تقرير للأمم المتحدة يرصد تحولات في عهد خاتمي : الصراع في ايران يعرقل تحسين سجلها في حماية الحريات

نيويورك - أ ف ب، رويترز - أكد تقرير للامم المتحدة نشر في نيويورك ان حقوق الانسان "ما زالت تنتهك على نطاق واسع" في ايران، لكنه اشار ايضاً الى رغبة عدد كبير من قادة البلاد في تحول ايران الى مجتمع مسالم واكثر تسامحاً.
واعتبر المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، موريس كوبيثورن، في تقريره السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة مساء اول من امس انه "لا بد من تحقيق انجازات كثيرة لاقامة مجتمع متسامح في ايران". ورأى كوبيثورن الذي لم يتمكن من التوجه الى ايران ان "وضع المرأة لم يتحسن العام الماضي". وطلب من السلطات الايرانية "عدم فرض الاعدام لأسباب دينية ورفع الحظر المفروض على البهائيين ووضع حد لما يتعرضون له من تمييز".
وأشار كوبيثورن الى "اشارات واعدة"، واضاف: "لدى عدد كبير من قادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ارادة حقيقية لاقامة مجتمع اكثر تسامحاً" واكد ان "تقدماً ملموساً" تحقق في اطار حرية التعبير.
لكنه استدرك ان انتهاكات حقوق الانسان مستمرة، والحكومة محتاجة الى توسيع برنامج عملها لإحداث التغيير وان تعلن التزامها تحقيق اهداف محددة خلال فترة زمنية محددة".
واعتبر ان عملية الاصلاح الداخلي "اكتسبت زخماً ودفعة جديدة" بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة، وخلال الفترة التي رصدها التقرير بين كانون الثاني يناير وآب اغسطس الماضيين.
وذكر كوبيثورن ان "تطور حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية مقيد في ما يبدو بشدة" نتيجة الجدل داخل ايران وان "هذا الصراع يعطّل تحقيق تحسن في معظم المجالات الرئيسية".