جدل بين الحكومة و"الاصلاح" في اليمن : الفتيات يخطفن ... أم يهربن ؟

اعترف وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب بأن الأجهزة الأمنية سجلت خلال الشهور الأربعة الماضية خمس حالات هروب لفتيات من منازل أسرهن باختيارهن.
وأكد في تصريحات صحافية نشرتها أمس صحيفة "الميثاق"، لسان حال الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، أنه تمت إعادة الفتيات الخمس إلى ذويهن، وان آخر حالة تم العثور عليها يوم الثلثاء الماضي، وهي فتاة هربت من منزل اسرتها في العاصمة صنعاء وظلت مختفية لدى أحد الأشخاص، وعند العثور عليها، قالت إن لديها مشاكل مع أسرتها وأنها هربت مع الشخص الذي تريد أن تتزوج منه.
وفي هذا السياق حمل مصدر حكومي يمني مسؤول على بعض خطباء المساجد بسبب ما يروجونه من اشاعات حول حدوث حالات اختطاف لعدد من الفتيات. وقال إن وراء هذه الاشاعات أهدافاً حزبية في إشارة واضحة إلى حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي أثار هذه القضية أخيراً، وأنها مزاعم كاذبة تثير البلبلة والخوف والفزع في صفوف المواطنين - حسب تعبير المصدر - الذي أكد أنه لم تحدث أي عملية خطف لأي فتاة وفي أي منطقة من مناطق اليمن.
وكان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، وهو رئيس الهيئة العليا لحزب الاصلاح، حمّل أجهزة الأمن اليمنية مسؤولية حدوث ظاهرة خطف الفتيات، وذلك في مؤتمر صحافي عقده يوم 10 تشرين الأول اكتوبر الجاري بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر العام الثاني لحزبه. وفي رد غير مباشر، قال المصدر الحكومي إن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع.
وشدد المصدر على أهمية التزام خطباء المساجد "عدم استخدام المنابر لاغراض حزبيه أو سياسية ضارة بالمجتمع وعدم الانزلاق إلى اتهام أو القذف بحق الآخرين، والتأكيد على رسالة المسجد التي ينبغي أن تبقى عظيمة في قيمها بما يرضي الله ويرشد الناس إلى سبيل الحق".
وفي تصريحاته أمس، نفى وزير الداخلية اليمني بشدة صحة الأنباء التي تحدثت عن حالات خطف للفتيات أو اعتداء على أي فتاة خلال الأيام الماضية وفي أي منطقة في اليمن. وقال: "إن مثل هذه الجريمة غير معهودة في اليمن على الاطلاق". ورد الوزير على تصريحات للسيد محمد البدوي، الأمين العام لحزب الاصلاح، مبدياً أسفه "لأن بعض الجهات الحزبية يلقي التهم على الأجهزة الأمنية بالقصور والتقاعس عن أداء واجبها ويكسب تلك القضية بعداً سياسياً بهدف تحقيق مكاسب حزبية على حساب سمعة الوطن وأجهزته الأمنية". وتجاهل الوزير الرد على تصريحات الشيخ الأحمر.
ورأى وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع في أي حال من الأحوال "ان تمنع أي فتاة من مغادرة منزل أسرتها لأي سبب اجتماعي أو عاطفي أو اخلاقي سواء كانت تلك الفتاة تنتمي إلى حزب أو غير ذلك، لأن مثل هذا الدور يعود للأسرة نفسها التي من واجبها ان تهيئ المناخ المناسب والتربية السليمة لأفرادها وللفتيات بوجه خاص، وبما يكفل عدم حدوث مثل هذه المشاكل التي يمكن ان يشهدها أي مجتمع".
وأشارت إلى أن نقاشاً حاداً جرى قبل أيام بين قيادات الاصلاح ومسؤولين في الحكومة في حضور الرئيس صالح حول هذه المسألة تحديداً. وعلى إثر ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من معرفة الأماكن التي اختفت فيها الفتيات الخمس اللواتي أعلن رسمياً العثور عليهن. وعلى رغم ذلك، أصرت المصادر الحكومية على نفي حصول خطف للفتيات، فيما تصر مصادر "الاصلاح" على معلوماتها.
وتأتي تصريحات وزير الداخلية اليمني وتصريحات الناطق الحكومي بعد حملة شنها خطباء المساجد في عدد من المدن والمحافظات اليمنية على الأجهزة الأمنية وصفوها فيها أنها مقصرة في حماية الأعراض والاخلاق والقيم الدينية.