حملة أمنية في الكويت لضبط المخالفين لقانون الإقامة

بدأت وزارة الداخلية الكويتية تسيير دوريات أمنية وإقامة حواجز تفتيش وحملات دهم لضبط المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الوزارة لتسوية الأوضاع القانونية للمخالفين.
وصرح مدير العلاقات العامة في الوزارة العقيد بدر صالح أمس ل "الحياة" أن الوزارة أعدت كشوفاً باسماء المخالفين ممن لم يستفيدوا من المهلة التي انتهت أمس، وان المباحث بدأت حملات لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما تقيم الشرطة حواجز تفتيش في مختلف مناطق الكويت للتدقيق في الهويات.
وأشار إلى أن القانون يفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية والإبعاد من البلاد على المخالفين حسب كل حالة. وقال إن أعداداً من المخالفين استفادت من المهلة، إذ غادر بعضهم البلاد، فيما حصل آخرون على إقامات جديدة.
وكانت وزارة الداخلية أمهلت أكثر من 30 ألفاً من المخالفين حتى منتصف تشرين الأول اكتوبر الجاري لتصحيح أوضاعهم، وعرضت عليهم المغادرة طوعياً من دون دفع غرامات مالية أو العمل على تجديد الإقامة وفقاً للاجراءات القانونية. ويقيم نحو مليون وافد في الكويت، معظمهم من العرب، يليهم الآسيويون، على أساس عقود عمل مع الحكومة أو القطاع الخاص، أو الالتحاق بعائل حاصل على عقد عمل، ويتعين عليهم تجديد اقاماتهم دورياً.
من جهة اخرى أ ف ب افادت صحيفة كويتية امس ان معدل حالات الانتحار في الكويت زاد ثلاثة اضعاف منذ حرب الخليج عام 1991، لكن غالبية المنتحرين من الاجانب.
وأوردت صحيفة "عرب تايمز" الصادرة باللغة الانكليزية ان معظم الاشخاص الذين انتحروا هم من العمال الآسيويين او من خدم المنازل المتزوجين الذين يعيشون من دون ازواجهم في ظروف صعبة، كما يواجهون مشاكل مالية. واوضحت ان الكويتيين الذين يحاولون الانتحار يشكون عموماً من مشكلات نفسية، مشددة على ان الانتحار يعتبر جريمة في القانون الكويتي. ونقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "في 90 في المئة من الحالات قضى المنتحرون بشنق انفسهم، ومعظمهم عمال هنود بوذيون". واحصيت 157 حالة انتحار بين عامي 1993 و1997، اي بمعدل يفوق ثلاثين حالة سنوياً، في حين ان متوسط عدد هذه الحالات كان عشراً سنوياً قبل الاجتياح العراقي.