قضية هوفر تتفاعل بعد احتجاج بون . طهران تنفي تثبيت حكم بإعدام ألماني

طهران - رويترز، ا ف ب - نفت وزارة الخارجية الايرانية امس ان يكون صدر حكم بتثبيت حكم الاعدام بحق رجل أعمال الماني دين بتهمة الزنا مع ايرانية مسلمة.
ونقلت اذاعة طهران عن محمد محمدي الناطق باسم الوزارة قوله: "لم يصدر حكم جديد في شأن هيلموت هوفر. المتهم استأنف حكم الاعدام وأرسل الطلب الى المحكمة العليا التي أعادت القضية الى المحكمة الابتدائية لوجود بعض المشاكل". وأشار الى ان "قضية هوفر الآن جاهزة كي تبتها المحكمة العليا".
وقللت الاذاعة أمس من أهمية قضية رجل الأعمال الألماني، وحذرت من "تسييسها". واعتبرت ان "الجانب الألماني يسعى كما يبدو الى التأثير في سير القضية وربطها بالعلاقات الثنائية"، وان القضية هي "مسألة تفصيل ذات طابع قضائي أساساً وينبغي ألا يتسع نطاقها الى العلاقات السياسية" بين بون وطهران.
وأضافت ان "توسيع القضية لتشمل العلاقات الثنائية ليس في مصلحة أحد" منتقدة "الأصداء التي اعطتها وسائل الإعلام الأجنبية لا سيما الألمانية للقضية".
وكانت صحيفة "ايران" اكدت السبت ان محكمة الاستئناف ثبتت حكم الاعدام، وقوبل هذا التقرير بالإدانة من جلاوس كينكل وزير الخارجية الالماني الذي قال انه استدعى سفير ايران في بون الى مقر وزارة الخارجية وسلمه احتجاجاً رسمياً.
وجاء في بيان كينكل ان "تأييد حكم الاعدام يلقي ظلالاً جديدة على مساعي الحكومتين لتحسين العلاقات. الحكومة الالمانية وأنا شخصياً صدمنا لأن الحكم يتعارض تماماً مع كل التوقعات التي تجمعت بعد اتصالات لا تعد بين سفارتنا في طهران والحكومة الايرانية".
وقال محامي هوفر الايراني الجنسية السبت ان قضية موكله أمام المحكمة العليا الآن وان من حق هوفر "إرسال رسالة احتجاج الى المحكمة العليا التي سترفض على الأرجح تأييد الحكم وتحيل القضية على محكمة أخرى".
ودين هوفر في كانون الثاني يناير الماضي بتهمة الزنا مع طالبة طب ايرانية غير متزوجة عمرها 27 سنة.
وأوضحت الصحيفة ان هوفر دفع ببراءته من التهمة وقال أمام المحكمة: "علاقتنا كانت علاقة صداقة".
وأشارت الى ان الايرانية حكمت بالجلد مئة جلدة واطلقت بكفالة بعدما قضت أربعة أشهر في السجن. واستأنفت المتهمة الحكم.