الايرانيون يحتشدون ضد روحاني في نيويورك

بينما كان الرئيس الايراني حسن روحاني يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان آلاف من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية يتظاهرون خارج مقر الأمم المتحدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في ايران.
وأكد المتظاهرون تدهور وضع حقوق الإنسان في بلادهم، وأشاروا إلى تصاعد تنفيذ الإعدامات بحق المعارضين السياسيين رغم وصف مراقبي الرئيس روحاني ب "المعتدل".
الأمريكيون من أصول إيرانية من المؤيدين ل "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي تقوده المنظمة جاءوا إلى نيويورك من أكثر من 40 ولاية أمريكية وهتفوا بشعار "لا لروحاني"، "أطردوا روحاني من الأمم المتحدة"، رافعين صور مريم رجوي من زعماء المنظمة، وانضم إليهم عدد من الأمريكيين.
وحسب مصادر عناصر المنظمة فقد "شارك في هذه المظاهرة مئات من أبناء الجاليات السورية واليمنية والعراقية أيضاً لينقلوا صيحات شعوب تعرّضت للقمع والإرهاب والتشرّد من قبل نظام ولاية الفقيه، وليعربوا للعالم بأن النظام الذي يمثله روحاني ليس فقط عدو الشعب الإيراني، بل هو أساس المشكلة في سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".
وبعثت مريم رجوي رسالة إلى المشاركين في التظاهرة شرحت فيها طبيعة الحكم في إيران ودور روحاني في النظام، خاصة ما جرى خلال العامين الأخيرين من حكمه.
وجاء في جانب من هذه الرسالة : "خلال فترة الملا روحاني الذي يدعي أنه معتدل ساءت حالة حقوق الإنسان بكل المقاييس. احتجاجات المدرسين والعمال أدت إلى اعتقالات وانفصالات.
رجال القانون والمحامون، وناشطو حقوق الإنسان، المدوّنون، والصحفيون، أهل السنة، والمسيحيون، واليهود، والدراويش، البهائيون، الأكراد، البلوش، وكذلك العرب تعرّضوا للسجن والاعتقالات.
في حين تنتهك حقوق وحريات النساء والشباب بشكل يومي، وخلال هذه الفترة، زاد بشكل كبير نطاق تدخل النظام في بلدان المنطقة وقتل الأبرياء في العراق وسوريا واليمن".
وأضاف رجوي : "ويواجه الشعب السوري مأساة الإبادة البشرية والدمار في بلاده، ودون الدعم المتواصل من النظام الإيراني، لم يكن باستطاعة دكتاتورية بشار الأسد المتعطش للدماء أن يبقى في السلطة حتى اليوم، ولما تشرّد أخواتنا وإخواننا السوريون ولم يبقوا بلا مأوى، حتى يعرّضوا حياتهم للخطر بهدف الوصول إلى ملجأ في أوروبا. الأطراف الرئيسة المسؤولة عن آلام ومعاناة المهاجرين السوريين هي خامنئي وبشار الأسد.
الشعب السوري والعراقي والإيراني لهم عدو مشترك، وهذا هو السبب وراء توحّدهم رغم جميع المشاكل والتجارب المريرة".
كما أكدت أن "اليوم نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين في حال التقهقر في سوريا وفي اليمن، وأن الحل لإنهاء الأزمات والحروب وعدم الاستقرار هو إسقاط هذا النظام".
واعتبرت رجوي أن "حل المشكلة الإيرانية والمشكلة الإقليمية المستعصية تكمنان في أيدي الشعب الإيراني الذي يطالب بإسقاط هذا النظام وإقامة نظام يؤمن بالحرية والديمقراطية ويطبقهما".
ووفقاً لرجوي فإن "التحالف الدولي الذي يواجه تنظيم داعش، يسير في طريق مسدود، ولن تكون المواجهة ناجحة دون إزالة النظام ولاية الفقيه وميليشياته".
لافتة إلى أن "أي حديث عن التهدئة مع رجال الدين الحاكمين في إيران وما يقولونه بشأن التخلي عن جهودهم لامتلاك سلاح نووي من شأنه أن يضر كثيراً ويشكل خيانة.
على هذا النحو لا يجب أن تكون هناك أية ثغرة ويجب أن يتم غلق عملية تصنيع القنبلة النووية".
كذلك اختتمت رسالتها بالقول: "إذا كان المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي متابعاً حقاً للسلام والهدوء في المنطقة والعالم، فيجب أن يقوم أولاً : بطرد ممثلي النظام غير الشرعي من المؤسسات الدولية والاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لإسقاط هذا النظام، وترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية.
ثانياً : سحب التنازلات في الصفقة النووية مع النظام وحرمانه من جميع الفرص لصنع قنبلة نووية.
ثالثاً : أن يكون عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية مع النظام الحاكم مشروطا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد حضر إلى جانب المتظاهرين العديد من الشخصيات الأمريكية، بما في ذلك بيل ريتشاردسون، السفير السابق الأمريكي في الأمم المتحدة ووزير الطاقة، وتوم ريدج أول وزير للأمن الداخلي في أمريكا وحاكم ولاية بنسلفانيا سابقاً، والدكتور آلان ديرشوفيتز، أستاذ كلية الحقوق بجامعة هارفارد سابقاً، وعضو الكونجرس كارولين ملوني، وكذلك أد كاكس رئيس الحزب الجمهوري في نيويورك، حسب التقرير.
ورفض المتظاهرون الصمت من قبل الحكومات الغربية عموماً والولايات المتحدة بشكل خاص بخصوص الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في طهران.
مطالبين وقف عمليات الإعدام وتحسين حالة حقوق الإنسان، وأن تكون هذه المسألة نقطة محورية في أية علاقات مع طهران. وقبيل هذه المظاهرة وقع 101 شخصية من المتخصصين والباحثين الإيرانيين - الأمريكيين رسالة بعثوها إلى الرئيس أوباما استنكروا فيها ملف الحكومة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان.