ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السراي الكبيرة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون موازنة العام 2018 حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، ميشال فرعون، محمد فنيش، أيمن شقير، جمال الجراح، رائد خوري ويوسف فنيانوس. وبعد الاجتماع أوضح خليل أنه «تم إنجاز معظم بنود مشروع قانون الموازنة بما فيها بعض البنود الإصلاحية وسيستمكل النقاش يوم الإثنين المقبل بالأرقام». وقال: «إذا تحملت القوى السياسية وممثلو اللجنة مسؤولياتهم وعملنا على خفض أرقام الموازنة حتى نخفض قليلاً نسبة العجز فسيكون هذا الأمر مهماً جداً». وأكد أنه «لم يتم النقاش أبدًا بأية ضريبة جديدة خلافاً لما تم تداوله اليوم وما طرح في الجلسة مسألة لها علاقة بزيادة تعرفة الكهرباء عندما تؤمن التغذية 24 على 24 ساعة، فلا أرقام من خارج المشروع وكل النفقات يجب أن تكون من ضمن الموازنة». وكان الحريري، ترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين، وقال وزير العدل سليم جريصاتي إن الاجتماع خصص لتحديث قوانين تحضيراً للمؤتمرات الدولية وتحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي. وقال الوزير رائد خوري: «وافقنا على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان». ثم ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لدرس كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة. وأوضح وزير المال أن البحث تناول كيفية «دفع السلسلة للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل».
