محاولة لتشديد الخناق على خاتمي . ايران : المحافظون يعدون لسحب الثقة من وزراء

لم تخف رموز في تيار اليمين المحافظ في ايران انزعاجها من تصميم حكومة الرئيس محمد خاتمي على تنظيم أضخم انتخابات في تاريخ الجمهورية الاسلامية، هي انتخابات المجالس المحلية والبلدية المقررة في شباط فبراير المقبل، والتي سيشارك فيها مليون مرشح يتنافسون على مئتي ألف مقعد.
ودعا نواب محافظون الى تأجيل الانتخابات الى العام المقبل، الأمر الذي رفضه النواب الموالون لخاتمي، متهمين المحافظين بپ"المناورة والمراوغة". ويستعد التيار المحافظ لتشديد الخناق على خاتمي عبر التلويح بسحب الثقة من وزراء معروفين بولائهم المطلق للرئيس.
وقال نواب في كتلة "تجمع حزب الله" البرلمانية التي تضم ائتلافاً بين الراديكاليين والمعتدلين المؤيدين للحكومة، ان الغالبية المحافظة في مجلس الشورى البرلمان تعمل لمثول بعض الوزراء في جلسات برلمانية للتصويت على الثقة. وشددوا على ان أول المستهدفين الآن هو وزير التعليم العالي عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الدكتور مصطفى معين، الذي يعد من الوجوه المعروفة في التيار الاسلامي الراديكالي الموالي لخاتمي، وقد يكون أحد المرشحين للعب دور بارز في تشكيلة حزب "المشاركة" الذي ينوي أنصار الرئيس اعلانه قريباً. وينظر الى التيار الراديكالي بوصفه تمكن من استقطاب الطلاب في مؤسسات ونشاطات معارضة للتيار المحافظ.
ويأتي تأكيد النواب الموالين للحكومة اعداد المحافظين لحملة ضغط على خاتمي بعدما حقق اليمين المحافظ فوزاً كاسحاً في انتخابات "مجلس خبراء القيادة". لكن هذا التيار فوجئ بإعلان وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ان الانتخابات المحلية ستجرى في غضون أربعة أشهر.
يذكر ان "مجلس أمناء الدستور" الذي تعرض لانتقادات عنيفة بسبب ابعاده معظم المرشحين الموالين لخاتمي عن خوض انتخابات مجلس الخبراء، لا يتمتع بصلاحية اختيار المرشحين للمجالس المحلية. لذلك يراهن أنصار خاتمي على هذه الانتخابات وهم واثقون بأنهم سيحققون "فوزاً ساحقاً"، علماً ان هذه المجالس ستكون أشبه بمجالس حكم فيديرالي، اذ انها تتمتع بصلاحيات تحديد السياسات المحلية والتخطيط والمراقبة، وتنتخب الهيئات البلدية ورؤساء البلديات.