واشنطن : مشروع الشراكة مع البلدان المغاربية ليس بديلاً من الأطر الاقليمية

أكد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى رونالد نيومان ان مشروع الشراكة الذي طرحته الولايات المتحدة على كل من تونس والجزائر والمغرب في الربيع الماضي "ليس بديلاً من الأطر المغاربية والعربية القائمة وانما يرمي لإقامة حوار مؤسسي في العمق" بين واشنطن وعواصم المنطقة.
وقال نيومان رداً على سؤال ل "الحياة" في لقاء مع الصحافيين عقده في ختام زيارة بدأها لتونس الاثنين وانتهت امس: "المشروع ليس سياسياً وانما هو اقتصادي في الاساس ونحن نسعى الى الغاء الحواجز الجمركية بين البلدان الثلاثة وبينها وبين الولايات المتحدة".
وفي خطوة بدت وكأنها تراجع عن البرنامج الزمني اقترحه مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الاقتصاد والتجارة ستيوارت أيزنشتات في زيارته للمنطقة الربيع الماضي، استبعد نيومان عقد لقاء اقتصادي مغاربي - اميركي في واشنطن قبل نهاية السنة. واوضح ان "مؤتمراً اقتصادياً بهذا الحجم يحتاج الى فترة اعداد تمتد من سنتين الى خمس سنوات والى سبعين مشروعاً اقتصادياً ضخماً كي يتم درسها بين رجال اعمال من الجانبين في اطار مؤتمر مشترك". وشدد على ان التقدم في تحقيق التنمية يؤمن الاستقرار السياسي. واكد ان الشركات الاميركية تسعى الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة وربط علاقات مباشرة مع القطاع المحلي.
الجزائر
ورداً على سؤال عن الموقف الاميركي من التطورات في الجزائر في اعقاب قرار الرئيس اليمين زروال تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، قال نيومان "لم يعد الامر يتعلق بمجموعة من المتطرفين تسعى الى اسقاط النظام، الا ان الجزائر تجابه حالياً صعوبات وهي تختلف عن الصعوبات في روسيا والبلدان الشيوعية السابقة. لأن الجزائريين ادركوا ان بلدهم يحتاج الى اصلاحات اقتصادية مثلما يحتاج الى اصلاحات سياسية" واوضح ان "الجزائر انشأت مؤسسات سياسية لكن ينبغي ملؤها وفي هذا السياق لا بد ان تجري الانتخابات المقبلة في احسن الظروف وفي اطار الشفافية لتشجيع الناس على الايمان بأن الاصلاحات حقيقية". وزاد "نحن مستعدون لارسال مراقبين اذا ما كان هناك مجال لحضور مراقبين اجانب. الا ان هذا الامر يعود الى الجزائر كونها بلداً سيداً وينبغي الاتفاق مع الجزائريين في هذا الامر سلفاً".
وقال نيومان ان الادارة الاميركية عرضت على الكونغرس مشروعاً لزيادة حجم المساعدة العسكرية لكل من تونس والمغرب. الا انه لم يعط تفاصيل عن نسبة الزيادة المتوقعة. وكان وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين زار الرباط مطلع الاسبوع وبحث مع كبار المسؤولين المغاربة في آفاق تعزيز التعاون العسكري، فيما انهت اللجنة العسكرية التونسية - الاميركية اجتماعات دورتها السادسة عشرة في تونس الاربعاء برئاسة وزير الدفاع السيد حبيب بن يحيى ومساعد وزير الدفاع الاميركي للشؤون السياسية والترسلوكومب وناقشت صيغ تنشيط التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والامنية.
واكد ان للولايات المتحدة رغبة بانعاش مسار التسوية في الشرق الاوسط "لأن لدينا مصلحة في اقامة سلام عادل يستند على القرار 242 ومبدأ الارض في مقابل السلام" مشيرا الى تقدم بعد لقاءات واشنطن الاخيرة.
واعتبر ان "الكرة باتت في الملعب الليبي" بعد موافقة الولايات المتحدة على محاكمة المشتبه في ضلوعهما في قضية لوكربي في هولندا. واشار الى ان واشنطن "قبلت تلك الصيغة تجاوباً مع مساعي بلدان عربية وافريقية صديقة". وفي نقد غير مباشر للبلدان الافريقية التي خرقت العقوبات على ليبيا قال نيومان "من مسؤولية البلدان اقترحت آلية لحل الازمة عبر اجراء المحاكمة في هولندا ان تفرض على ليبيا احترام مقتضيات الشرعية الدولية وليس تحديها والتعاطي مع قرارات الامم المتحدة في شكل انتقائي".