ابعد من افريقيا الجنوبية . وقائع الماضي وحقائقه باباً على المصالحة المدنية وعلى اخلاقيات للمجتمع والسياسة

في ختام حربها الأهلية والعرقية الدائمة دخلت إفريقيا الجنوبية باب المصالحة بين عرقيها و"جناحيها" من طريق "لجنة الحقيقة والمصالحة". فشرطت المصالحة الأهلية بتقصي وقائع أدت، فيما أدت إليه، إلى إيقاع الظلم على واحد وعشرين ألف ضحية طوال عهد التمييز العنصري. وقد يُفهم من إنشاء اللجنة، ومن تعريف مهمتها وغايتها على هذا النحو، أن نظام التمييز العنصري وحده مظنون في الدعوى. ولا ريب في أن الحزب الإفريقي والأسود الذي خلف الرئيسين السابقين، بيتر بوتا وفريدريك لوكليرك، على الحكم والسلطة، وعلى رأس الحزب هذا نيلسون مانديلا، حسب ما حسبه الجمهور.
فلما نشر رئيس اللجنة، المطران ديسدموند توتو، غداة سنتين ونصف السنة، الثلاثة آلاف صفحة، وهي عدد صفحات التقرير، فاجأ التقرير المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب السيد مانديلا وخليفته السيد ثابو مبيكي.
فالتقرير ينهي تحقيقاً، تناول شهادة ألفين وأربعمئة ضحية، بتهمة الدولة العنصرية السابقة، حكومةً وإدارات مدنية وعسكرية ومجلسَ أمنٍ، بارتكاب جرائم تترجح بين الإدانات القضائية المزورة والدعاوة الكاذبة وبين القتل والتعذيب والتعنيف، وبإدانتها.
وكان هذا متوقعاً، وبعضه معروفاً. فحمل العلمُ به الرئيس الإفريقي الجنوبي والأبيض، السيد لوكليرك، على مقاضاة اللجنة على ما ورد في تقريرها من وقائع وآراء تدينه. وطلب إلى القضاء تعليق نشر الوقائع والآراء هذه إلى حين البت في الخلاف. فأجازت المحكمة تعليق النشر، وصدر التقرير خلواً من الفقرات الموضوعة على السيد لوكليرك.
أما ما لم يكن متوقعاً ولا محتسباً فهو تهمة التقرير المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب السيد مانديلا ونائبه وخليفته، بعض كبار قادة المؤتمر ومناضليه التاريخيين، وبعضهم اليوم وزراء، بتعذيب رفاقهم وإخوانهم، في مخيمات حزب المؤتمر بالمنفى. ولم يقتصر الأمر على التوسل بالتعذيب إلى تحصيل الإعتراف والإقرار. فعمد المناضلون إلى عمليات إرهابية أدت إلى موت مدنيين، وأمروا باغتيال خصوم ومخالفين، وبإعدام آخرين من غير تحقيق تهمة ولا إدانة مسوغة. وكان المؤتمر السبب في مقتل 1100 ألف ومئة ضحية. أما المؤتمر الإفريقي العام، وهو على يسار المؤتمر الوطني وجناح الحركة الإفريقية الماركسي، فدانه التقرير بهجمات أعد لها على مزارعين بيض، قبل انتخابات 1994، وباستعمال التعذيب في تحقيقاته الداخلية.
وتهمةُ حركة تحرير بالإنتهاك، غداة انتصارها واستتباب الأمر لها ولرجالها وغداة تحولها إلى حكم ودولة، ومساواتُها بدولة مستقرة، حاكمة وظالمة، من الأمور التي لا تستسيغها الحركات المعارضة عموماً، والحركات المسلحة والطليعية والنائبة عن الشعب ووالدته، أو قابلة ولادته إذا تواضعت، خصوصاً. ولم يشذ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عن سواد حركات التحرير ومزاعمها في الشرعية، فطعن في تقرير لجنة ديسدموند توتو طعناً شديداً. ولم يختلف طعنه وإنكاره عن طعن لوكليرك وإنكاره.
ولعل مرد الأمر إلى استقلال القضاء الافريقي ورده طعناً تقدم به حزب المؤتمر، وإلى رأي مانديلا، رئيس الدولة ووجه المؤتمر و"مرشده"، في التقرير، وقبوله به "على علاته" على قول الرجل. ولو احتكم في المسألة إلى خليفة مانديلا، السيد مبيكي، لما اختلفت رقابة حركة التحرر بالأمس عن رقابة وجوه الدولة العنصرية وأعيانها. وهذا ما ندد به المطران رئيس اللجنة، فقال إن قيامه على الاستبداد والظلم لا قيد عليه من لون المستبدين والظالمين ولا من أفكارهم. فميَّز "الحرب العادلة"، والحرب من أجل القضاء على التمييز العرقي عادلة من غير شك، من "الوسائل العادلة"، وهذه، أي عدالتها، لا تترتب تلقائياً على عدالة تلك، وليست نتاجها ولا ثمرتها. فرب حرب عادلة يتولاها ظَلَمةٌ غاشمون ومستبدون.
ويقود هذا التمييز إلى فحص تفصيلي في وقائع الماضي وحقائقه، واقعةً واقعة وحقيقيةً حقيقة، على خلاف الإجمال الذي تؤثره المعارضات العادلة. فهذه تستنتج من عدل قضيتها، ومن ظلم عدوها الظاهر والثابت، عدالة أفعالها كلها. فتطلب لأفعالها كلها حصانة القضية والغاية، ولو تحقق أن بعض هذه الأفعال انتهاك فاضح لحقوق الناس الذين تزعم المعارضة الخروج على الظلم لأجلهم وانتصاراً لهم ولحقوقهم. فإذا انتصرت المعارضة، وصارت هي السلطة، شأن الحركة السوداء بجنوب أفريقيا، لم تقاوم لا نازع المعارضة إلى إثبات الحق لنفسها من طريق تجريم السلطة وادانتها بالظلم، ولا نازع السلطة إلى التوحد بالحق متوسلة بقوتها ودالتها إلى نصب نفسها والحق واحداً.
وعلى جاري سياساتٍ دأبُها إرساء شرعيتها على ماض "مجيد"، تأنف حركة المعارضة، لا سيما حركات التحرر والأحزاب الشعبوية و"القومية" المنتصرة والحاكمة، من عموم المحاسبة وعموم القانون والحق اللذين تحتكم إليهما المحاسبة. فتسارع إلى رمي المحاسبة بتهمة التشكيك في شرعية حركة التحرر نفسها، والطعن في هذه الشرعية. وتخلص من هذه التهمة إلى تهمة تتمِّمها، وتترتب عليها، هي القبول بشرعية الظلم السابق، والإنحياز اليه، وإنكار شرعية القيام عليه جُملة وكلاً. فتزعم إحدى الصحف المحلية أن الإدانة تعني خلط القاهر بالمقهور وجعلهما سواء. ويرمى بهذه التهمة رجل مثل السيد توتو، وهو وقف حياته كلها على مقاومة التمييز العنصري ونظامه، وعلى هذه المقاومة مبنى هذه الحياة الأنموذجية كله.
لكن ما ينبغي ألا يُغفل عنه في مثل هذه المناقشات هو علاقتها الوثيقة بالحاضر، وبالسياسة التي يُساس بها الحاضر ويُعدّ لسياسة الآتي. فتنبه صحيفة محلية، ثانية، على خلاف الأولى، إلى أن إدانة المؤتمر الوطني الإفريقي بانتهاك حقوق الإنسان، وهو يقاتل في سبيل رفع التمييز عن الشطر الأسود من شعب جنوب إفريقيا، إنما "ترسي الأركان الخلقية للمجتمع الذي تسعى دولة جنوب إفريقيا اليوم في إنشائه، وهو مجتمع لا يؤخر حقوق الإنسان إلى مرتبة ثانية، ولا يقدم عليها القضية السياسية، أبداً".
لذا ذهبت بعض الصحف، ومعها رئيس اللجنة، إلى أن رد المؤتمر الوطني على تقرير اللجنة، على رغم تخصيص التقرير أفعالاً بعينها بالإدانة وحصرها بالوسائل من دون الغاية، يبعث على الخشية والقلق. فالحزب الحاكم، اليوم، إنما يطلب لنفسه، من طريق الرد هذا وإنكاره على اللجنة محاسبته على أفعال ارتكبها في أثناء معارضته نظام التمييز، إنما يطلب حصانة غير مقيَّدة بأفعال مشينة سبق ارتكابها، أو بظلال هذه الأفعال. فحصانة الماضي المزعومة والمدعاة هي بابه على حصانة مستمرة ودائمة. ودعوى مثل هذه الحصانة أمر مألوف من الحركات الثورية، قبل مباشرة الحكم وبعده. فهي تنكر الإحتكام إلى شرعية قائمة بنفسها إنكارها جواز انسلاخها هي، الحركة الثورية، عن "الشعب" وارتكابها الظلم في حقه.
وليس حمل الفحص عن الماضي، القريب أو البعيد، على سياسة اليوم، جديداً ولا غريباً. وهو ليس وقفاً على الإفريقيين، ولا على المعارضات على أنواعها، بديهة. ففي فرنسا الشيراكية "الديغولية" افتراضاً والجوسبينية الإشتراكية - الديموقراطية أثار خطاب رئيس الوزراء، السيد ليونيل جوسبان، في ذكرى نهاية الحرب الأولى، قبل ثمانين عاماً، انقساماً سياسياً وتاريخياً حاداً. وكان جوسبان حيّا في 5 تشرين الثاني نوفمبر، الجنود الفرنسيين الذين رفضوا طاعة أمر قيادة الأركان الفرنسية، في نيسان أبريل 1917، بالهجوم، الدامي والخاسر 147 ألف قتيل في خمسة عشر يوماً، على "طريق السيدات"، أو "طريق الهوانم". غير بعيد من فردان ونهر السوم، على مقربة من الحدود الألمانية والفرنسية. وبعض هؤلاء المتمردين، والشاقين عصا الطاعة، قضت محكمة ميدانية، ولاّها فيليب بيتان، فيهم بالإعدام.
فكانت تحية رئيس الحكومة هؤلاء بمنزلة "إدخالهم في الذاكرة الجمعية الوطنية، اليوم". فرد بعض النواب الشيراكيين على رئيس الحكومة الإشتراكي بالقول ان مديح متمردي الأمس يحل متمردي اليوم، وربما غداً، من التبعة عن تمردهم، وهو قد يقوم مقام دعوة إلى التمرد. ولكن الخلاف ليس حزبياً. فرئيس بلدية كراوون، البلدة القريبة من "طريق الهوانم"، حيث أزجى جوسبان تحيته، ينتسب إلى "اليمين". واستقبل رئيس البلدة التحية بغبطة وفرح غير مستترين. وحمل استعادة الجنود الذين جُعلوا مُثْلة وعبرة على رد الاعتبار والكرامة إلى رجال جهروا عبث القيادة وتعاليها وتعاميها واقتصروا على هذا الجهر.
فمن جوهانسبورغ إلى الشمال الفرنسي يزعم أناس أن تدبر الحاضر والآتي، ومباشرتهما، يليقان، خُلُقاً، بمن يحيطون بوقائع ماضيهم ولو حالكة ومعيبة، أكثر مما يليقان بمن يزعمون أنهم كانوا دائماً مع الحق وكان الحق معهم، ويريدون أن الحق معهم إلى أبد الآبدين. وهما يليقان أكثر، لكن أمرهما أعسر.
* كاتب لبناني.