لا بد من وقفة الآن، بعد ان هدأ غبار مفاوضات واي بلانتيشن واخذ عجاج الانتقادات يرتفع من بعض الجهات العربية والمنظمات الفلسطينية المعارضة ضد الاتفاق، لنحاول معرفة ان كان الاتفاق يخدم مصالح الشعب الفلسطيني التي يتحدث الجميع، سلطة ومعارضة، باسمه. ينبغي ان لا يغيب عن بالنا في سياق هذه المحاولة ذلك التفوق العسكري الاسرائيلي الساحق على مجموع القوات العربية، اذا قدّر لها ان تحشد كلها بتنسيق عسكري وسياسي، وهو ما لم يحدث في التاريخ العربي المعاصر سوى مرة واحدة ولفترة قصيرة في حرب تشرين الأول اكتوبر 1973 . كذلك ينبغي ان لا يغيب عن بالنا ان الدولة العربية الكبرى، مصر، مرتبطة بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ 1979 استردت بموجبها سيناء، وان الأردن وقع معاهدة سلام مع اسرائيل قبل أربع سنوات. أما المساران السوري واللبناني فإن الحركة عليهما متوقفة ويؤمل بأن تعود اليهما قريباً، وهذا ما يبدو ان دمشق تنتظره الآن بناء على وعد اميركي رهن بدء التحرك بالانتهاء من تحريك المسار الفلسطيني خطوة اخرى الى أمام. أليس هذا هو السياق العام الذي جرت فيه مفاوضات واي بلانتيشن الأخيرة؟ نعم. وفي تفاصيله أيضاً ان الجانب الاسرائيلي برئاسة نتانياهو المؤمن بفكرة "اسرائيل الكبرى" كان يرفض المبادرة الاميركية القاضية بسحب القوات الاسرائيلية من 13.1 في المئة من أراضي الضفة الغربية ضمن المرحلة الثانية من الانسحابات الثلاثة، وهو ما لم يكن يريد ان يفعله باعتباره مضاداً لعقيدته الصهيونية وايديولوجيته الليكودية. ولننظر في ما تحقق. ببساطة، أرغم نتانياهو على الاذعان للمبادرة الاميركية القاضية بالانسحاب المذكور، وعلى تنفيذ الالتزامات المتبقية من الاتفاقات السابقة، وهي مطار غزة وميناؤها واطلاق المعتقلين وفتح الممر الآمن بين الضفة وغزة، اضافة الى تثبيت ضرورة تنفيذ انسحاب ثالث قبل انتهاء مفاوضات المرحلة النهائية. واتفق على الشروع قريباً في مفاوضات الوضع النهائي الأصعب التي تتعلق بجوهر القضية الفلسطينية: قضية اللاجئين، وقضية القدس، وقضية الحدود - حدود اسرائيل وحدود فلسطين - ومسألة المستوطنات اليهودية. أما الخطة الأمنية التي تتضمنها "مذكرة واشنطن" فهي اساساً خطة فلسطينية. وقد شرح مفاوضون فلسطينيون أمس انها تتعلق اساساً بحظر وجود أي تنظيمات عسكرية فلسطينية باستثناء قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، وهذا ما كان قائماً أصلاً منذ بداية نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية من دون تأثير ذلك في التعددية السياسية. ان الرئيس الفلسطيني الذي يحظى بدعم مالي واقتصادي وسياسي أوروبي يحتاج ايضاً الى دعم عربي حقيقي ظل حتى الآن في حدود ضيقة. واذا كان بعض الجهات العربية لا ينوي تقديم هذا الدعم فليمتنع على الأقل عن كيل الاتهامات والانتقادات، اذ يكفي ان عرفات يواجه شراسة اسرائيلية بشعة.
