صندوق التجهيزات المغربي قدم للبلديات قروضاً قيمتها بليون درهم العام الماضي

أظهرت احصاءات مغربية على هامش المناظرة السابعة للجماعات المحلية الهيئات البلدية التي اختتمت اعمالها في الدار البيضاء اول من امس، ان صندوق التجهيزات التابع للدولة قدم قروضاً للبلديات عام 1997 فاقت بليون درهم 115 مليون دولار لتمويل مشاريع لها علاقة بالبنيات التحتية والتجهيزات الاساسية.
وكان الصندوق الذي يحصل على تمويلاته من الموازنة العامة ومن البنك الدولي وصناديق التنمية المحلية والدولية، منح قروضاً عام 1996 بلغت 1.17 بليون درهم 129 مليون دولار.
وتعتبر تمويلات صندوق التجهيزات الجماعي موارد اساسية لمشاريع الجماعات المحلية والبلديات التي تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي الاستثمارات العامة.
ومن المنتظر ان يعمد الصندوق في المرحلة المقبلة الى زيادة التجائه الى البنك الدولي وصناديق التنمية العربية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية، بهدف زيادة قروضه للبلديات التي جدد الملك الحسن الثاني في افتتاح المناظرة يوم الاثنين على دورها الرئيسي في التنمية المحلية ومعالجة قضايا السكان.
وكان البرلمان المغربي ادخل تعديلات على القانون الاساسي للصندوق الجماعي عام 1992 تسمح له بفتح مكاتب تمثيل في الجهات والمناطق النائية اضافة الى تحويله الى مصرف يتولى ادارة موارد البلديات وتحصيل الودائع.
ومن جهة اخرى اشارت الاحصاءات نفسها الى ان موارد الجماعات المحلية في المغرب ارتفعت من خمسة بلايين درهم عام 1988، تاريخ اعتماد نظام الضريبة على القيمة المضافة 30 في المئة منها للبلديات الى 14 بليون درهم عام 1998. وفي الوقت نفسه زادت حصة الفرد من خدمات الجماعات من موارد الضريبة على القيمة المضافة من 15 درهماً الى 130 درهما خلال الفترة نفسها وتمثل موارد تلك الضريبة نحو 45 في المئة من موازنة البلديات وتقدر حالياً بنحو 700 مليون دولار.