الخطف في الأردن حقيقة تختلط ... بإشاعات

لا تلبث أن تخبو إشاعات بحدوث حالات اختطاف متعددة لأطفال في المدن والأرياف الأردنية، حتى تنعشها حالة اختطاف حقيقية تتكرر كل عام تقريباً، وغالباً ما يُكتشف أنها وقعت على خلفية انتقام من ذوي الطفل أو ربما يخالط الناس شك بأنها وقعت بهدف الإتجار بأعضائه، غير أن هذه الفرضية لم تثبت بعد على رغم توافر شواهد على ذلك.
وباستثناء حالة واحدة حدثت قبل 5 أعوام، ولم يظهر الطفل ورد الربابعة أو جثته بعد، فإن الأطفال الذين تعرضوا لحالات خطف عثر عليهم سواء أحياء أو جثثاً.
ولا ينفك المجتمع الأردني في تجمعاته ومجالسه عن الحديث برعب عن حالات اختطاف لأطفال، خصوصاً مع ازدهار تجارة الأعضاء في الدول المجاورة التي تشهد فلتاناً أمنياً، خصوصاً العراق ومصر.
ويعزز هذا الشعور جثة الطفل معاذ القرعان (7 سنوات) الذي عثر عليها في منطقة المصطبة شمال عمان قبل أعوام، وقد اقتلعت منها قرنية وسلخت منها قطعة من الجلد فوق الصدغ، ولم يصدق الناس وقتذاك الرواية الرسمية لما حدث له.
هذه الجريمة هزت ببشاعتها المجتمع الأردني بسبب العثور على الطفل مطعوناً أربع طعنات في الظهر وخامسة في منطقة الفك الأيسر.
لكن التحقيقات أظهرت أن القاتل هو طالب جامعي وأحد أقرباء الطفل، وقد لجأ إلى اختطافه وقتله لتصفية حسابات مع ذويه الذين رفضوا تزويجه إحدى فتيات العائلة.
وكان الطفل تغيّب عن منزل ذويه في ظروف غامضة، وبحثت أسرته عنه دونما طائل، فيما قال شهود من القرية إنهم شاهدوه آخر مرة أثناء لهوه مع أقرانه.
وعاشت القرية قصة غير مألوفة في منطقة ريفية مسالمة يعرف فيها السكان بعضهم فرداً فرداً. وقالوا إن خطف معاذ أمر غريب وحادثة لا سابق لها في قريتهم، لكنهم ربطوها بخطف الطالبة في المرحلة الإعدادية ثروت الخوالدة في قرية الراية التي نجت منها بأعجوبة. لكن اكتشاف أجهزة الأمن قضية مقتل الطفل معاذ أكد أن لا علاقة لهذا الحادث بما يُشاع في الأردن عن قضايا اختطاف لأطفال.
وكانت الخوالدة روت أنها تعرضت للخطف أثناء عودتها من المدرسة في طريقها إلى المنزل في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر، موضحة أن سيارة بيضاء توقفت إلى جانبها وفي داخلها رجلان وامرأة ترتدي خماراً ودعتها إلى الركوب بداعي توصيلها إلى منزلها.
وقالت: «رفضت الصعود إلى السيارة، عندها ترجلوا ثلاثتهم ليدخلوني عنوة بعد تقييد يديّ إلى الخلف وإغلاق فمي بلاصق لإخفاء نداءات استغاثتي. ومن ثم سارت بنا السيارة بعض الوقت في طريق فرعية تصل قرية المصطبة حيث أوقف الخاطفون السيارة وترجلوا منها وتناولوا طعامهم ببرودة أعصاب. وكانوا يتشاورون على مسمعي حول أنسب مكان لإخفائي، وتناهى إلى مسمعي كلمة مغارة لحين جلب أطفال آخرين».
وأضافت الخوالدة أن ظهور رعاة ماشية في المنطقة ساهم بتخليصها، حيث تمكنت من فك وثاقها وفتح باب السيارة والهرب عبر البساتين المجاورة.
وقالت: «لم يتمكّن الخاطفون من اللحاق بي خشية إثارة انتباه الرعاة، وفي الطريق تصادف مرور أحد أبناء القرية الذي لاحظ الخوف علي فهب لنجدتي وأوصلني إلى أهلي».
فتش عن إسرائيل؟
وتشكّل المواقع الإلكترونية الإخبارية التي كانت غير خاضعة لأي رقابة حكومية وتنوف عن الألف موقع قبل تطبيق قانون المطبوعات والنشر الجديد نهاية العام الماضي بيئة خصبة لنشر هذه الإشاعات، التي ما أن تتلقف المعلومة مهما كان مصدرها حتى تنشرها على أنها حقيقة، فيما تجهد الأجهزة الأمنية للتحرّي وراء هذه الأخبار التي كثيراً ما يُكتشف بأنها مجرد معلومة خاطئة.
فيما تشكّل إسرائيل مصدراً للقلق والخوف من تورطها في مثل هذه الجرائم، خصوصاً أن المجلة الرسمية للشرطة الإسرائيلية نشرت في عددها الصادر في كانون الثاني (يناير) عام 1997، تقريراً كشف عن خطف مؤسسات إسرائيلية أطفالاً من الأردن، والمغرب، والبرازيل، وتركيا، ومصر، منذ بداية التسعينات، بواسطة عصابات متخصصة في الإتجار بالأعضاء البشرية، والحيوانات المنوية، والأطفال.
وأشارت معلومات إلى أن عصابة تديرها محامية إسرائيلية، هي المسؤولة عن خطف آلاف الأطفال، في الدول العربية.
وأوردت المجلة معلومات وتقارير تفيد أن أكثر من 9 في المئة من حوادث اختفاء الأطفال من الدول العربية، وراؤها مافيا سوق بيع الأطفال الإسرائيلية.
وأكدت التقارير أن مؤسسات إسرائيلية متورطة منذ سنوات عدة في بيع عشرات الأطفال من العرب، لأسر لا تنجب، داخل إسرائيل وخارجها، بعد تبديل بيانات ديانة هؤلاء الأطفال لليهودية، في مقابل مادي، وضعه صندوق رعاية الطفل الإسرائيلي.
كما تكثر التكهنات حول ارتباط إسرائيل باختفاء الطفل ورد الربابعة منذ أكثر من خمس سنين، بعد أن خرج من بيت ذويه في بلدة جديتا وهي من بلدات لواء الكورة في محافظة إربد (80 كلم شمال عمّان) لشراء حاجيات من دكان لا يبعد أكثر من 150 متراً ولم يعد. ولم يؤدِ البحث والتحري والمناشدات عبر مكبرات الصوت وفي المساجد إلى نتيجة.
من جانبهم، يفسّر المسؤولون الأمنيون إشاعات اختطاف الأطفال بأن لها «بعداً أوسع أكثر مما يعتقد بعضهم» وهو ما يدلل عليه حديث لأحد وزراء الداخلية، الذي ساق مثلاً عن تلقّي مركز أمني في البادية الشمالية قبل أعوام بلاغ عن احتمال اختطاف شقيقين، ما حدا بأجهزة الأمن إلى الاستنفار والبحث، واستعين بمروحيات لهذه الغاية. وكلّفت هذه العملية نحو 50 ألف دينار. وفي النهاية عثر على الطفلين نائمين في منطقة تبعد نحو كيلومتر عن منزلهما.
ولفت الوزير إلى أن مثل هذه الإشاعات تجعل المواطنين يصدّقون حوادث اختطاف على رغم عدم حصولها.
وأكد الوزير دخول هذه الإشاعات في بند الجريمة المنظمة التي يخلو منها الأردن عموماً، وإن مصدرها جهات خارجية «لا تريد لهذا البلد الأمن والاستقرار بل تعمل على تعكير صفوه وخلق المشاكل بين أبناء المجتمع، بحيث ينتشر الخوف والرعب بين المواطنين لإشغال الأجهزة الأمنية بقضايا صغيرة وإبعادها عن واجباتها الأساسية».