مقيمون يحاولون الانتحار.. لعدم حصولهم على «الإقامة»

نجا أربعة عمال أجانب من محاولات «انتحار» نفذوها، بعد تدخل من آخرين تولوا نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة الشرقية. وكان أحدهم سدد طعنات عدة إلى جسده، لعدم تسلم إقامته من مديرية الجوازات في المنطقة الشرقية، على رغم نقل كفالته وتصحيح أوضاعه.
وقال عبدالعزيز الهلال (كفيل أحد المصابين) ل«الحياة»: «تلقيت اتصالاً من أحد العمال يعمل في مغسلة ملابس أملكها، أخبرني أن زميله حاول الانتحار ليلاً، بعد أن سدد ضربات عدة إلى جسده، لعدم تسلّمه الإقامة من مقر الجوازات، إذ لم يتم طبع إقامته لعدم توافر بطاقات، على رغم أنني قمت بتصحيح أوضاعهم ومسمياتهم، إلا أن المخاوف انتابته». وأضاف الهلال: «علمتُ من زميل المصاب، أنه كان يرتعش خوفاً، ويعتقد أنه سيتم سجنه، ولن يتمكن من رؤية ذويه، علماً بأنه كبير في السن، ومصاب بمرض السكري».
وتابع: «حاولت اليوم (أمس) مراجعة مقر الجوازات في الشرقية، إلا أن البطاقات لم تتوافر، فقمت بطباعة الإقامة على ورق لتوفير إثبات لكل عامل، لأن ذلك سيعرضني ويعرضهم إلى المحاسبة القانونية، بعد إطلاق حملة ملاحقة المخالفين». وعن حال المصاب أوضح أنه «لا يزال في المستشفى، بعد أن أصيب بجروح في الصدر، وكانت ملابسه مليئة بالدماء عندما وصلتُ إلى المستشفى، وتم إسعافه فوراً، وهو قيد المراقبة حالياً».
وعلمت «الحياة»، أن ثلاثة عمال أيضاً حاولوا الانتحار أمس، في أول أيام حملة التفتيش. وذكر شهود عيان أن «المحاولات كانت بتفكير بعض العمال في الانتحار، إلا أن بعضهم تراجع بعد أن تم إبلاغ كفلائهم، إلا أن أحدهم هرب، ولا أحد يعرف مكانه حالياً، وربما يكون انتحر؛ لأنه أبلغ أبناء جلدته بنيته قبل هربه».
إلى ذلك، واجه مراجعون لمديرية الجوازات في الشرقية أمس، مشكلة في عدم توافر بطاقات الإقامة على رغم تصحيح أوضاعهم. وقال أحد المراجعين: «لدي سبعة عمال وجميعهم غير مخالفين. وواجهت مشكلة عندما قمت بتجديد إقامات بعضهم، بعدم توافر بطاقات إقامة، وهذا يعرضهم إلى المخالفة والعقوبة، وأنا أيضاً سأكون عرضة إلى العقوبة المضاعفة بالسجن والغرامة المالية، في حال تفتيشهم من دوريات الأمن والجوازات، لأنهم من دون إثبات، والمخاوف تكمن في التفكير في الانتحار، فهم يفكرون بطريقة تختلف عنا، ويعتقدون أن المشكلات يكون حلها بالموت فقط. وهذا يعرضنا إلى مساءلة قانونية، ويقدم انطباعاً سيئاً عن تعامل السعوديين مع العمالة الوافدة».
ولفت إلى أن «أحدهم يعتقد أنه سيتم جلده في حال توقيفه، وآخر يتوهم أنه سيقطع رأسه، وهذا التفكير غير صحيح على الإطلاق، فنظام العقوبات يلحق الضر بالسعودي أكثر من المخالف الأجنبي، إلا أنهم لا يفهمون ذلك».
فيما أوضح مراجع آخر، أن «مشكلات فعلية ستنعكس خلال الفترة المقبلة، بسبب خوف العمالة من حملة التفتيش، وربما ترتفع فيها حالات الانتحار والهرب والمشكلات الاجتماعية أيضاً».