في مناورة جديدة من قبل السلطات الإيرانية لتخفيف الضغوط الدولية، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تعليق حكم الإعدام الصادر بحق امرأة متهمة بالزنا والقتل، ومراجعة قضيتها مرة أخرى. ونقلت شبكة " سى إن إن " العربية عن تلفزيون "برس" الإيراني الحكومي، إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست، الأربعاء، أن طهران علقت حكم الإعدام الصادر بحق امرأة متهمة بالزنا والقتل. وقال المسؤول الإيراني، إن "الحكم على اشتياني بتهمة الزنا تم إيقافه، وقضيتها تجري مراجعتها مرة أخرى،" لكنه أكد أن "الحكم عليها بتهمة التواطؤ في جريمة قتل ما زال جاريا." وكانت السلطات الإيرانية قالت إن المرأة، وهي أم لولدين، وتنتمي للأقلية الأذريية، تواجه عقوبة الرجم لارتكابها الزنا، وتحاكم بتهمة التواطؤ بقتل زوجها. وقالت " سى إن إن" : ان تصريحات مهمانباراست جاءت بعد جدل كبير أثاره حكم الرجم بحق الإيرانية سكينة أشتياني، والمتهمة بالزنا والقتل، وسط تنديد دولي رسمي وأهلي، وإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان. وقد رد مهمانباراست الثلاثاء، على الانتقادات الدولية قائلا إن اشتياني مذنبة بالقتل والزنى.. ولا ينبغي أن تتحول محاكمة شخص بتهمة القتل إلى مسألة حقوق إنسان." وأضاف: "إذا كان إطلاق سراح جميع المتهمين بالقتل له علاقة بحقوق الإنسان، فلماذا لا تقوم الدول الأوروبية بالإفراج عن جميع المسجونين في جرائم القتل؟" وتأتى الإحتجاجات الدولية بسبب أسلوب تنفيذ العقوبة " الرجم"، وكان الفاتيكان أصدر الأحد بياناً قال فيه إن البابا بندكتس السادس عشر "يتابع باهتمام" قضية الإيرانية سكينة محمدي أشتياني، دون أن يستبعد حصول تدخل عبر "قنوات دبلوماسية" لحل القضية. وقال فابريزيو لومباردي، الناطق باسم الفاتيكان: "البابا على استعداد للتدخل إن طُلب ذلك منه، وهو سيسلك الطرق الدبلوماسية غير العلنية."
