ذووهم اعتصموا امام البرلمان واوساط معارضة تعتبر التوقيت "ابتزازاً" لسورية . عمان تطالب دمشق بحل مشكلة معتقلين أردنيين

علمت "الحياة" ان وزارة الخارجية الأردنية استدعت، أول من أمس، القائم بالأعمال السوري في عمان السيد وهيب جبر وابلغته "احتجاجاً شديد اللهجة" على أوضاع المعتقلين الأردنيين في سورية، الذين يقدر عددهم بحوالى ألف، فيما اعتصم أمام مجلس الأمة، امس، حوالى 500 من ذوي المعتقلين طالبوا البرلمان والحكومة والمؤسسات الدولية بالإفراج عن ابنائهم "المعتقلين من دون محاكمة والتخفيف من سوء أوضاعهم".
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لپ"الحياة" ان حكومته تحركت "بفعل الضغط الشعبي المتزايد في قضية انسانية لا يجوز السكوت عليها". وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا نريد التصعيد مع الاشقاء في سورية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".
وكشف ان وزارة الخارجية الأردنية سلمت مذكرة قبل اسبوعين الى الحكومة السورية تضمنت اسماء 742 معتقلاً مع تواريخ اعتقالهم، مشيراً الى ان المعتقلين "أمنيون" و"لم يخضعوا لأي محاكمة". وزاد: "لا نطالب الحكومة السورية بإدخال مواطن أردني لا ترغب في إدخاله، لكننا نرفض اعتقاله من الحدود ومن دون محاكمة". وشدد على ضرورة "وقف الاعتقالات ومراجعة أوضاع المعتقلين".
ويشار الى ان في سورية أكبر عدد من المعتقلين الأمنيين الأردنيين، وثمة معتقلون في اسرائيل ومصر والكويت والعراق والولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عن الانتقائية في التعامل مع موضوع المعتقلين الأردنيين في سورية واختيار توقيت محرج لإثارة قضيتهم، قال المسؤول: "كل الحكومات الأردنية بحثت في موضوع المعتقلين، والمواطن الأردني اينما كان هو ضمن ولاية الحكومة الأردنية المسؤولة عن أمنه وحقوقه"، منوهاً بأن الموضوع أثير سابقاً مع نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع.
وعلمت "الحياة" ان المسؤولين الأردنيين طرحوا في لقائهم مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، امس، موضوع المعتقلين الأردنيين في اسرائيل، الذين يقدر عددهم بحوالى عشرين سبق ان حاكمتهم محاكم عسكرية اسرائيلية. الى ذلك، اعتبرت أوساط سياسية أردنية معارضة ان اثارة موضوع المعتقلين في هذه المرحلة "ابتزاز سياسي لسورية في ظرف يتطلب أقصى درجات الصبر".
وقالت "لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في سورية" التي نظمت اعتصاماً امس ان "ألف سجين سياسي أردني تحجبهم السرية التامة عن العالم الخارجي محتجزون من دون محاكمة، ولم يستطع ذووهم زيارتهم خلال العشرين السنة الماضية". وعرضت اللجنة في بيانها أساليب الاساءة الى المعتقلين خلافاً للأعراف والمواثيق الدولية، وذكرت أنهم أضربوا عن الطعام "احتجاجاً على ظروف اعتقالهم السيئة". وطالبت وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها تجاههم، وناشدت الجهات الدولية إرسال بعثة لتقصي الحقائق عن أوضاعهم.
وأوضح نشطاء في منظمات حقوق الانسان لپ"الحياة" ان الخلاف على عدد المعتقلين في سورية واسرائيل يرجع الى طول فترة الاعتقال التي دفعت كثيراً من ذويهم الى الاعتقاد بأنهم فارقوا الحياة، اضافة الى "السلبية الكاملة" التي تتعامل بها الجهات الأمنية. وأشاروا الى ان عدداً من المعتقلين هم من أصول فلسطينية وغير حاصلين على الجنسية الأردنية، لكن لهم أقارب أردنيين. ويشار الى ان وفداً من "جبهة العمل الاسلامي" زار سورية قبل عامين والتقى السيد خدام وبحث معه في موضوع المعتقلين ولكن من دون جدوى