية في ممارسة أنشطتهم وسلوكياتهم الاجتماعية في مناخ لم يتسم بالعدوانية.