الحريري يؤكد تكثيف الإجراءات في صيدا لحماية المسيرة الأمنية . لبنان : الحكومة تتمسك باقرار "الإثراء غير المشروع" خلال هذا العهد

توقف مجلس الوزراء اللبناني عند الأحداث الأمنية التي وقعت في مدينة صيدا خلال الأيام الأخيرة، وأكد رئيسه رفيق الحريري على دور الأجهزة الأمنية والقضائية "في مكافحة هذه الجرائم التي تُرتكب في حق المواطنين وعلى وجوب اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي المسيرة الأمنية وعدم الإخلال بها".
واستحوذ مشروع قانون الإثراء غير المشروع على حيّز كبير من مناقشات مجلس الوزراء، وأوضح وزير الإعلام باسم السبع عقب انتهاء الجلسة "أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلة من وزير العدل عرضت للأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع والخلفيات التاريخية التي يرتكز إليها"، موضحاً "أن وزارة العدل استعانت لإعداد المشروع بخبرات متخصصة من هيئة الأمم المتحدة بناء على طلب رسمي تقدمت به الوزارة، كما استعانت بخبرات عدد من رجال القانون المشهود لهم في لبنان".
وأضاف "أن نقاشاً واسعاً دار في المجلس عن هذا المشروع شارك فيه معظم الوزراء وانتهت المناقشة إلى تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة المشروع والتعديلات او الإضافات التي يمكن أن تقترح عليه. وقد أكد رئىس مجلس الوزراء إصراره على أن تنهي اللجنة عملها قبل حلول موعد الجلسة المقبلة". وتتألف اللجنة من الوزراء: ميشال المر وبهيج طبارة وفارس بويز وبشارة مرهج ونقولا فتوش وشوقي فاخوري وياسين جابر والياس حنا وباسم السبع.
وعلمت "الحياة" أن معظم الوزراء أبدوا آراءهم في شأن هذا المشروع، وسأل البعض عن "مغزى توقيت طرح المشروع سيما وأننا على عتبة عهد جديد، علماً أنه مطروح منذ سنوات للبحث"، في حين سأل آخرون عن "كيفية التوفيق بين الحفاظ على السرية المصرفية وإقرار هذا المشروع".
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية السبت المقبل لدراسة المشروع على أن تعاود الإجتماع الثلثاء المقبل لوضع الصيغة النهائية لعرضها على أول جلسة لمجلس الوزراء.
واستمع مجلس الوزراء إلى مداخلة للحريري عما آلت إليه سلسلة الرتب والرواتب "والتوافق الذي تم في شأنها"، منوهاً "بالنتائج التي توصلت إلى إقرارها وبالصورة التي انتهت إليها في المجلس النيابي لا سيما لجهة ما تقرر للقضاة والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين وسائر الفئات التي أدرجت في السلسلة"، مشيراً إلى "أن التوافق شمل أيضاً سحب البنود الإصلاحية التي وردت في مشروع قانون السلسلة وذلك إفساحاً في المجال أمام طرح مشروع إصلاحي متكامل، من المقرر أن يتم الإعداد له والإعلان عنه في بداية العهد المقبل".
ووافق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين تتعلق بمسائل إقتصادية وبيئية في حين أرجئ البحث في مشروع قانون منع الإعلانات عن التبغ بعدما ساد الجلسة رأيان: الأول يرى أن لبنان بلد منتج للتبغ والدولة تدعم زراعة هذا الإنتاج، والثاني يؤكد على مطلب فئات من الرأي العام بضرورة منع الإعلانات المتعلقة بالسجائر. وعلمت "الحياة" أن هناك اتجاهاً لصرف النظر عن هذا المشروع.
وفي ردّه على أسئلة الصحافيين، قال السبع أنه لم يعرض أي تقرير خلال الجلسة عن أحداث صيدا، مشيراً إلى "أن التحقيقات هي في نطاق السلطات القضائية، وهناك أجهزة مختصة تتابع هذا الموضوع".
وأوضح "أن مناقشة مشروع قانون الإثراء غير المشروع استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة، وأن وزير العدل أعطى توضيحات قانونية عن أن المشروع لا يتناقض مع قانون السرية المصرفية". وأكد أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء "ستكون حاسمة في إقرار المشروع خلال هذا العهد".